جلبت السندات الحكومية هذا العام الكثير من المفاجآت، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اسبانيا استمر خفض عائداتها في كامل سنة2014 تقريبا وتجاوزت توقعات المستثمرين كثيرا. إلى أين سيؤدي هذا في عام 2015 ؟
إن مستوى أسعار الفائدة مدهش حقا. لم يتوقع أحد بأن سندات وزارة الخزانة الأمريكية ببلوغها ال10 سنوات سوف تجلب2.12% فقط ،سندات الدخل في ألمانيا 0.62% فقط و السندات اليابانية البالغة 10 أعوام ستجلب 3.37% فقط . أظهرت الدول باستقرارا مالي أقل مثل إيطاليا، البرتغال، اسبانيا، انخفاضا قياسيا في العائدات.
هناك ثلاثة شروط مسبقة ليحدث هذا
- أولا أظهرت كل أهم اقتصاديات العالم تقريبا باستثناء الولايات المتحدة تدهورا في توقعات النمو. توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في عام 2015 في الوقت الحاضر 3.2% مقارنة مع 3.9% في العام الماضي.
- ثانيا انخفضت توقعات التضخم وربما سوف تستمر في الانخفاض نظرا للانخفاض الحاد في أسعار النفط. وهذا بدوره سيؤدي إلى الانخفاض في تكاليف المنتج المعتمد على الطاقة و ستجعل البنوك المركزية قلقة من الانكماش مثل البنك المركزي الأوروبي بشكل غير مباشر لتحافظ على ظروف نقدية متكيفة أكثر مع الوضع الحالي.
- ثالثا بقي العديد من المستثمرين بعيدين عن السندات الحكومية الأمريكية والألمانية و اليابانية أو أنهم حتى لعبوا ضدها متوقعين ارتفاعا في الدخل و انخفاصا في الأسعار. وعندما بدأت السوق بالتحرك في الاتجاه المعاكس اضطروا إلى شراء سندات من أجل الخروج من مراكزهم. قام السقوط الحاد أكتوبر ،عندما انخفضت العوائد من سندات الحكومة الأمريكية إلى أقل من 2%، بإخافة بعض هؤلاء المستثمرين ولكن ليس جميعهم.
ثبت الاتجاه في انخفاض العوائد و تقريبا لم يعتمد على التوقعات الاقتصادية و السياسات المالية الحكومية في دول فردية. هناك ثلاثة استثناءات مهمة فقط :
- الفرق في الدخل من بين سندات الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا ارتفغ بنسبة 1.5% مقارنة بحوالي 1.05% في بداية العام ،مما يؤكد الفرق في آفاق النمو والتضخم و في سياسة البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.
- ارتفع العائد على الديون اليونانية والروسية بشكل حاد مقارنة مع سندات الحكومات الألمانية والأمريكية. وهذا يشير إلى الزيادة في تقييم مخاطر الإئتمان و مخاطر التخلف عن السداد.
- الزيادة في العائد في بعض الدول النامية مثل البرازيل تعكس المخاوف المتزايدة من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية الشديدة. فتحاول الدول أن تعوض عن عدم الكفاية في السياسات الضريبية و في إعداد الميزانية.
والسؤال الكبير هو: هل ستبقى هذه الاستثناءات في عام 2015 صغيرة ومعزولة أم أنها ستزيد الاختلاف في مستوى عائد الدين الحكومي مع الاختلاف في توقعات النمو والتضخم ووجهات النظر السياسية من مختلف الدول ؟
إذا وجد أن عوائد السندات لا تعكس التنوع المتنامي في اقتصاد ومالية مختلف البلدان، فيمكن أن تصبح أداة من الأدوات الضاغطة على أسواق العملات، لتكون بمثابة صدمات عالمية. في هذه الحالة ،ترتفع درجة المخاطرة كلما بعد الأمر و التقلبات الكبيرة في سعر الصرف ستقوم في نهاية المطاف بكسر شيء آخر في النظام. من جهة أخرى يمكن للزيادة الحادة في العائدات التي تعكس مخاطر الإئتمان و التهديد بالعجز بشكل أفضل أن تسبب مشاكل. على سبيل المثال: تعقيد عملية الحصول على القروض على الاقتصادات الغير مستقرة ماليا اللازمة لسداد الديون القديمة في الوقت المحدد.
و مهما كان الأمر فكلما كانت الاختلافات في البرامج الاقتصادية من مختلف البلدان أكبر كلما سيكون خطر عدم الاستقرار في عام 2015 أكبر.