البنك المركزي الأوروبي تحت قيادة ماريو دراجي يدخل عهدا جديدا وهو القرار التاريخي لشراء السندات الحكومية كجزء من إعادة شراء الأصول بقيمة حوالي 1.1 ترليون يورو.
رئيس البنك المركزي الأوروبي، ساعيا لإحياء التضخم وانعاش الاقتصاد في منطقة اليورو، لم يتصرف كما أرادت المعارضة و المؤيد الأبرز لها ألمانيا. سيقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية على أساس شهري في كمية 60 مليار يورو حتى سبتمبر عام 2016. كما خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الديون طويلة الأجل التي تصدرها البنوك.
أجبر الاقتصاد الذي يتأرجح على حافة الركود الاقتصادي وخطر الانكماش القسري دراجي على اتتباع خطى النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. يراهن الإيطالي البالغ من العمر 67 عاما على أن الفوائد من التسهيل الكمي تفوق عدم رضا الألمان.
أمس في فرانكفورت أثناء إلقائه كلمة أمام الصحفيين قال رئيس البنك المركزي الأوروبي:
«قررنا أن نبدأ برنامجا لزيادة الرهن من الأصول المضمونة والسندات. ونحن نشهد حجم تسوية التضخم المطرد، وهو ما يتسق مع خططنا لتحقيق نسبة تضخم أقل من 2٪ ».
وكان رد فعل المستثمرون بيع اليورو وشراء الأوراق المالية الأوروبية. واصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار تراجعه خلال خطاب دراجي، وانخفض بنسبة 1.2٪ إلى 1،1473$ اعتبارا من 17:30 بتوقيتGMT. وقال أتاناسيوس فامفاكيديس، رئيس إستراتيجية العملات في G-10 في Bank of America Merrill Lynch أن الخطة المعتمدة تتفق مع التوقعات العليا للسوق، وقد نما معدل Euro Stoxx 50 بنسبة 0.8٪.
«خطوة مجبورة»
وقال جيمس جورمان، رئيس Morgan Stanley:
«لقد كنا في انتظار شيء من هذا القبيل. هذه خطوة أولى هامة وضرورية ».
زاد قرار البنك المركزي الأوروبي الخلافات في السياسة النقدية في البلدان المختلفة. النظام الاحتياطي الفدرالي يفكر عندما يقوم بالحد من توافر الأموال الائتمانية, أعلنت البنوك المركزية في الدنمارك وتركيا وكندا والهند وبيرو الأسبوع الماضي عن انخفاض مفاجئ في أسعار الفائدة. كما صدم البنك الوطني السويسري المستثمرين من خلال التوقف عنالتحكم في سعر صرف الفرنك.
وكانت الرغبة في التوافق السمة المميزة لأوروبا دائما، بحيث قام دراجي بتنازلات كبيرة لضمان برنامج التيسير الكمي، وأفضل دعم ممكن.
فإن البنك المركزي الأوروبي سيشتري جزءاً من الأوراق المالية، ولكن يتطلب أيضا شراء السندات من البنوك المركزية الوطنية على أمل أنه سوف يزيد من مسؤولية الدول الأعضاء المنفردة في الاتحاد الأوروبي تجاه اقتصاداتها.
تقاسم المخاطر
وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي:
«تشكل 12٪ من المشتريات الإضافية أوراق المنظمات من مستوى الاتحاد الأوروبي. وسيتم توزيع الخسائر الناتجة عن هذه الأوراق المالية بين الدول المشاركة. البنك المركزي الأوروبي هو حاصل على نسبة 8٪ من صافي الموجودات المشتراة. وهذا يعني أن 20٪ من الأصول خاضعة لتقاسم المخاطر ».
هذه التدابير هي الخضوع للمخاوف، ومعظمهم من ألمانيا التي تتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي يساعد أعضاء الاتحاد الأوروبي غير القادرين على المنافسة على حساب جيرانهم الأكثر نجاحا، ويوزع المخاطر والديون بتمويل من الحكومة بطريقة ملتوية. ووصف الرئيس الألماني ينس ويدمان التيسير الكمي باسم «السم الحلو» للحكومات.
وقال دراجي:
«لاحظنا هذه المشاكل، وتم تصميم قراراتنا لحلها».
وهذا صحيح خصوصا الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار الانتخابات في اليونان. وفقا لنتائجها قد يأتي إلى السلطة الحزب الذي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات ديون البلاد التي عقدها للجزء الأكبر من دافعي الضرائب الأوروبيين.
الجانب السلبي من هذا الحل الوسط هو ليس الحد من فعالية البرنامج، بل عدم الرغبة في تقاسم المخاطر ورؤية المشاكل في منطقة اليورو. إذا قرر المستثمرون أن هذه الإجراءات غير كافية، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي في المستقبل لإتخاذ المزيد من الخطوات.