في 16 يناير قدم بنكان يونانيان Eurobank Ergasias و Alpha Bank طلبهما للوصول إلى الاحتياطيات المالية الخاصة لحالات الطوارئ الموضوعة تحت تصرف البنك المركزي في البلاد.
يقول البنكان أن هذه الخطوات هي عبارة عن التدابير الوقائية ولم تواجه أي من الجهات المصدرة للأوراق المالية نقصا مباشرا في التمويل. وكما تفيد مصادر مطلعة أن البنكين يحاولان جذب بعض مليارات اليورو للطرفين. ولا شك في أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تثير قلقا شديدا حول مسألة استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان لأن البلاد تمر حاليا بفترة من عدم اليقين السياسي.
وتبقى الأوضاع شيئا فشيئا غير مفرحة وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أن الخروج من منطقة اليورو بالنسبة لليونان يبدو أكثر احتمالا يوم وراء يوم. إذا صدق الناس مثل هذا السيناريو سيتجهون إلى البنوك لسحب أموالهم ما سوف يلحق أضرارا شديدة بالنظام المالي اليوناني بشكل عام. وقد يؤدي هذا الانهيار الاقتصادي إلى أن ألمانيا سوف تقدم أموالا على أساس ظروف مقبولة نسبيا أو سوف تجبر اليونان على الخروج من المنطقة الأوروبية نهائيا.
يجب الذكر أنه لا يبدو أننا نعيش في آخر أيامنا في هذه الفترة، حسب تصريحات المسؤولين من البنكين المذكورين تعتبر هذه الخطوة من عداد التدابير الوقائية فقط وليس هناك أي تهديد مباشر للنظام المالي حاليا. ويسرنا دائما أن نسمع تصريحات موظفي البنوك الذين يقولون أنهم يتصرفون بحكمة. ولكنه في الواقع نرى أنه في الشهرين الأخيرين تم سحب حوالي 3 مليارات دولار من البنوك اليونانية وهناك الكثير من الشائعات التي تقول بأن البنوك الأوروبية الأخرى تقلل أيضا من حجم إقراض زملائهم اليونانيين. وهذا يعني أن الحذر هو خطوة مبررة في مثل هذه الظروف الخطيرة.
بلد مثل اليونان يمكن يتحمل أكثر من هذه التقلبات الاقتصادية التي تشهدها حاليا وربما سوف تقدر على التغلب بالكامل على هذه الصعوبات. ولكن لا بد من الإشارة إلى الذعر الذي يتزايد وأخذه بالحسبان.