أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، الميزانية لعام 2015 و التي تنص على عجز مقداره 38.6 مليار دولار بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في ظل غياب الحدود للإنفاق الحكومي. كيف ستتعامل المملكة مع هذا العجز؟
ووفقا لبيان صدر على التلفزيون الحكومي تم الموافقة على نفقات الميزانية المعتمدة بمبلغ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، وإيرادات بمبلغ 715 مليار ريال (190.7 مليار دولار).
تتجاوز النفقات قليلا مما كان مخططا له لهذا العام وهو مبلغ 855 مليار ريال، في حين أن مبلغ الإيرادات 140 مليار ريال أقل من المتوقع. وهذا هو أول وأكبرعجز في الموازنة في تاريخ البلاد منذ عام 2011.
منذ شهر يونيو انخفضت أسعار النفط التي تجلب ما يصل إلى 90٪ من عائدات النقد الأجنبي إلى ميزانية المملكة العربية السعودية إلى النصف تقريبا بسبب الإفراط في الإنتاج وقلة الطلب وارتفاع قيمة الدولار.
وقال وزير المالية في المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف هذا الشهر أن الحكومة لن تخفض الإنفاق الحكومي على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وقال العساف أنه تم إعداد الميزانية في «وضع دولي واقتصادي ومالي معقد»، ولكن المملكة العربية السعودية قد خزنت كمية كافية من الريالات في الصندوق الاحتياطي وستكون البلاد « قادرة على تجاوز الأوقات الصعبة».