في 31 أكتوبر رئيس البنك الياباني المركزي هاروهيكو كورودا قام بتدابير تحفيز للإقتصاد و هذا الأمر أدى إلى فرحة المشاركين في السوق وحصول كورودا على لقب العبقري الإقتصادي. على ما يبدوبدأت اليابان أخيرا معالجة مشكلة الإنكماش الإقتصادي بجدية وهذا شيء رائع. ولكن ماذا سيحدث إذا إشترى البنك المركزي سوق السندات بأكمله؟
سنعرف ذلك قريباً جداً.
إحتكر كورودا سوق السندات الياباني كمدير صندوق التحوط المصاب بالحمى وكما لو أنه نسي أن السعي وراء هدف غامض وخالي من المعنى ،و هو تقليل التضخم إلى نسبة إثنين في المئة، سيؤدي إلى أنه سيسحب موقف الدولة كإقتصاد إلى الأسفل.
بوعده لتشجيع شراء السندات الحكومية إلى مستوى قياسي 709 مليار دولار سنوياً يقوم البنك المركزي بزيادة حجم أكبر فقاعة أسعار في التاريخ الحديث في سوق السندات ويساهم في تشكيل فقاعة جديدة في سوق الأسهم. ومع ذلك لم يلغي أحد قوانين الفيزياء والمالية فسوق الديون اليابانية قد تنهار بشدة وسيبدو أمامها إنهيار بنك Lehman Brothers (NYSE: LEH) في عام 2008 شيئا تافهاً. الأسعار المعقدة للفائدة اليابانية تصعب الوضع فإن المستثمرين لن يستطيعوا إشعار علامات المحنة الكئيبة للسوق.
حتى قبل شراء السندات يوم الجمعة خسرت اليابان الأداة الوحيدة القادرة على تحديد الثمن في السوق. إذا إنخفض مستوى العوائد القياسية في دولة ذات دين خارجي ضخم تدخل الدولة في ما يسمى "منطقة الشفق" المالية. يمكننا فقط تمني الحظ السعيد لحاملي الأوراق المالية مع دورة صادقة سواء أن كانت أسهماً أو سندات شركات أو أصول الرهون العقارية.
مصيدة السيولة النقدية
من حيث الناتج المحلي الإجمالي تجعل إجراءات كورودا سياسة تخفيف كمية الإحتياطيات في البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة تظهر في ضوء غريب. ينهي البنك الإحتياطي الفيدرالي تجربته بينما تستمر اليابان في تجربتها المستمرة منذ عام 2001 . وقد أثبت هذا الإجراء الأخير لكورودا أن مخطط التيسير الكمي في اليابان يمكن أن يعمل إلى الأبد. تحول البنك الياباني المركزي إلى جهاز الصراف الآلي لوزارة المالية. تصحيح هذا لن يكون سهلاً.
تسبب هذا التلاعب بالسيولة بأحداث سريالية تماماً في طوكيو. الأخبارعن الموازنة النشطة للسندات في محفظة صندوق الإستثمارات المعيشية الحكومية اليابانية ب 1.2 مليار دولار تكفي لوحدها. اليابان تعاني من دين عام ضخم وشيخوخة السكان السريعة وفي هذه اللحظة يتحول أكبر صندوق معاشات في العالم إلى صندوق أسهم. ومع ذلك تبلغ نسبة الدخل خلال العشر سنوات بطريقة أو بأخرى ٪ 0.43 فقط. والسبب هو بالطبع أن جزء السوق التي لا يملكها البنك الياباني بعد تقع تحت التأثيرالمنوم لسيولته المذهلة. أصبح بنك اليابان مفرغة مالية مجبرة على الإسراع والتي تتطلب ضخ نطاق جديد من تريليونات الدولارات للحفاظ على السوق.
بالنسبة «للثيران» اليابانيين الغاية تبرر الوسيلة. إذا تمكن كورودا من تغيير العقلية الإنكماشية التي تعاني منها اليابان لمدة 17 عاما فإن المناورة تستحق كل هذا العناء. المشكلة هي أن الإنكماش ليس السبب بل هو فقط أحد أعراض مرض الإقتصاد الياباني. إن النمو في أسعار الإستهلاك بنسبة 2٪ أو أكثر تكون مشكلة خطيرة إذا لم يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتنفيذ خطط تحرير الاقتصاد ولم ترفع الشركات الصناعية أجور موظفيها. لكن كل هذا مشكوك منه لأن طوكيو تفكر بالإرتفاع المقبل في ضريبة الإستهلاك والذي لن يؤدي إلى نمو الأرباح.
حل عبقري أو فشل عظيم؟
المشكلة الأخرى هي أن كورودا يحول البنك الياباني إلى أكبر شركة إدارية في العالم. البنك سيقوم بتنقيد ديون البلاد على نطاق واسع وربما حتى يسحب كتل كبيرة من الديون تماماً كما فعلت الحكومة في الثلاثينات من القرن الماضي. ماذا سيحدث عندما سيقرر البنك المركزي أن البلاد بحاجة إلى سوق سندات موثوق و فعال في المستقبل؟ سوف يصعب على خلفاء كورودا فصل البنك المركزي الياباني عن السوق المؤممة فعلياً.
ولعل التاريخ سوف يثبت عبقرية كورودا. و ذلك يعتمد على ما إذا كان آبي يمتلك الجرأة اللازمة لمهاجمة العوامل النظامية التي تحد من نمو موارد العمل والصناعة والتجارة والطاقة. على الأرجح سوف تظهر إجراءات كورودا أن تشغيل هذا المنصب في السوق شيء واحد أما إبقاءه إلى الأبد هو شيء آخر تماماً. لتجنب سمعة المجنون يجب على كورودا تخطيط إستراتيجية الخروج من العملية الأكثر يأساً في تاريخ المعاملات مع السندات.