تخطط جنوب شرق آسيا لإنفاق حوالي 7 تريليون دولار على تطوير البنية التحتية على مدى السنوات ال 15 المقبلة. ولكن ربما سيذهب هذا المال سدى.
المنطقة بحاجة إلى تطوير كبير هذا شيء واضح. هناك الكثير من الازدحام المروري و مطارات مانيلا تتطلب إهتماما ، وتعاني جاكرتا من الفيضانات و تُقطع الكهرباء بين الحين والآخر في يانغون. نضجت في هذا الجزء من العالم مشاكل التحضر بحجم لم تواجهه الإنسانية من قبل. لكن ربما المشكلة الأكبر هي رأس المال البشري في المنطقة المهارات والتعليم وصحة السكان.
يقول أوليفرتونبي المدير الشريك لشركة McKinsey في جنوب شرق آسيا:
"يتوقف كل شيء على الإنتاجية. ستضطر العديد من الدول رفعها بمرتين أو أكثر لدعم النمو الإقتصادي".
مقارنة مع الصين وعلى الرغم من شكاوى أصحاب العمل على زيادة الرواتب في الصين القارية، يبلغ الإنتاج السنوي للعامل الواحد هناك أعلى ب15 مرة مماهو عليه في فيتنام (57.1 مقابل 3.8 آلف دولار)، ويزيد بأربعة أضعاف الإنتاج السنوي الإندونيسي وبثلاثة الفلبيني. يتبين أن المصنعين الأجانب لا يملكون أي سبب لنقل الطاقة الإنتاجية من الصين الى جنوب شرق آسيا، على الرغم من أن كثيرون قد تنبؤا حصول هذا الشيء. لماذا؟ للحصول على منتجات نهائية أقل مقابل الدولار المُستثمر؟
تعيدنا هذه الأرقام إلى العالم الواقعي بالرغم من الحديث عن التكامل الإقليمي في المستقبل. ستتخذ رابطة دول جنوب شرق آسيا في 1 يناير خطوة حاسمة نحو تغيرات ستخلق سوق عمل مشترك ل600 مليون شخص، على غرار السوق الأوروبية. وتعتقد McKinsey أن رابطة دول جنوب شرق آسيا ستستطيع في عام 2030 بفضل تكامل أفضل إنتاج 615 مليار دولار إضافي في القيمة الإقتصادية سنويا. ولكن سيتطلب هذا الكثير من الوقت و إرادة سياسية قوية للجمع بين عشرة إقتصادات متباينة التي تتنافس بدلاً من أن تتعاون.
البنية التحتية، بطبيعة الحال، أمر مهم لتحسين كفاءة جنوب شرق آسيا. يقول تونبي:
«رابطة دول جنوب شرق آسيا يمكن أن تستفيد كثيراً من التغلب على التجزؤ، الذي منع في الماضي الشركات والتكنولوجيات والخدمات من تحقيق المستوى المرغوب».
ولكن تنمية رأس المال البشري قد تكون أكثر أهمية. وهذا يتطلب استثمارات مستمرة وهائلة في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية. على سبيل المثال، لننظر إلى إندونيسيا. وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا الذي يعتبر وضعه الديموغرافي ( 26٪ من 250 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 15 عاماً ) ميزته الهامة. ولكن هؤلاء الناس بحاجة إلى آليات من شأنها أن تساعدتهم على المنافسة ويجب أن توفر الحكومة لهم هذه الآليات. يقول غيتا فيردجافان وزير التجارة السابق لإندونيسيا:
«نحن غالبا ما نتباهى بأن لدينا عمالة أرخص من العمالة في الصين و في بقية دول العالم، ولكن يغيب عن بالنا أن نسبة الإنتاجية لدينا أقل منهم. نحن بحاجة إلى أن نفعل شيئا مع رأس المال البشري ».
وينطبق الشيء نفسه على تايلاند وميانمار وفيتنام والفلبين وغيرها من البلدان حيث يوجد نظام تعليمي غير فعال ونقص في التمويل يقيد نمو إنتاجية العمل. الآن عند تخطيط توسيع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية ينبغي لبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا مضاعفة الاستثمار في التعليم. على سبيل المثال في عام 2012 أنفقت اندونيسيا على التعليم 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ماليزيا - 5.9٪، وتايلاند - 7.6٪. يجب رفع هذه التكاليف إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة القادمة.
ويتعين على الحكومات إدارة عملية التحضر لتبقى المدن آمنة و قابلة للسكن ولتبقى وسائط النقل العام فعالة. يجب أيضا تشجيع الابتكار في القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الخدمات العامة المتاحة من خلال شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة. يقول ديفيد كاردن، سفير الولايات المتحدة السابق في رابطة دول جنوب شرق آسيا :
«نحن نتحدث عن توسيع إمكانيات الناس. فمن المستحيل تحقيق نمو اقتصادي كبير من دون هذا».
ومع ذلك،يُصعب تنفيذ هذه المقترحات في منطقة يعاق مسار النمو فيها بعقبات مثل البيروقراطية والفساد، . ولكن عند التحول إلى أحد أكبر مشاريع البناء في تاريخ البشرية يجب أن لا تنسى دول جنوب شرق آسيا الشيء الرئيسي الناس.