نمو الاقتصاد الأمريكي
الصفحة الرئيسية اقتصاد, السوق_الأمريكية

يتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي فما يعني هذا للأسواق المالية وللاحتياطي الفيدرالي ولسوق السندات؟

تسجل معدلات الاقتصاد الأمريكي ازديادا قويا في الآونة الأخيرة حيث شهدت الولايات المتحدة نموا بنسبة 2% في هذا العام، و من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في العام القادم نموا ب2.8% وفي عام 2016 – 3.1%. إن كان هذا النمو حقيقيا أوتسببت فيه الإجراءات الاقتصادية التي يقوم باتخاذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أي حال من الأحوال سوف يؤثر ذلك تأثيرا قويا على أوضاع الاقتصاد العالمي وأسواق الأوراق المالية لذلك من المهم الاستفادة من هذه الفرصة الآن.

إذا انطلقنا من معطيات نشرتها New York Times فكل التقارير التي تشير إلى مبيعات منخفضة خلال الجمعة السوداء خاطئة.ماذا يعني هذاد؟ سوف يؤثر مزيج من العوامل الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار البترول وزيادة عدد الوظائف والأجور بصورة إيجابية على مبيعات التجزئة. وفي الوقت الحالي بعد ما شهد الاقتصاد الأمريكي تطورا نسبيا تسجل سوق العمل نموا مع زيادة عدد الوظائف باستمرار بسرعة تقارب 241 ألف وظيفة إضافية كل شهر.وهذا أكثر ب25ـ% بالمقارنة مع معدلات عام 2013 حيث لم يتجاوز عدد الوظائف الجديدة 194 ألفا شهريا.

وفي هذا الصدد يمكن أن يكون هناك رأي مستقل حول ذلك يقول أن الانتعاش الاقتصادي هو نتيجة إجراءات ضرورية يقوم باتخاذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال عمليات شراء السندات الحكومية في إطار خطة التخفيف الكمي والنمو الاقتصادي في ظروف يكون معدل الفوائد على مستوى الصفر.ونرد على ذلك – نعم، أنتم على حق بصورة نسبية. ولكن لا يجوز أن ننسى الكثيرين ممن قالوا أن التخفيف الكمي و انخفاض معدل الفوائد إلى مستوى الصفر هو طريق مسدود. فما الذي يجب الاعتماد عليه؟ هل هناك فائدة حقيقية من اتخاذ مثل هذه الخطوات الاقتصادية التي تهدف إلى الانتعاش الاقتصادي؟ هل يضر هذا النمو الاقتصادي كثيرا بالرغم من أنه اصطناعي من ناحية ما؟

في أية حال على المستثمر الاطلاع على العواقب والتداعيات المحتملة لتسارع النمو الاقتصادي .

ليس هناك أي علاقة بين الانتعاش الاقتصادي وتقلبات سوق الأوراق المالية.

ليس من الصحيح أن نرتبط الاقتصاد بالأسواق وبالعكس.هناك مثال جيد في هذا السياق ، وضع سوق الأوراق المالية بعد ركود عام 2008 حيث تراجعت السوق المالية إلى أدنى مستوياتها في شهر مارس عام 2009 وفترة الركود الاقتصادي قد انتهت رسميا بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.ولكنه تم الإعلان عن انتهاء الركود الاقتصادي في سبتمر عام 2010 من قبل المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية. لم يقدر التجار في البورصة الذين كانوا ينتظرون حتى نهاية عام 2009 أن يكسبوا أموالا نتيجة نمومؤشر Standard & Poor's 500 بنسبة 40% أما الذين كانو ينتظرون إعلانا رسميا لم يقدروا الاستفادة من نمو المؤشر بنسبة 70%. يعني مثل هذا الفش ل لبعض المحترفين نهاية طريقهم المهني.

تسارع الاقتصاد يعني أن تقييم الأوراق المالية لا يمكن أن يكون مبالغا فيه.

يعتبر النمو الأسهم الأمريكية من أكثر التهديدات خطورة للسوق. يجري تقييم هذه الأسهم حسب المعايير الكثيرة بطريقة صحيحة ولكن انطلاقا من معيار نسبة السعر للربحية الذي قدمه الاقتصادي روبرت شيلير يمكن الاعتبار أن هذه الأسهم مبالغة في سعرها كثيرا.

من المحتمل أن الانتعاش الخفيف الذي شهده الاقتصاد موخرا هو عبارة عن ضجة.يمكن أن يكون ذلك عبارة عن أقصى حد لقيمة المؤشر المرتفعة التي سوف تستقر وتتراجع إلى قيمتها العادية في شهر قادم حيث يعني ذلك أن انتعاش النظام الاقتصادي يجري بصورة تدريجية بطيئة وغير مستقرة لعدة أسباب معروفة.

ولكن إذا استمر النمو الاقتصادي وازداد عدد الوظائف في السوق والرواتب يظهر احتمال أن الدورة الاقتصادية الجديدة الناجحة قد بدأت وسوف يشجع هذا التغير الإيجابي الكثير من الناس مثل السيد جيف سول من Raymond James والسيد رالف أكامبور المؤسس لشركة Market Technicians Association والسيد لاسلو بيريني أحد مؤسسي شركة Birinyi Associates وغيرهم من التجار المحترفين.

سوف يؤثر ذلك بشكل إيجابي أيضا على تحقيق المستوى القياسي من أرباح الشركات وزيادة هذه الأرباح خصوصا للشركات الصغيرة التي لا تمثل نسبة كبيرة في السوق الدولية. وبعد الزيادة في الربحية خلال عام 2013 ارتفعت قيمة أسهم الشركات ذات الرأسملة المحدودة ،لكن في هذا العام تراجعت هذه الأسهم كثيرا في سعرها. لذلك يمكن أن يصبح النمو الاقتصادي الراسخ لها فرصة للتأكيد على قيمتها العالية.

التأثير على سعر السندات الحكومية الأمريكية في حالة انتهاء حملة التخفيف الكمي وإلغاء معدل الصفر للفوائد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نرى الآن وضعا ذو وجهين: يؤكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استعداده لاختتام حملة التخفيف الكمي ومع ذلك لا تزال الأسواق العالمية للنسدات الحكومية تخفض معدلات الفوائد.

ولكن لا يعني كل ذلك أن معدلات الفوائد يمكن أن تسجل نموا خلال عدة السنوات المقبلة. يجب الإشارة إلى أن هذا قد يحصل تدريجيا وسوف تبقى الريادة للولايات المتحدة في أي حال من الأحوال حيث سوف تبقى اليابان على بعد سنتين أو ثلاث سنوات من خطوة رفع معدلات الفوائد، أما دول المنطقة الأوروبية فلن تقوم برفع الفوائد حتى عام 2016 كما يبدو.

لا تعمل البنوك المركزية في العديد من دول العالم اليوم بشكل منسق ولهذا السبب قد يتدهور الوضع الاقتصادي العالمي إذا واصل الاقتصاد الأمريكي نموه المستمر مما يجعل تداعيات وانعكاسات هذا السيناريو خطيرة جدا لمعظم البنوك المركزية في عام 2015.

لا شك في أن الأسواق الأمريكية حاليا تشهد تطورات وتغيرات هامة على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والخلافات بين أعضاء أوبك. من المحتمل أن أهم مسألة قبل أن ندخل عام 2015 هي ضرورة حقيقية لضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي. إذا توفرت الظروف الملائمة لهذا الانتعاش فسوف تتغير ديناميكية الأسهم والسندات الحكومية وإجراءات البنوك المركزية إلى الأفضل.

اقرأ أيضا:
الرجاء وصف الخطأ
إغلاق