روسيا وماليزيا وذات المشاكل الاقتصادية

إن ما يحدث في سوق العملات و الاقتصاد في روسيا يثير يوميا أسئلة جديدة. هل سيقوم سقوط الروبل بتعزيز التحكم في تدفق رأس المال؟

إن النتيجة السلبية لرفع سعر الفائدة الطارئ في محاولة وقف سقوط الروبل مقابل الدولار، تزيد من احتمال أن روسيا ستفرض ضوابط على حركة رأس المال. تعتبر الحكومة الروسية مشاكلها الاقتصادية نتيجة لتآمر الغرب، وربما تزداد ميلا إلى استخدام الطرق التي طبقت في بلاد أخرى كانت تحت سيطرة زعيم سلطويصمد أمام الغرب كماليزيا في 1998.

إن الزيادة في معدل البنك المركزي الروسي من 10.5% إلى 17% التي أعلنت في صباح يوم 16 نوفمبر، أدت إلى التأثير المطلوب في البداية، توقف المضاربين الذين يكسبون من الانخفاض عن أعمالهم بسبب زيادة التكاليف. وكان لاعبون آخرون طغى عليهم حجم الزيادة مضطرون إلى التفكير في الخروج من الأصول الروسية. وقد فقد الروبل 10% أخرى مقابل الدولار.

ثم قامت الأسواق بالتفكير مرة أخرى. إن الروبل ولعدة أشهر يتعقب سقوط أسعار النفط. علاوة على ذلك مع زيادة المعدل تظهر الصفقة المبهمة الأخيرة التي كسبت من خلالها شركة روسنفت الحكومية تحت قيادة ايغور سيتشين 625 مليارروبل أكثرشبهة. اقترضت شركة " روسنفت " المال ب 11.9% في يوم الجمعة الماضي. لم يفعل البنك المركزي شيئا في يوم الإثنين، ربما ليسمح لشركة " روسنفت " بأن تضع جزءا من هذا المبلغ إلى سوق العملات. ثم قام في وسط الليل برفع سعر الفائدة ، ما أدى إلى تحسن حاد في العائد من سندات روسيا. إن الديون السيادية البالغة 10 سنين الآن تولد إيرادات لأكثر من 14% في حين كانت 13% في اليوم السابق. على الرغم من تأكيد ممثلي شركة " روسنفت" بأنه "لن يصرف و لا روبل واحد من التي تم جمعها من خلال السندات لشراء العملات الأجنبية"، التحقق من حقيقة هذه الكلمات هو مستحيل.

في الوضع الحالي لن تزيد حتى 17 في المئة من سعر الخصم، من جاذبية احتياطي الروبل لأن احتمال انهيار الروبل عال جدا.

لقد رأينا هذا في ماليزيا في عام 1997. عندما حدثت الأزمة المالية الآسيوية، كان موقف ماليزيا في نواح كثيرة يشبه موقف روسيا الحالي. كان في البلد احتياطي كبير من النقد الأجنبي و الديون قصيرة الأجل كانت قليلة، ولكن إجمالي الاعتمادات كان عالي نسبيا شاملا للأسر والشركات. أولا من أجل تعزيز العملة المحلية الرينجت، التزم نائب رئيس الوزراء أنور إبراهيم بسياسة السوق في سعر صرف مرن، رفع أسعار الفائدة و تخفيض الإنفاق الحكومي. لم ينفع هذا إذ تراجع حجم الاستهلاك و الاستثمار و بدأ عهد التشاؤم في السوق ما أدى إلى الضغط على سعر الصرف.

ولذلك في عام 1998 قام رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بتعيين مسؤول آخرعن السياسات الاقتصادية، و هو ديام زين الدين. قامت ماليزيا في سبتمبر وبإصرار من ديام، بفرض ضوابط على حركة رأس المال. نهت المعاملات الخارجية في الرينجت و لم تسمح للمستثمرين الأجانب بسحب الأرباح خلال عام. وقتها انتقد المحللون هذه التدابير المطبقة و عانت سمعة ماليزيا في الأسواق المالية العالمية.

ولكن هذه التدابير أثبتت فعاليتها في النهاية. تمكنت الحكومة من خفض أسعار الفائدة، تعافى الاقتصاد وأزيلت تدابيرالرقابة في وقت مبكر، وفي شهر مايو 1999 عادت ماليزيا إلى أسواق رأس المال الدولي وأصدرت سندات بمبلغ 1 مليار دولار.

أشار بعض الاقتصاديين إلى أن كوريا الجنوبية وتايلاند اللتين تعافتا في الوقت نفسه تقريبا لم تتخذا تدابير للسيطرة على حركة رأس المال و لذلك كان يمكن لماليزيا أيضا أن تستغني عنها .لكن الوضع في ماليزيا كان مختلفا و سمحت الضوابط للبلاد بأن تتغلب على الأزمة دون دعم من صندوق النقد الدولي الذي استغلته كوريا و تايلاند.

في عام 1998 بعد الأزمة الآسيوية، إنهار الاقتصاد الروسي. شهدت البلاد في نفس الوقت الإفلاس وخفض قيمة العملة ومحاولة فاشلة للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي و إدخال تدابير الرقابة. من المرجح أن الحكومة الآن تشعر بالإغراء للحد من حجم الضرر بينما لا يزال هذا ممكنا.

من الواضح أن الذين يتآمرون ضد الغربيضعون ماليزيا كمثال. الأكاديمي سيرجي ماركوف يكتب:

"ولكن ما الذي يمكن لنابيولينا (رئيسة البنك المركزي الروسي) أن تفعله داخل نطاق السوق إذا كانت ممنوعة عن بيع الكثير من العملة و يتآمر ضدها أحد أكبر اللاعبين الماليين في العالم ؟ نظرا لأن أسباب سقوط الروبل هي سياسة فإن الإجابة يجب أن تكون سياسية أيضا. على سبيل المثال القانون الذي يحظر على الشركات الروسية بأن تسدد الديون الغربية في حال إذا كان سقوط الروبل في السنة الأخيرة أو الستة أشهر الأخيرة أكثر من 50%. هذا سوف يقلل الضغط على الروبل فورا،وهذا ما فعله العديد من البلدان بما في ذلك ماليزيا. والآن هي في وضع اقتصادي أفضل".

بالطبع الآن يخيم شبح التدابير الرامية للتحكم في تدفقات رأس المال على سوق العملات مشجعا المستثمرين على سحب أكبر قدر ممكن من المال من روسيا. إذا كانت الحكومة الروسية قلقة من السخط الاجتماعي الناجم عن سقوط الروبل فيمكنها في بضعة أيام أن تتبع هذه النصيحة. أما إذا كانت تعتمد على صبر الروس فستستمرنابيولينا برفع أسعار الفائدة وغيرها من التدابير للحد من السيولة.