السلع غير الأساسية

يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الطلب في الولايات المتحدة. ما هي السلع والخدمات التي يشترونها الأمريكيون بشكل أكثر؟ من المعتقد أنهم يشترون الأشياء غير الضرورية أكثر فأكثر.

تقوم وزارة التجارة الأمريكية بتحليل الفئات المختلفة من الإنفاق الاستهلاكي، ومن ناحية الرغبات والحاجات على سبيل المثال تعتبر السيارة لشخص ما وسيلة النقل الوحيدة أما للاخر فتعتبر إحدى من طرق إظهار حالة اجتماعية عالية.

ولكن هناك عدد كبير من أنواع السلع والخدمات نحن في غنى عنها:

منها مثلا مراكب للنزهة وألعاب القمار والكتب الترفيهية والاشتراكات في مراكز اللياقة البدنية.

ومنذ النصف الثاني من عام 2009 عندما بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى بعد تأثيرات الأزمة المالية المؤلمة سجلت مبيعات السلع الغير الأساسية والخدمات مستوى مرتفعا من إجمالي الاستهلاك الخاص . بينما سجلت في فترة من شهر يونيو إلى أغسطس نموا في استهلاكها بنسبة 6% سنويا،وتم تسجيل النمو الحقيقي للإنفاق الاستهلاكي الخاص بالنسبة حوالي 2.9%.

وكما كشفت الدراسة أن مركبات النزهة سجلت نموا أكثر (55%) وأجهزة التلفزيون (22%) والزيارات إلى مراكز الترفيه (17%).وإضافة إلى ذلك قد ازداد الإنفاق الاستهلاكي الخاص لأنواع المواد والسلع الأخرى التي ليست من عدد السلع الأساسية بما في ذلك السيارات الجديدة والأجهزة الإلكترونية.

وليس من الخطأ إذا اعتمد النمو الاقتصادي على الاستهلاك الناتج عن تلبية رغبات الناس وليس احتياجاتهم وخاصة عندما تتوفر مثل هذه الإمكانية لدى الناس مما يدل على تحسن مستوى معيشتهم.

إن توفير "الاحتياجات الحيوية" وإرضاء رغباتهم ضرورية جدا لزيادة فرص العمل الجديدة وحوافز التطوير.

يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء العديد من عمليات الشراء عن طريق الائتمان وفي الكثير من الأحيان من قبل الناس ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة.

ومثلا في شهر يونيو تجاوز حجم القروض التي قدمتها البنوك لعملائها لشراء سيارات مستوى حوالي 900 مليار دولار وهذا أكثر بـ9% من نفس المعدل للسنة الماضية، وأكثرمن 20% من العملاء هم من عدد المقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.

وحسب التقديرات الغير الرسمية أغلبية الأمريكان من الطبقة المتوسطة يغرقون في ديونهم.

لا بد من أن نمو الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي الخاص يجب أن يجري في ظل النمو الكبير في العمالة والإنتاجية والدخل بشكل عام.

لأن الاقتصاد العالمي لا يحتاج بعد إلى نسبة متزايدة من المستهلكين ذوي الديون الكبيرة، هذا يضر الاقتصاد ويعرقل تطوره الذي يعاني من الكثير من المشاكل الأخرى.