سوق الأسهم والسيناريو المحتمل

على ما يبدو ركز المستثمرون في الولايات المتحدة اهتمامهم على التوقعات القاتمة لعام 2015 التي تتنبأ بمحاولات النظام الاحتياطي الفدرالي إلغاء الحوافز الاقتصادية وانخفاض قيمة الأسهم والسندات. و لكنهم نسوا التفاصيل الهامة، إذا رفع النظام الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل أعلى من القيم في غيرها من الاقتصادات المتقدمة، يمكن لسوق الولايات المتحدة أن تستفيد من ذلك فعلا.

ويبدي المستثمرون حذرهم من الإشارات إلى أن الفترة الطويلة لأسعار الفائدة شبه الصفرية في الولايات المتحدة تقترب إلى نهايتها. في الأسبوعين اللذان سبقا اجتماع مجلس النظام الاحتياطي الفدرالي في 17 ديسمبر، فقد معدل S & P 500 أكثر من 5٪ بسبب المخاوف من أن التحسن في الأداء الاقتصادي سيزيد معدلات الفائدة قصيرة الأجل من قبل المنظم في وقت مبكر. عندما أصدرالنظام الاحتياطي الفدرالي تصريحا يتوضح منه أنه مستعد للانتظار، انتعشت الأسهم وبلغ زيادة بعضها مستويات تاريخية.

ومع ذلك لا ينبغي لسياسة النظام الاحتياطي الفدرالي الأكثر صرامة أن تسبب كارثة تخشاها الأسواق. على وجه الخصوص أظهرت الأوراق المالية الأميركية على مدى العقدين الماضيين متوسط العائد السنوي ب 10.7٪ عندما تجاوز سعر الخصم للنظام الاحتياطي الفدرالي القيم المناظرة من البنوك المركزية الكبرى في أوروبا، ولكن عندما عدم حصول مثل هذا التجاوز كان هذا الرقم يبلغ 1.2٪ فقط. يظهر تحليل الدورات الأخيرة للتغير في أسعار الفائدة أن هذه العلاقة ليست علاقة بسيطة.

عندما بدأ النظام الاحتياطي الفيدرالي برفع الأسعار في يناير عام 1994 خسرت الأسهم قيمتها في البداية وانهار معدل S & P 500 بحلول يونيو بنسبة 7.7٪. ومع ذلك، بعد سبتمبر عندما تجاوز المعدل المستهدف للنظام الاحتياطي الفدرالي معدل البنك الألماني الفدرالي وبنك إنجلترا تغيرت الديناميكية، إرتفع معدل S & P بنسبة 26.3٪ في الأشهر ال 12 المقبلة.

وأظهرت الأوراق المالية نموا جيدا مماثلاً خلال زيادة المعدل في عام 1999، عندما كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة أعلى منها في أوروبا. حدث الشيء نفسه في عام 2005. بدأت الأسهم في الارتفاع في السعر بعد أن تجاوز المعدل المستهدف للنظام الاحتياطي الفدرالي القيم المماثلة للزملاء الأوروبيين.

يتنافس الدولار واليورو (أو المارك الألماني حتى عام 1999) بكونهم العملتين الرئيسيتين باستمرار لأموال المستثمرين التي عادة ما تذهب إلى العملة التي توفر عائدا أعلى. لذلك عندما يرفع النظام الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة على المدى القصير أعلى من المعدل في أوروبا، يهرع المستثمرون إلى الولايات المتحدة أو يزيدون قوة الدولار الأمريكي وقيمة الأصول. هذا هو ما حدث في الحالات الثلاث الماضية عند رفع أسعار الفائدة.

المعدل المستهدف للنظام الاحتياطي الفدرالي الآن أقل من معدل البنك المركزي الأوروبي الذي يقف عند 0.5٪. وفقا لذلك فإن الزيادة التدريجية في معدل في الولايات المتحدة ستحتفظ بالسياسة النقدية اللينة نسبيا من الناحية التاريخية، ولكنها أيضا سوف توفر ميزة كبيرة في العوائد. سيشتري المستثمرون المجذبون بسبب احتمال ارتفاع سعر الدولار والنمو الاقتصادي الأوراق المالية الأمريكية وخاصة الأسهم مع أرباح عالية للمستثمرين.

وينبغي للسندات أن تستفيد من ذلك أيضا، وستبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة بالمقارنة مع المدى القصير. تاريخيا عندما تجاوز المعدل المستهدف للنظام الإحتياطي الفدرالي معدل البنك المركزي الأوروبي كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات أعلى في المتوسط ب0.09 نقطة مئوية فقط من معدل النظام الاحتياطي الفدرالي. ومع ذلك عندما كان المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي أعلى من معدل النظام الاحتياطي الفدرالي، كان الرقم يبلغ 2.37 نقطة مئوية. سيدعم تناقص هذا الفرق الإقراض للشركات والمساهمة في عمليات لاندماج والاستحواذ حتى مع زيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

يجب أن نتذكر أن هذه التدابير لا يمكن أن تعزل الولايات المتحدة تماما عن الاضطراب الاقتصادي في أوروبا واليابان وأية عواقب إضافية من تصرفات روسيا في أوكرانيا. و مع أخذ كل هذا في الاعتبار يمكننا القول أن السياسة الأكثر صرامة من قبل النظام الاحتياطي الفدرالي يجب أن لا تضر السوق. بل على العكس تماما يجب أن توفر مأوى من الطقس السيء.