شاركنا الصحفي جيرالد فينيك رأيه في سبب جواز تغيير المصارف لموقفها تجاه العملات المشفرة في العام القادم.
بالنظر إلى حالة قطاع البلوكشين لعام 2018 تطرح سؤالاً شئت أم أبيت: هل هذه فعلاً خدمات مصرفية بالعملات المشفرة لأولئك الذين تولت عنهم المصارف التقليدية، أم أنه يحدث العكس أي الحرمان من الخدمات المالية أولئك الذين كانوا في السابق يستخدمونها دون إشكال؟
بعد النمو غير المصدق عليه عام 2017 الذي جذب الانتباه الشديد إلى البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى اتصف عام 2018 بنفس رد الفعل الحاسم من لدن المنظمين. نعم البيتكوين شرعي في معظم الاختصاصات القضائية ولكن الاصطدام بالعوائق يكثر ويكثر عند استخدام عملة مشفرة هذه أو تلك.
في بعض البلدان بما فيها محاور العملات المشفرة مثل أمريكا وإسرائيل يجوز للمصارف أن تغلق حسابات المستخدمين إذا كانوا يخرجون المال من بورصات العملات المشفرة أو مراكز تبديل العملة وما عقب من ذلك أن الكثير من الباعة الذين كانوا في السابق يقبضون البيتكوين صاروا يرفضون ذلك الآن كي لا يعرضوا تجارتهم للخطر.
التدابير القاسية كهذه ليست دوماً منظمة من قبل الحكومة ففي أكثر الأحيان المصارف تؤمّن نفسها بمحض إرادتها مستشهدة بقانون مكافحة غسل المال. ولو أن تعقب البيتكوين ومعظم العملات المشفرة أسهل بكثير من البحث عن مصدر النقد معظم المصارف تعاملها وكأنها "مال غير شرعي" وترفض التعامل معه، ويصعب في الغالب الفهم ما هذا: أهو خوف أمام التنافس أم مجرد كسل.
على كل حال يحتمل أن عام 2019 سيصبح مخترقاً في هذه القضية وذلك لأن عدم استقرار التنظيم وسياسة المصارف المتناقضة وعدم التناسق العام بين المؤسسات في هذا الميدان قد خلقت طلباً ضخماً على الحل الشفاف والمريح للمستهلك الذي يقدر على ملء الفراغات في الخدمة المصرفية المعاصرة.
في حقيقة الأمر لقد استلم أول مصرف العملات المشفرة الترخيص وباشر بالعمل. يخطط EQIBank فتح أول حسابات الشركات الخاصة الأولى في شهر ديسمبر، وسيستطيع عملاؤه حفظ العملات المشفرة في حسابات مؤمّنة مثل العملات الدولية. كما وستكون للمصرف منصة الصرف الخاصة ومنظومة القروض المتبادلة بين العملاء.
كما وسيكون EQIBank بصفته مصرف خارجي منظم من قبل المعايير الدولية أول حلقة وصل شرعية بين أسواق العملات المشفرة والمنظومة المالية العالمية ولكن هيهات أنه سيكون آخر حلقة من هذا النوع. كما أن بعض المصارف الأوروبية الصغيرة تحاول هي الأخرى اللحاق بقطار العملات المشفرة فتضم العمل بالبيتكوين إلى مجموعة خدماتها.
بما أن الحظر الكامل على العملات المشفرة هو بالأحرى مبادرة خاصة من لدن المصارف المختلفة وليس إرادة المنظمين يتمتع هؤلاء اللاعبون الصغار الجدد بفرص واقعية على السيطرة على معظم السوق. حالياً حُرّم ألاف من المؤسسات والأشخاص المطيعين للقانون من الخدمات المصرفية ، وإذا لم يول ممثلو المالية التقليدية وجوههم نحوهم يحتمل أن سينوجد من ينوب عنهم.
بعد أن تظهر الشقوق الأولى في هذا السد التنظيمي لن يعد هناك شيء يوقف الطوفان. ستسرع المصارف التقليدية ساعية وراء عملائها كي تعيد جزءاً منهم. لذا لا داعي للتعجب حين ستغير موقفها تجاه العملات المشفرة بشكل حاد وتعلن عن البلوكشين كونه أداة رائعة تساعد على مراعاة قانون مكافحة غسل المال (والأمر هكذا فعلاً). هيهات أن هذا سيحدث بين عشية وضحاها ولكن من الجائز جداً أنه حتى في عام 2019 ستغدو العملات المشفرة جزءاً من النظام المالي العالمي.