كيف السياسة تؤثر على الإقتصاد

وقد ثبت فعلا لأكثر من مرة: الأيديولوجية تؤثر مباشرة على الإقتصاد وهذا ليس مستغربا. لكن المستثمرون غالبا ما يتجاهلون هذا العامل الهام و يركزون بالمقام الأول على المؤشرات الإقتصادية والسياسية: ، ولكن إهمال عنصر الأيديولوجية يمكن أن يؤثر سلبيا على درجة حماية الممتلكات، سهولة ممارسة أنشطة العمل و البطالة .

هذه المقالة تتحدث عن أهمية مشاركة الدولة في الاقتصاد وعن الإنفاق من الميزانية، كما تتحدث عن الاختلافات في المقاربات لتحفيزالإنتاج لدى أطراف مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المثير فيها ليست كيفية إنتقاد المؤلف أساليب الجمهوريين في إدارة أموالهم، ولكن في تأثير السياسة على التنمية الاقتصادية في الدول.

في التسعينات و الألفات كان المجتمع في العديد من الدول المتقدمة ينظر بسلبية إلى الدولة وهيكلها معتقدا أنها فاسدة و غير كفوءة. هذا قلل بشكل كبير مكانة العمل في الدولة و كنتيجة تدهورت جودة مجلس الدولة. حصلنا على حلقة مفرغة التي لا يمكن أن تضمن النمو الطبيعي للإقتصاد أو تأمين البيئة الملائمة لرجال الأعمال.

ولكن في كثير من الأحيان القوة المدمرة للاقتصاد هي ليست الأيديولوجية العامة، و لكن هي القوة التي أخذت مكانها في الجزء العلوي من إدارة الدولة. مثال حي على ذلك هو إقتصاد الولايات المتحدة و الحزب الجمهوري.

كانت أمريكا في أحد الأيام، تقوم ببناء المستقبل.شاركت الحكومة في ذلك مشاركة مباشرة في بعض الأحيان: أصبحت مشاريع الدولة من القناة إري لسلسلة الطرق العامة الفيدرالية بمثابة سند للنمو الإقتصادي. أحيانا قامت بتشجيع قطاعات غير حكومية ، على سبيل المثال، تمليك الأراضي من أجل التحفيز على بناء السكك .الحديدية الحكومية بأي حال، كانت معتمدة على النفقات على نطاق واسع التي اغتنت من خلالها الدولة في وقت لاحق .

ولكن اليوم، لن يدخل الأميركيون في إستثمار في مثل هذه المشاريع، حتى لو كانت الحاجة الى الإستثمار واضحة و الوقت كان ملائم لذلك. الأسباب ليست هي "الضعف السياسي" أو ظاهرة غير واضحة أخرى التي يمكننا إلقاء اللوم عليها. إن عدم قدرة الأميركيين على الإستثمار في البناء لا تكشف حقيقة أن هناك شيء خاطئ مع "واشنطن" بل تشهد بالأيديولوجية المدمرة، الموجودة في الحزب الجمهوري.

قليلا من التاريخ: لقد مضى أكثر من سبع سنوات منذ انفجار سوق العقارات ومنذ ذلك الحين، اجتاحت أمريكا فكرة الإدخار أو بالأحرى الرغبة في توفير المال دون أي احتمالات لإستخدام الأموال. تحسنت أوضاع الائتمان في عمليات شراء العقارات قليلا لكنها لا تزال نادرة. تحصل الشركات على أرباح طائلة لكنها لا تستثمرها في الطلب الضعيف على السلع الاستهلاكية وبالتالي تتراكم نقودها أوتشتري بها أسهمها . لدى البنوك ما يقارب 2.7 تريليون دولار كفائض احتياطي للأموال التي كان يمكن إقراضها لكنها تفضل عدم استخدامها.

عندما يصرف أحد يحصل أخر على الدخل والعكس صحيح، لذلك إذا حاول الجميع في الإقتصاد في وقت واحد تنخفض الإيرادات فجأة.

من الواضح كيف أن السياسة قد ترد على هذا الوضع:من خلال إستثمارات حكومية. الإحتياجات للبنى التحتية هي إحتياجات ضخمة، خاصة في إمدادات المياه والنقل، و يمكن للحكومة أن تسرف أقل . فإن المصالح المؤسسة على السندات للحماية من التضخم، في معظم الوقت، لا تزال سلبية (الآن السعر %0.4 فقط). لذلك القروض لبناء الطرق و إصلاح الأنظمة الخ. تبدو بدائية بعض الشيء. ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح.

إرتفع الإنفاق العام على البناء لفترة غيرطويلة من الوقت، عندما أدخلت خطة التحفيز الاقتصادي من قبل أوباما، ثم انخفض بشكل حاد، لماذا؟

وفقا للقانون، يجب على السلطات أن توازن في ميزانيتها الخاصة ، في ظل تراجع الاقتصاد رؤوا أن الربح انخفض و بعض النفقات قد ارتفعت. لذلك من أجل التوفير تم إغلاق معظم مشاريع البناء أو تعليقها.

ومع ذلك، لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. كان يمكن للحكومة الفدرالية بسهولة أن توفر المساعدة المالية للدولة. في الحقيقة فإنه في قانون التحفيز قد تم ذكر مساعدات كهذه و سببها في المقام الأول هو إرتفاع الإستثمارات الحكومية لفترة قصيرة.

أحيانا الجمهوريون يتحدثون عن رغبتهم في أن ينفقوا أكثر، لكنهم يوقفون أي مبادرة من إدارة أوباما.

و كل هذا هو مسألة عقيدة، التي تعادي أي تكاليف حكومية. بدأت المقاومة بهجمات على البرامج الاجتماعية، وخاصة برامج مساعدة الفقراء، ونمت في نهاية المطاف إلى معارضة أي إنفاق بغض النظر عن ضروريته أو عن حالة الاقتصاد.

يمكن أن نجد تأثير هذا الفكر في بعض الوثائق التي وضعها الجمهوريون في مجلس النواب تحت قيادة بول ريان رئيس لجنة الميزانية . على سبيل المثال، مهرجان 2011 بعنوان "أقل تكاليف أقل مسؤوليات، نمو الاقتصاد"، دعى إلى االخفض الحاد في الإنفاق على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة، أما بيان أن "الحد من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يقلل من الإستثمارات الحكومية"، قد تم إنتقاده كونه كينزيا. يمكنك أن ترى أيضا هذا في افتتاحية صحيفة " وول ستريت جورنال " في نفس العام تحت عنوان "كبير الموزعين" «Great Misallocators» ، التي تنص على أن كل إنفاق من قبل الحكومة هو مأخوذ من قطاعه الخاص و الأفضل للإنفاق.

و بغض النظر عن أن النموذج الاقتصادي الكامن وراء مثل هذه الادعاءات، لم يثبت نفسه في الممارسة، بأن الناس الذين يتخذون مثل هذه التصريحات، سنة بعد سنة، ويتوقعون التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، يكونون على خطأ في كل مرة. إنهم ليسوا من أولئك الذين يغيرون وجهات نظرهم في ضوء الحقائق. ليس من المهم أيضا أن القطاع الخاص لا يقدم و لن يقدم جزءا كبيرا من البنية التحتية بدءا من كل الطرق و إنتهاء بنظام المجاري. كل هذا قد ضاع في أصوات غناء المجد للقطاع الخاص وانتقاد الحكومة.

النتيجة كما ذكرناها أعلاه، هو أن أمريكا ابتعدت عن تاريخها. تحتاج الدولة إلى إستثمار حكومي الذي يمكن تحصيله و بسهولة خلال فترة إنخفاض أسعار الفائدة الكبير، ولكن للأسف، فإن الجواب هو "لا" للإعمار.