لماذا لن تسمح بنية النظام المالي للولايات المتحدة للمنظمين إعداد طريقة موحدة.
قد تؤدي العديد من الهيئات الحكومية ومواقفها المختلفة تماماً إزاء العملة المشفرة إلى التحكيم التنظيمي أي الحالة حين يمكن أن تجد الشركات منافذ وتستفيد من الفرق بين تنظيم مختلف الاختصاصات القضائية.
خلال عدة أشهر أخيرة قدمت مؤسستان حكوميتان لولاية نيويورك – ومنها النيابة العامة ومصلحة الخدمات المالية – تعليقاتها وقدمت مبادئ إزاء صناعة العملات الرقمية.
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بحل معظم قضايا تنظيم العملات المشفرة على المستوى الفدرالي. ولكن يبدأ الخبراء بالتساؤل ألن يضر النهج المجزأ للتنظيم بالأنظمة الإدارية المعدلة جيداً.
"يوجد على المستوى الفدرالي منظمون من كافة الأنواع واختصاصاتهم القضائية تغطي بعضها البعض في بعض الأحيان. عدا ذلك عندنا نظام موازي للتنظيم الحكومي والفدرالي حيث اختلطت الاختصاصات القضائية كذلك " هذا ما قاله ديفد يرماك أستاذ جامعة نيويورك، وأضاف:
"يوجد في نظام الولايات المتحدة الكثير من نقاط ضعف بما فيها النفقات الكبيرة والتحكيم التنظيمي والصراع بين الهيئات من أجل النفوذ. لقد ساهمت العملات المشفرة في ظهور كل تلك المشكلات ولم يكن هذا أول ولا آخر مرة".
جاءت المناقشات بخصوص قضايا الاختصاص القضائي إلى الصدارة في شهر سبتمبر وذلك حين اتهمت المديرة العامة والمؤسسة المشاركة لبورصة العملات المشفرة Kraken جيسي باول – وذلك بعد صدور المبادرة لتوفير سلامة الأسواق الافتراضية – النائبة العامة لنيويورك بربارة أندروود ومكتبها بأنها تتعدى حدود صلاحياتها.
جاء في تقرير النيابة العامة أن قضية Kraken وبورصتين أخرتين قد حولت إلى مصلحة نيويورك للخدمات المالية للتحقق من المخالفة المحتملة لقانون تنظيم العملة الافتراضية في نيويورك وذلك لوجود اشتباه بأن الساحات كانت تستلم تحويلات مالية غير قانونية من هذه الولاية، وتنفي Kraken ذلك.
لجأت بوابة MarketWatch إلى مكتب المدعي العام لنيويورك بقضية التعاون مع SEC في سياق البحث في الوقائع ولم تستلم جواباً.
كما وأشار فيلكس شيبكيفيتش رئيس شركة المحاماة Shipkevich PLLC أن مشكلات التنظيم موجودة الآن، وإذا ترسخت الحالة على المستوى الحكومي دون تعديلات سيكون التلاعب بالاختصاصات القضائية أسهل.
"تختلف نيويورك عن غيرها من الولايات التي تفتقد موارد للإشراف على الوضع، وهذا يساهم على انتشار التحكيم التنظيمي" هذا ما قاله شيبكيفيتش.
قبل تسعة أيام من تقرير المدعي العام أصبح عدم اليقين بخصوص توزيع مجالات المسؤولية عن التنظيم بين الهيئات ظاهرة من جديد حين استحسنت مصلحة نيويورك للخدمات المالية تشغيل خدمات ستايبلوكويني Gemini و Paxos المرتبطان بالدولار بنسبة 1: 1.
حين طرحوا لـ Paxos السؤال ما إذا تم من جهتها الحوار مع SEC قبل استلام التصريح من مصلحة الخدمات المالية رد المدير العام والمؤسس المشارك لـ Paxos تشاد كاسكاريلا ما يلي: "لقد تبين لمحامينا أن الحوار لا حاجة له"، وأضاف أن Paxos قد نظمت كشركة موكلة أي أنها تخضع لمصلحة الخدمات المالية.
حين سأل MarketWatch موظفي المصلحة ما إذا تشاوروا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو لجنة تجارة العقود الآجلة قبل اتخاذ القرار بخصوص الستايبلوكوينين ردت المصلحة أنها "لا تعلق على عملية النظر في الطلب".
في غضون ذلك رفضت هيئة الأوراق المالية البورصات عدة طلبات على بيتكوين ETF وقد كانت واحدة منها مقدمة من قِبل Gemini Trust.
لقد تحركت محاولات التوضيح التنظيمي بعد جمودها في بداية شهر سبتمبر مع تأسيس رابطة البلوكشين. ينتمي إلى الاتحاد العديد من ممثلي النظام البيئي للعملات المشفرة ذوي نفوذ ويستهدف نشاطه تقديم مصالح القطاع لتطويره المقبل.
"كان من الجائز أن تكون أسلم خطوة للحكومة هي اتخاذ نهج موحد لتنظيم أصول العملات المشفرة، ولكن آخذين بالحسبان البنية المعقدة لنظامنا المالي ليس لدي أمل في ذلك" هذا ما قاله يرماك.