لا تشير التقارير الأخيرة التي تقدمها الرابطة الوطنية لتجار التجزئة حول مبيعات العقارات إلى نتائج مذهلة حيث انخفض حجم المبيعات خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.1 % بالمقارنة مع معدل شهر أكتوبر من هذا العام مسجلاً أدنى مستويات سوق العقارات منذ شهر يوليو عام 2010.
وكان المحللون يتوقعون صورة أخرى، لكن الكثيرون منهم لا يهتمون بنتائج السوق في شهر نوفمبر معتبرين أنه من الضروري أن ينظروا بشكل أوسع إلى الساحة الاقتصادية وكل ما يحدث فيها من تطورات وتغيرات.
يقول السيد بول إيشوارد كبار الخبراء من Capital Economics ما يلي:
"قد بلغ عدد مبيعات العقارات في شهر نوفمبر إلى 4930 آلف وحدة سكنية وهذا أقل من نفس المعدل لشهر أكتوبر الذي كان على أعلى مستوى خلال آخر أربعة عشر شهراً بمعدل 5250 ألف صفقة للوحدات السكنية، لذلك ليس هناك أي سبب للقلق بهذا الشأن".
ولكن من ناحية الآفاق طويلة الأمد، لا تبدو النتائج المسجلة في أكتوبر ممتازة، ففي هذا الصدد يمكن اعتبار النتائج لشهر نوفمبر متوسطة. ولكن نجد صعوبة في تحديد مفهوم متوسط النتائج، حيث يعتمد تفسيره على عوامل مختلفة من بينها وقت الدخول إلى السوق و الظروف التي تعيش فيها السوق.
من أدوات قياس حالة سوق العقارات نسبة الذين قاموا بشراء العقارات للمرة الأولى حيث ارتفع عدد هولاء المشترين وبلغ 31 % وهو ما يبدو أقل من مستواه العادي 40 % ومن الجيد أن الأوضاع لم تصل بعد إلى المستوى القياسي بنسبة 27 % الذي تم تسجيله وتحديده من قبل الباحثين في عام 1981.
وكتب مراسل The Wall Street Journal السيد نيك تيميراوس في مقالته في نوفمبر ما يلي:
"نعرف بالتحديد أسباب انخفاض شراء العقارات من قبل جيل الشباب: لديهم) التزامات مالية كييرة منها تكاليف الدراسة وإيجار السكن بالإضافة إلي الظروف صعبة في سوق العمل. ومن الصعب للشباب توفير القسط الأولي وتنفيذ متطالبات أخرى عند تقديم طلباتهم للحصول على قروض الرهن العقاري وخاصة في الوقت الحالي حيث تنفذ البنوك السياسات المالية بشكل صارم ولا تسمح لعملائها في بعض الأحيان بأي مخالفات و تشدد على التزامهم بواجباتهم المالية".