الأزمة الروسية

إذا حكمنا من خلال قلة الأخبار الاقتصادية في وسائل الإعلام الروسية، فيبدو أن الأزمة بالفعل على قدم وساق.

تماما كما في الأيام الخوالي، لا يتحدث التلفزيون عن الحقائق، بل يقوم بإخفائها. رسميا يبدو أن الصورة المعلوماتية مملوءة:

ومع ذلك في حين أن التلفزيون يبقى صامتا بشأن الاقتصاد الروسي، يشتري سكان البلاد الدولاربنشاط، كما أنهم يشترون كل ما لم يزد في الأسعار ويطورون خطط التصرف في حالة الطوارئ.

وخلال الأسبوعين الأولين من العام الجديد، عندما كانت كل روسيا في عطلة رأس السنة فقد الروبل الروسي 17.5٪ من قيمته مقابل الدولار. بلغ التضخم خانة العشرات. انخفضت تكلفة النفط، وهو المنتج الرئيسي للتصدير من روسيا، إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، مما يجبر الاقتصاديين لمراجعة توقعاتهم للأسوأ. والآن يُتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام سوف ينخفض بنسبة 3-5٪. ويهبط التصنيف الإئتماني لروسيا بثبات إلى مستوى غير مرغوب فيه.

وتكشف السكينة البوذية للحكومة الروسية عن افتقارها لأي إستراتيجية. يعرض في البرامج التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير متفائلة من الحكام الإقليميين. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط دون ال50 دولارا للبرميل سيكلف ميزانية الدولة، التي كانت تحسب على أساس 100 دولار للبرميل ما يعني 3 ترليون روبل، أو 20٪ من الإيرادات المخطط لها، وفقا لوزير المالية أنطون سيلوانوف.

و قد خطط لخفض الميزانية بنسبة 10٪، ولكن الآن قد يعاد النظر في الخطط. حتى لو زادت المعاشات التقاعدية والرواتب بنسبة 5٪، التضخم ذات رقمين يعني أن الدخل الفعلي للسكان سينخفض وسوف يحدث لأول مرة منذ وصول بوتين إلى السلطة في عام 2000.

ويأمل الكرملين التغلب على الأزمة، كما حدث في الفترة ما بين عامي 2008-2009، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5٪. ثم تمكنت الحكومة من تحفيز الطلب من خلال زيادة الإنفاق المالي وإنقاذ الشركات القريبة من الإفلاس. الآن لم يعد ذلك ممكناً. إحتياطيات روسيا الآن أقل مما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفي أحسن الأحوال سوف تكفي فقط لعام ونصف. والأسوأ من ذلك هو أن الحكومة فقدت الثقة تقريباً.

الزيادة في سعر الخصم في ديسمبر إلى 17٪ تهدف إلى حماية الروبل، ولكن الخطة لم تنجح. فقد الروس الإيمان بالروبل وبدؤوا في سحب أموالهم من الودائع , تقول ناتاليا أورلوفا كبيرة الاقتصاديين في بنك ألفا.

كان يمكن للروبل أن ينخفض بشكل أسرع، لو لم يأمر الكرملين المصدرين ببيع عائدات النقد الأجنبي، في حين أنه حذر الشركات الكبيرة من شراء العملة. ومع ذلك فإن السيولة بأكملها التي يوفرها البنك المركزي للبنوك الروسية بطرق مختلفة تقع على سوق العملات الأجنبية الذي يثيرالمزيد من الضغوط على الروبل.

وبالتالي، فإن أي حقن من السيولة يمكن أن يؤدي في النهاية ليس إلى تحفيز الطلب المحلي، بل إلى زيادة تدفقات رأس المال. الطريقة الوحيدة لدعم الروبل هي الحد من كمية السيولة المقدمة للبنوك، ولكن ذلك سيكون سبباً في زيادة الضغط على المؤسسات المالية. حذر رئيس سبيربنك هيرمان جريف أن أزمة العملة يمكن أن تتحول إلى أزمة مصرفية واسعة النطاق.

عند مواجهة تدفق رأس المال وانخفاض أسعار النفط، وعدم الوصول إلى الأسواق الخارجية والمشاكل الديموغرافية الخاصة من غير المرجح أن روسيا ستكون قادرة على الخروج من هذه الأزمة بسرعة. إن الأمل على أن تخفيض قيمة العملة سيحفز إحلال الواردات، كما حدث بعد الافتراضية في عام 1998، وبالتالي سيتم تعزيز النمو الاقتصادي، غير واقعي.

آنذاك كان يتم استبدال المنتجات الأساسية التي يمكن أن تنتج بواسطة المعدات القديمة الخاملة التي تبقت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. إن ما تستورده روسيا الآن يستحيل أن يستبدل بسرعة بمنتجاتها الخاصة. وهذا يتطلب الاستثمار، ولكن ليس هناك الكثير من الناس المستعدين للمخاطرة بأموالهم.

ويؤكد وزير المالية السابق أليكسي كودرين والاقتصادي إيفسي غورفيتش أنه من المستحيل إنعاش الاقتصاد الروسي من خلال التدابير النقدية أو المالية. وحتى ضعف المؤسسات المالية هو مشكلة ثنائية الأهمية. السبب الرئيسي ل«الشعور بالضيق» للاقتصاد الروسي هو ضعف قوى السوق الطبيعية وقمع المنافسة، وهذا يعني أنه لم يتبقى من اقتصاد السوق إلا القليل.

أليكسي كودرين

تعزيز دور الدولة يعني أنه على الرغم من أن روسيا لا تمتلك هيئة تخطيط الدولة حالياً تهيمن على اقتصاد البلاد شركات عامة أو شبه عامة، والعائد منها لا يعتمد على الكفاءة الاقتصادية والعلاقات السياسية. إن خفض الحوافز بالإضافة إلى زيادة مستوى الفساد وانعدام الأمن من حقوق الملكية أجبرت الشركات الأكثر كفاءة على الخروج من السوق، مما عزز موقف الطفيليات على اقتصاد الشركات العامة ذات جودة حكم سيئة. إن انخفاض أسعار النفط كشفت هذه العيوب فقط، ولم تكن سبب وقوعها.

كما يوضح كودرين وغورفيتش النمو الاقتصادي المرتفع بشكل استثنائي في الفترة ما بين أعوام 1998-2008 كان في الواقع مستورداً وينبع كل شيء من المال السهل الذي كان نتيجة ارتفاع أسعار النفط والقروض الرخيصة. غذى ذلك الطلب الذي كان يرضى بواسطة الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.

كانت الحكومة تعمل على إعادة توزيع الدخل من الإيجارات، بدلا من إعادة هيكلة وتحديث الاقتصاد. اختارت الشركات الخاصة والكرملين تحقيق الربح السريع، بدلاً من الاستثمارات طويلة الأجل. حتى في عام 2009 بقي هدف الحكومة الحد من التأثير السياسي للأزمة المالية، بدلاً من زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

الآن الطريقة الوحيدة لروسيا للخروج من هذا الوضع هي إعادة هيكلة الاقتصاد من أجل استعادة دور السوق. قبل 25 عاما، تم إجراء هذا التحول بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير الحكومة. ذكر وزير المالية السابق كودرين في نص من تصريحه الموجه لبوتين أنه الآن يمكن القيام بذلك في عهد الرئيس الحالي ولكن مع وجود حكومة مختلفة.

لكن الرئيس الروسي لم يقتنع بذلك. وبينما يفكر في الخيارات الممكنة، يستمر الاقتصاد الروسي في الانخفاض مهما حاولت وسائل الإعلام إخفاء ذلك.