يعرّف قاموس كامبريدج الضريبة بأنه "مبلغ من المال الذي يدفع للحكومة والذي يعود حجمه إلى الدخل أو تكلفة السلع أو الخدمات المحصول عليها". إنها جباية ضرورية، واعتباراً من اليوم صارت تشمل العملات المشفرة كذلك. في كل العالم يختلف إقبال الحكومات إلى هذه الفئة الجديدة من الأصول، فهي إما لا تعرف ماذا تفعل بها فتتسرع في إدخال أقسى القوانين، أو تستمر في النقاش. دعنا ننظر إلى بعض الأمثلة الحديثة منها
الولايات المتحدة الأمريكية
"قانون الضرائب المعاصر أكبر من التوراة بتسع مرات لكن قراءته ليست بهذه المتعة": روب بورتمان، سياسي أمريكي.
في النظام الضريبي الأمريكي تعتبر العملات المشفرة أملاكاً، عند ذلك حساب الضرائب صعب جداً. عدا ذلك قرر بعض المستثمرين مجرد "نسيان" ربحهم من العملات المشفرة.
يلقي المشرعون المسؤولية على بعضهم البعض، وتحاول هيئة الضرائب للولايات المتحدة (IRS) تحت ضغط كبير اختراع طريقة فعالة لفرض الضرائب على الأصول الرقمية.
ولا يهمهم أبداً أن العملات المشفرة هي أكثر الظواهر طرافة في قرننا، فالعم سام مثله مثل سائر الحكومات يطلب حصته. بكلمة أخرى "نحن لا نعرف كم نريد بالضبط ولكننا نريد".
اليابان
"الربح وهم والخسارة توعية": كودو ساواكي، كاهن زِن.
تصنف الأرباح من استخراج أو نمو سعر العملة المشفرة في اليابان إلى "الأرباح الأخرى" وتفرض عليها تسعيرة لا يصدق عليها قدرها 55%. وهكذا ففي اليابان أنت تعمل لصالح البلاد بكل معنى الكلمة.
تتعلق المشكلة بضرورة تسهيل عملية تقديم التقرير الضريبي للأصول بالعملات المشفرة. في هذه اللحظة بالذات إنها معقدة جداً وتحاول وكالة الضرائب الوطنية (NAT) اليابانية تسهيلها.
ينتظر المستثمرون ظهور الآلة الحاسبة الآلية لحساب الضرائب للأصول الرقمية. مع الأسف بعد تسهيل عملية التقرير لن تتغير فئة الأصول الرقمية.
بريطانيا
"الأمة التي تحاول أن تزدهر على حساب الضرائب شبيهة بإنسان يقف في دلو ويحاول رفع نفسه بواسطة مقبض هذا الدلو": ونستون تشرشل.
وحدت هيئة الرقابة المالية ومصرف إنجلترا في بريطانيا جهودهما فأنشأتا فريق العملات المشفرة لدراسة كافة القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة.
في حين يعتبر البرلمان العملات الرقمية "مخلفات الغرب المتوحش" درس الفريق المستهدف الصناعة والتجأ إلى السلطات مطالباً إياها تحديث القوانين الموجودة.
في الوقت الراهن تنظم الصناعة وفقاً للمعايير القديمة التي هي غير مثالية وموضوع النقاشات. لا بد من تغييرها، زد إلى ذلك يجب أن يصدر هذه القوانين ناس يفهمون تماماً خاصية العملات المشفرة، لذا قد تستغرق كتابتها بعض الوقت.
فرنسا
"حينما يتحول النهب إلى نمط الحياة لمجموعة من الناس في المجتمع إنهم يصدرون مع الزمن نظاماً قانونياً لأنفسهم يجعل هذا المجتمع شرعياً، وكذلك قواعد الأخلاق التي تمجده": فردريك باستيا، اقتصادي فرنسي.
في فرنسا بدأت ضريبة العملات المشفرة عملها، وفي عام 2019 يخطط لتخفيضها من 36% إلى 30%.
بدأ الساسة الفرنسيون في هذا العام بإنشاء قاعدة قانونية للعملات المشفرة تحت رئاسة وزير الاقتصاد برونو ليه ماير. أُعلن في شهر يناير عن إنشاء فريق العمل لتصميم آليات تنظيم العملات المشفرة.
تحسب ضريبة العملات المشفرة في الوقت الراهن بشكل فردي وتعود إلى أنواع العمليات ونشاط الاستخراج. تخطط الحكومة لتحويلها إلى تسعيرة واحدة.
تنمو العوائد من العملات المشفرة مثلها مثل رغبة الدول في فرض الضرائب عليها. في هذا العام شاهدنا بعض التقدم بخصوص تنظيم السوق بيد أن الحكومات ما زالت تفضل فرض ضرائب جديدة بدلاً من تصميم أحكام تنظيم سوق العملات المشفرة و ICO والبلوكشين.
حين سألوا ألبيرت إنشتاين عن تملئة نموذج ضريبة الدخل قال:
"هذا السؤال صعب جداً لعالم الرياضيات، ينبغي طرحه لفيلسوف".