نظام الظل المصرفي يمكن أن يتسبب في أزمة جديدة

لن تكون البنوك جهة مسببة لأزمة مالية قادمة.قد صرح عن ذلك مجلس الاستقرار المالي (المنظمة الدولية التي تقوم برصد التدفق النقدي العالمي). وهناك احتمال كبير أن المشاكل سوف تأتي من نظام الظل المصرفي الذي لا تراقبه الهيئات الحكومية.

وحسب التقديرات الأخيرة قد ازدادت رأسملة نظام الظل المصرفي الذي يشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما فيها عمل صناديق العقارات وصناديق التحوط في السنوات الأخيرة إلى مستوى 75 تريليون دولار(ما يعادل 120% من النانج المحلي الإجمالي العالمي) وهذا أكثر بـ5 تريليون دولار بالمقارنة مع نفس المعدل لسنة 2012.

يعني ذلك أن المخاطر الكثيرة التي كانت تؤثر على رصيد البنوك في معظم الأحوال تشمل اليوم كل من يعمل في الظل المصرفي.ويترتب من ذلك بعض الاستنتاجات المهمة:

وليس أي معنى وفائدة لتصريحات ومناقشات السياسيين الأمريكيين حول مدى تعزيز النظام المصرفي في السنوات الست الأخيرة. كانت ولا تزال الأزمة المصرفية ذات مخاطر كبيرة ولكن الفرق هو في أن بعض المخاطر انتقلت إلى الظل المصرفي وأصبح من الأصعب اليوم مراقبتها ورصدها .وللأسف الشديد لم يؤدي إصدار قانون 21 من يوليو عام 2010 ،الذي كان يهدف إلى خفض المخاطر للنظام المصرفي الأمريكي، إلى أي نتائج إيجابية.

ما هو مدى تأثير نظام الظل المصرفي على الأوضاع في الأسواق المالية يمكن أن نعرف ذلك من زيادة إجمالي الديون للعمليات المصرفية. هو عبارة عن قروض يأخذها المستثمرون للقيام بشراء الأسهم.سجل إجمالي الديون في بورصة نيويورك للأوراق المالية مستوى قياسيا. وكما يظن البعض سبب ذلك هو أعمال صناديق التحوط التي في إمكانها أن تؤثر على الأسواق أكثر مما تقدر على ذلك البنوك الكبيرة. وهذا المستوى العالي من الديون فيه مخاطر كبيرة وأهمها في أنه في حالة حصول أسوأ سيناريو وتغير الأوضاع في السوق جذريا عند وجود حجم كبير من الديون السيادية سوف يحدث الهبوط الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية.

إن الأزمة هي أحد تنبؤات المستقبل القريب.لا يجب أن ننسى أن وجود الديون الكثيرة هو إشارة خطيرة.وكما تشير الدراسات الكثيرة زيادة مستوى الديون كانت تسبق كل أزمة مالية قد حدثت في 200 السنة الأخيرة. ويدل نمو نظام الظل المصرفي إلى أننا نعرف عن طبيعة وحجم هذه الديون أقل مما كنا نعرفه قبل أزمة 2008.وهذا سبب حقيقي للتوتر والتفكير.