ديفيد كاميرون يحذر عن احتمال موجة ثانية من الأزمة

في نهاية قمة مجموعة العشرين صرح ديفيد كاميرون بأن حالة الاقتصاد العالمي شبيهة بالحالة التي حصلت قبيل الأزمة المالية منذ ست سنوات، وأنه "على لوحة أجهزة الاقتصاد العالمي قد أضاء مصباح أحمر". كما وأكد أن تراجع منطقة اليورو قد بدأ يؤثر على الإنتاج البريطاني وتصديراتها.

قبيل انتهاء قمة مجموعة العشرين ببريزبن نشر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في صحيفة Guardian مقالاً حيث حذر من أن "عدم الاستقرار وعدم اليقين" يمثل خطراً أكيداً على انتعاش بريطانيا مضيفاً أن تراجع منطقة اليورو قد بدأ يؤثر على إنتاج ومصدرات بريطانيا.

قبل عدة أيام من إلقاء هذه الكلمة حذر رئيس مصرف إنكلترا مارك كارني من أن شبح الكساد يتجول بأوروبا. كما وعبرت في بريزبن أيضاً مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن قلقها على أن الديون الكثيرة والتنمية القليلة والبطالة على وشك أن تصبح في أوروبا شيئاً معتاداً.

لقد ألقى كاميرون تصريحه استباقاً لكلمة مستشار الخزينة التي ستلقى في 3 ديسمبر حين ستنشر إدارة الميزانية التنبؤات حول التنمية الاقتصادية والحالة المالية الحكومية.

كتب كاميرون:

إذا حكمنا من خلال تشديد كاميرون على الأخطار المتوقعة وغيرها من تصريحاته حول الوضع المأساوي لاقتصاد بريطانيا نجد أنه قلق من هذا بصورة جدية.

أما المحافظون القلقون على مستقبلهم السياسي فيعتبرون أن التركيز على المخاطرات التي تواجهها بريطانيا سيحرمهم من الناخبين الذين قد يفضلون انتخاب ممثلي حزب العمال.

كانت نتيجة بعض الاستفتاءات الأخيرة هي أن التدهور الاقتصادي يقلق الناخبين الذين اعتبروا أن الإنتعاش الاقتصادي قد بات قضية محلولة، وهذا يزيد من أهمية قضايا المستوى المعيشي والصحة التي هي عناصر نفوذ حزب العمال تقليدياً.

Leonid Andronov/Shutterstock.com

إذا أخذنا بالحسبان أن المحرك الرئيسي في أوروبا هي ألمانيا نجد أنه في الربع الثالث من السنة كانت نسبة التنمية 0.1%. يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يعيش أياماً عصيبة.

استنتجت دراسات المصرف المركزي الأوروبي أن التضخم سيبقى على المستوى المنخفض المقلق حتى العام القادم وبعد ذلك سيرتفع قليلاً. التضخم السنوي في إقليم اليورو على مستوى الحد الأدنى للسنوات الخمس. في شهر أكتوبر كان معدله 0.4% أما في نهاية السنة فيتوقع المصرف المركزي الأوروبي ارتفاعه إلى 0.5% أي أقل من 2% المرغوبة.

عدا ذلك وكما أشاد في بريزبن رئيس روسيا فلاديمير بوتين تأثير دورة واحدة أو دورتين من العقوبات الاقتصادية من جهة الاتحاد الأوروبي نتيجة تدخل روسيا في أوكرانيا قد يلقي الاقتصاد الروسي في حالة من الركود العميق.

أشاد كاميرون أن سياسة التسييج وفرض ضرائب جديدة ستبدو وكأنها حل سهل للمشكلة ولكن هذا لن يكن إلا تكراراً للأخطاء السابقة.

هذا وقد صرح كاميرون أن االمذكرة الرسمية التي عملت عليها مجموعة العشرين خلال الأيام الأخيرة تؤيد استخدام بريطانيا لسياسة الائتمان النقدي لإسراع التنمية كما أنه لا ينوي الامتناع عن مشروع تسديد الديون الحكومية.

لم تخل القمة من الجدالات في مجال أحداث أوكرانيا ومناقشة الإعانات الإضافية لمكافحة وباء إيبولا والتغيرات المناخية. وقد لخص رئيس وزراء أستراليا توني إيبوت ما يلي:

"لم تمض أيام العطلة هباء"

حسبما قال لقد نجحت مجموعة الدول القدوة من "تغيير النوعية" أي أن رد الفعل على الأحداث العالمية قد أضحى على شكل مبادرات للأفعال.

لقد خطط قادة العالم 800 من الإجراءات المختلفة الموجهة على إسراع تنمية اقتصاد بلدانهم على حساب 2.1% الإضافية إلى المؤشرات الجارية حتى عام 2018 بالمقارنة مع 2013. أما صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتحسب حساب أن هذه الإجراءات ستزيد الاقتصاد العالمي بقدر 2 ترليون دولار وستفتح ملايين أماكن عمل.

وستكون جل التنمية بفضل الاستثمارات في البنى التحتية وأماكن العمل لـ100 مليون إمرأة.

بما أن هذه الإجراءات ليس من الضروري تنفيذها ثمة شكوك أن المخطط الذي تم اتخاذه في بريزبرن سيؤدي إلى هذه التغيرات الراديكالية. لكن كاميرون يشيد أنه إذا تم تنفيذ الواجبات فهذا سيكون كما لو ظهرت في الاقتصاد العالمي أستراليا ونيوزيلاندا جديدتان، كما أنه يؤكد أن مجموعة العشرين جديرة بالثقة لأنها أبدت ماضياً عن مفعوليتها بتقديم إصلاحات لبلوغ استقرار القطاع المصرفي.

كما وكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه من ضمن إطار مجموعة العشرين تم اتخاذ إجراءات جديدة ضد امتناع شركات عن دفع الضرائب، ففي الوقت الراهن تعمل 92 هيئة ضرائبية في تبادل البيانات وهذا التعاون سيجلب لبلدان مجموعة العشرين 32 مليار دولار إضافي من جباية الضرائب.

وفي المؤتمر الختامي قال كاميرون:

وقد عارضه فرانسيس أوغريدي المدير العام لمؤتمر النقابات في بريطانيا:

"يبدو أن رؤساء العالم لا يفكرون إلا بكمية أماكن عمل ولكن لا بد من التفكير أيضاً بكيفيتها وأمانتها. في كل مكان ينقلون العاملين إلى العمل المستقل وليس بدوام كامل تنخفض حمايتهم الاجتماعية".

كما وعلق كريس ليسلي السكرتير العام لخزينة حكومة الظل:

"يؤكد دافيد كاميرون أن سياسته تعمل ولكن حتى السيد جون مايجور يعترف أن معظم المواطنين إلى الآن لم يشعروا بالانتعاش الاقتصادي. ففي غضون عمل حكومته انخفض الراتب السنوي الأوسط إلى 1600 جنيه استرليني. وإننا نستدين أكثر فأكثر أما الصادرات فتنخفض بالمقارنة مع المنافسين. من الأفضل لو أن رئيس الوزراء قد توصل إلى رفع مدخول دافعي الضرائب بدلاً من البحث عن مبررات وأعذار التدهور الاقتصادي".