ربما قد فات الوقت لرفض لتوانيا مشروعها بالتخلي عن الليت واستخدام اليورو بدلا منه وقرارها بأن تصبح العضو التاسع عشر في منطقة اليورو. لكن الوضع الحالي في اليونان مثال مفيد لما يمكن أن يحدث عندما توضع اعتبارات السياسة المالية فوق مصالح السيادة.
.لا ينبغي تضخيم الوضع في لتوانيا ولكن يجب أن نتذكر أن فقدان القدرة على تضعيف العملة المحلية من أجل زيادة الصادرات وتسريع التنمية الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج مؤلمة.
وجدت اليونان نفسها في فخ اقتصادي فالدولة تعاني من أزمة سياسية محاولة تحقيق خطة اقتصادية وضعت كشرط للمساعدة المالية والتي تفقد شعبيتها بين الناخبين بسرعة.
فاليونان وحدها ملومة على كل ذلك تقريبا، فخداع الاتحاد الأوروبي بتقديم المعلومات الكاذبة عن عجز الميزانية لأجل الانضمام إلى منطقة اليورو كان حركة غير ذكية. ولكن الآن العضوية في الاتحاد الاقتصادي تمنع اليونان من حل مشكلاتها.
ومع ذلك الأعضاء الجدد للاتحاد الأوروبي سيبدؤون استخدام اليورو بعد أن تصبح مؤشراتهم الاقتصادية متماشية مع معايير الاتحاد، إلا إذا لا استطاعت عقد اتفاقية ترفض ذلك، مثلما فعلت بريطانيا والدنمارك. لذلك ستبدأ لتوانيا بتداول اليورو في 1 من يناير فتكون الأخيرة من دول البلطيق ، إذ دخلت استونيا منطقة اليورو منذ أربع سنوات ودخلتها لاتفيا منذ سنة.
في سنة 2003 أيد مواطنو لتوانيا انضمام بلدهم إلى الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة من الأصوات ولكن لم تكن عندهم أي إمكانية للتأثير على السياسة في مجال اليورو. فإنهم ليسوا راضين عن استخدام عملة واحدة: وفقا لدراسة خاصة أجريت بطلب من المفوضية الأوروبية، يؤيد هذا المقترح 47% من المجيبين فقط. 49% منهم ضد هذا المقترح، و4% لم يعبروا عن أي رأي مؤكد. وأكدت نفس الدراسة في سنة 2013 أن 41% من المجيبين أيدوا استخدام اليورو، و 55% منهم عارضوه.
اقتصاد لتوانيا في وضع أحسن من اقتصاد منطقة اليورو: يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وينخفض مستوى البطالة. قيمة إقراضاتها السيادية الآن مساوية للقيمة في إيطاليا وفرنسا ولكنها أكبر مما في ألمانيا وهي المتدين المثالي في منطقة اليورو. ولا يوجد في لتوانيا تضخم.
ووفقا للاستبيان في شهر سبتمبر حوالي 48% من أصحاب الردود يعتقدون أن اعتماد اليورو سيؤدي إلى نتائج سلبية في بلدهم ويظن 44% منهم العكس. في شهر أبريل عارض التحول إلى اليورو 47% من المجيبين وأيده 41% منهم.
وفقا لتقدير المفوضية الأوروبية أجوبة أصحاب الردود هي نتيجة معتقداتهم العميقة. وأولائك الذين يظنون أن التحول القادم إلى اليورو قد أثر أو سيؤثر تأثيرا إيجابيا ربما يعتقدون أن لتوانيا مستعدة للانضمام لمنطقة اليورو. فيقول 76% من المجيبين الذين يقدرون تلك النتائج كنتائج إيجابية أن الدولة مستعدة لهذا الانضمام. 30% يشكون في النجاح.
أصحاب الردود قلقون من احتمال التلاعب بالأسعار: وفقا لاستبيان المفوضية الأوروبية يقلق 76% من اللتوانيين من أن يكون هناك "التسعير الافتراسي" خلال المرحلة الانتقالية، ويعتبر 84% أن الحياة ستصبح أغلى مما هي الآن مع استخدام اليورو . وهناك ما يبرر هذه المخاوف جزئيا، إذ بدأ ارتفاع الأسعار في شهر أبريل حتى تدخلت الدولة في الأمر. بناء على معلومات Skandinaviska Enskilda Banken، كان هناك اتجاه متماثل في لاتفيا قبل اعتماد اليورو.
ليس الآن ليس الوقت الأفضل لتوسيع منطقة اليورو.من الممكن أن تعيد الأحداث في اليونان الأزمة التي كانت تهدد تدمير المشروع في السنوات الأخيرة. تجاهل الاتحاد الأوروبي للآراء المتناقضة للشعب اللتواني بشأن الانضمام إلى منطقة اليورو هو دليل واضح على نقص الديموقراطية فيه. ونأمل ألا تأسف لتوانيا لاختيارها.