التوجه الإفريقي

أصبحت إفريقيا منذ فترة طويلة منطقة لصراع القوات العالمية على النفوذ. يتنافس اليوم على هذه القارة عملاقان: الصين التي تستثمر في البلدان الإفريقية بسخاء مع نية الإستيلاء على الموارد الطبيعية والسيطرة على الإقتصاد،و الولايات المتحدة التي تهدف إلى تطوير الأعمال في القارة. تتوقع شركات كل من أمريكا والصين الربح من الإستثمارات في البلدان الأفريقية. الآن علينا أن نفهم ما فائدة الأفارقة من كل هذا.

لقد نما حجم الإستثمارات الصينية في وسط و غرب إفريقيا منذ عام 2003 ب 40 مرة، وإستطاعت مؤسسات الدولة على التطوير والتنفيذ السريع للمشاريع في كل البلاد الإفريقية تقريبا. أولا، نحن نتحدث عن مشاريع مثل بناء الطاقة الكهرومائية من سدود النيل وبناء الطرق السريعة في المناطق الغنية بالبترول و السكك الحديدية لنقل الحديد الخام.

لقد أنشأت الحكومة الصينية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي صندوقا لتعزيز النمو الإقتصادي في إفريقيا Afrika Growing Together Fund بحجم 2 مليار دولار. على الرغم من أنه غالبا ما انتقد الصينيون على أنهم يجلبون العمالة من وطنهم بدلا من تعليم و توظيف الأفارقة ، اليوم تقوم الصين ببناء مصانع الخياطة لكي توظف اليد العاملة الرخيصة من المحليين الذين يعانون من البطالة.

في نفس الوقت الإستثمارات الأمريكية في أفريقيا من القطاع الخاص و في بعض البلدان فقط مثل ليبيريا وموريشيوس وجنوب أفريقيا . حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشركات الأمريكية على توسيع أنشطتها في القارة. في عام 2013، وضعت الولايات المتحدة برنامج لكهربة إفريقيا Power Afrika، الذي يتضمن مد خطوط الكهرباء ونقل المولدات إلى ست بلدان. يتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون الإفريقي مع الشركات الأمريكية التي تملك التكنولوجيات المتقدمة، على سبيل المثال، General Electric كمية المساعدات المالية بحسب الضمانات على القروض تبلغ 7 مليارات دولار. في أغسطس 2014 أعلنت الشركات الأمريكية في قمة القادة الأمريكيين و الأفارقة في واشنطن، عن إستعدادها لإستثمار14 مليار دولار إضافي في البلدان الأفريقية.

تركت الإمبريالية الأوروبية ندوبا عميقة على جسم أفريقيا. أثناء الحرب الباردة دعمت و روجت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي العديد من طغاة البلدان، االذين ملؤوا جيوبهم و تركوا السكان يعانون من الفقر والجوع و النزاع العسكري. لم تستخدم المساعدة القادمة من الدول الأخرى للغرض المقصود وكثيرا ما بدلت بالأسلحة. تقديم الطعام لمنع المجاعة أدى إلى انخفاض أسعار منتجات المزارعين المحليين.

عقّدَ عدم إستقرار الأوضاع في بعض الدول ، الإستثمار في البنية التحتية . حتى اليوم 600 مليون في وسط و غرب أفريقيا أي حوالي 70% من السكان لا يزالون من دون كهرباء. على الرغم من أن أفريقيا غنية بالمصادر المعدنية و الطاقة فإن صادراتها تجلب الرخاء لعدد محدود جدا من الأفارقة فقط. جاء في بيان بعض الإقتصاديين و السياسيين العلماء أن الإعتماد على الموارد الطبيعية يسبب ضررا بدلا من الفائدة و سموا هذه الظاهرة ب "لعنة الموارد".

يقدم البناء الممول من قبل الحكومة الصينية حلا سريعا لمشاكل البنية التحتية في إفريقيا، على الرغم من أنه يمكن للتصاميم أن تكون غير آمنة ، وفقا لبعض الخبراء. وبالإضافة إلى ذلك لا تقلق الصين ،على عكس الولايات المتحدة، بشأن النظام السياسي الذي ستتعامل معه. على الرغم من أن الحكومة الصينية لا تولي عادة إهتماما للأمور السياسية والبيئية المترتبة على بعض الاستثمارات، فهي قادرة على أن تتخذ تدابيرا فعالة لتهدئة الوضع عندما يهدد الوضع السياسي إستثمارا ما ، كما كان الحال في جنوب السودان.

في حين أن الولايات المتحدة تستخدم برامج التنمية بهدف تعزيز الإستقرار ، تحتاج إستثماراتها إلى المزيد من الوقت لتحقيق أهدافها. يجب على الشركات أن تقوم بتلبية جميع إحتياجات المساهمين أولا، وأن تتحقق من مدى تأثيرهذه البرامج على البيئة . تعمل الشركات الأمريكية أيضا حسب قوانين مكافحة الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى استبعاد إمكانية التعاون مع البلدان حيث تقدم الرشاوى .

استثمارات الصين والولايات المتحدة في شبكات النقل والبنى التحتية الإفريقية سيمكن الشركات الإفريقية من توريد وتصدير الواردات والصادرات من السلع والخدمات بطريقة أسرع وأسهل. يأمل الإقتصاديون الإفريقيون بأن هذا سوف يساعد في تحسين مستوى متوسط الدخل للفرد في العقود الثلاثة القادمة إلى 10000$ في العديد من بلدان القارة.