الدولار يعزز مكانته

يعزز الدولار مكانته تحت تأثير عوامل مختلفة: تراجع إقتصاد الصين، المضاربة على الأصول النقدية وغيرها. ولكن السؤال هو نمو الدولار مفيد للولايات المتحدة الأمريكية .

على ما يبدو سيستمر تأثير هذه القوى على المدى القصير. تشمل العوامل التي تؤثر على قيمة الدولار الأميركي: الإنخفاض المتعمد لقيمة اليورو و الين الياباني و ضعف العملات التي يعتمد سعرها على السلع الخامة في السوق ، تراجع إقتصاد الصين، المضاربة على الأصول النقدية، دور الدولار كـ "ملاذ آمن" و المشاكل في الإقتصادات النامية.

و على ما يبدو فإنه سوف يبقى الدولار الأمريكي العملة القوية على المدى البعيد. من أجل المقارنة، قد وصل الدولار إلى أقصى قيمة له بالنسبة إلى العملات الأخرى في عام 1985 أما على مدى 25 عاما انخفض بنسبة 52%. و هو ينمو منذ أغسطس2011 ، ولكن حتى الآن إرتفع ب 8.2 %فقط من انخفاضه السابق. بالطبع لا يوجد أي ضمان أن الدولار سيعود إلى مستوى ذروته في عام 1985، ولكن هناك سبب وجيه لبقائه عملة قوية لفترة طويلة.

تريد الصين أن يصبح اليوان عملة عالمية، ولكن ليس عن طريق التنظيم الحكومي. افترض سابقا أنه يمكن لليورو أن يتنافس مع الدولار ثم تحول هذا إلى قلق حول إن كان الشمال الأوروبي وجنوب البحر الأبيض المتوسط سيستطيعان البقاء متحدين بعملة واحدة. لا توجد في منطقة اليورو سياسة مالية مشتركة و لا يبدو أنها يمكن أن تقوم نظرا للخلافات الثقافية و الإقتصادية الكبيرة داخل المنطقة. تخطو الحكومة اليابانية خطوات صغيرة نحو عولمة الين، ولكن في الحقيقة إنها لا تسعى كثيرا إلى أن تجعله من العملات الدولية.

لا يقوم المصدرون بتحويل التكاليف على العملاء عند تعزيز العملة ، بل يخفضون هامش الربح حتى لا يفقدوا المبيعات.

من جهة أخرى لا يعطي المستوردون كل الفوائد من نمو التبادل للعملاء بل يزيدون الهوامش. وهذا ما يفسرسبب تقلبات أسعار الواردات لحوالي الثلث فقط من تقلب سعر الصرف.

لا يعتمد حجم الإستيراد و التصدير في المقام الأول على تغير سعر الصرف. يقوم المستهلكون والشركات مع نمو الإقتصاد بشراء المزيد، وخاصة المنتجات المستوردة.يرتبط إستيراد الولايات المتحدة الأمريكية و سعر الدولار بشكل ضعيف، ولكن هناك رابطة قوية بين حجم الواردات و الناتج المحلي الإجمالي. يبين النموذج الإحصائي لشركة A.Gary Shilling & Co أنه عندما ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب 1%، تنمو الواردات بنسبة 2.8%، أما عندما ينمو سعر صرف الدولار بنسبة 1% فتقل بنسبة 0.1%فقط.

وبالنظر إلى أن 46 %من أرباح S&P 500 تأتي من الخارج، فإن تعزيز الدولار الأمريكي سلبي لسببين:

هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالخارج، لشركات أمريكية مثل شركة الكوا ، فورد ، جنرال موتورز، كوكا كولا، ماكدونالدز، وول مارت و بروكتر آند جامبل.

بالطبع العديد من الشركات الأجنبية تحوط الخطر الناتج من الخارج، ولكن لا يكشف عن المبالغ عادة. في أية حال ينظر المستثمرون في الآونة الأخيرة نظرة متشائمة لأسهم الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة التي تعتمد على العمليات الخارجية والتصدير.

ما زال يستمر إرتفاع الدولار وإستقرار الولايات المتحدة في جذب الأثرياء الأجانب إلى أسواق العقارات في نيويورك وغيرها من المدن على الرغم من الإحتمال المنخفض جدا للأرباح.

تحفز الزيادة في سعر الدولار تدفق الإستثمار الأجنبي إلى أصول الولايات المتحدة بسبب عائدات النقد الأجنبي التي قد تتجاوز الزيادة في قيمة الأصول والدخل. بالإضافة إلى ذلك يساعد تدفق الأموال الأجنبية إلى سندات الخزينة الأمريكية التي تتنافس مع الدولارللحصول على لقب "الميناء الهادئ"، على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مما يعود بالنفع على الإقتصاد الأمريكي.

بالطبع كل هذا يعني جاذبية الإستثمارات في العقارات والأوراق المالية للولايات المتحدة . من غير المرجح أن يجذب نمو سعر الصرف في وسط السوق الهابطة العديد من المشترين الأجانب للأسهم.

بالطبع يفتح نمو الدولار فرص الربح في المعاملات بالعملة الأجنبية. يخبر غاري شلن المدير العام ل A.Gary Shilling & Co، أن المحافظ تحت إدارته تتضمن عقود طويلة لصفقات الدولار بالنسبة إلى اليورو والين والتي تخفض عمداا وكذلك الجنيه الاسترليني وعملات الخام في كندا واستراليا و نيوزيلندا.

يعد الدولار منذ الحرب العالمية الثانية العملة الرئيسية للتداول و الإحتياط، و على ما يبدو، سيبقى كذلك لعقود قادمة. إن النمو السريع للإقتصاد الأمريكي و الإنتاج للفرد الواحد هو لصالح العملة الأمريكية. تملك الولايات المتحدة نطاقا واسعا وعميقا وشفافا من الأسواق المالية والإقتصاد موثوق بها على الرغم من تراجع الدولار في عام 1985. و ليس بمقدرة عملة أخرى أن تحل مكانه كعملة عالمية.