حكومة جديدة بديون قديمة

كيف سيؤثر تغييرالحكومة على العلاقات المالية لليونان مع الاتحاد الأوروبي.

الحكومة اليونانية الجديدة مجبرة على دفع الديون الخارجية للبلاد، والتي تقع في نهاية المطاف على كاهل دافعي الضرائب في منطقة اليورو. ومع ذلك قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينوا كيره يوم الإثنين أن المفاوضات بشأن إعادة جدولة دفع الديون ما زالت ممكنة.

و قال كيره في مقابلة مع محطة الإذاعة فرنسية Europe1 أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في اليونان في الأيام المقبلة، ستضطر الامتثال بالتزاماتها والاستمرار في دفع الديون، في حين يتم تنظيم المفاوضات حول فترات الدفع.

وعد زعيم حزب سيريزا ألكسيس تسيبراس بوضع حد للقيود الشديدة التي قادت البلاد إلى انهيار اقتصادي محتوم، دون التسبب بأي «ثغرات كارثية» للعلاقات مع أوروبا.

وأُصدرت تصريحاته بعد أن سلم الناخبين اليونانيين النصر للحزب اليساري سيريزا يوم الأحد. و كان ذلك طريقة التعبيرعن الاحتجاج الشعبي ضد الحبوب الاقتصادية المريرة، التي سممت السنوات الخمس الماضية لليونان، وعار«الشعوب الأوروبية الشقيقة» التي قامت بوصف هذه الحبوب.

يقول كيره:

وأضاف أن المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي على استعداد للتفاوض والتعاون مع اليونان.

في حملته الانتخابية راهن تسيبراس على المحاولة لمواجهة تدابير التقشف، بما في ذلك التخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب و كل ذلك من أجل استعادة المساعدات المالية بمقدار 240 مليار يورو، التي سبق أن قُدمت للبلاد.

و بما أن اليونان تدين أكثرية هذا المبلغ لدول منطقة اليورو أي لدافعي الضرائب في كل بلد في تكوينها، أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون جب أن يتم من قبل الوزراء الماليين للدول المشاركة في منطقة اليورو.

اليونان وفقا لكيره، يجب أن تعيد حوالي 40 مليار يورو لفرنسا و 60 مليار لألمانيا.

«إنه واجب أمام دافعي الضرائب، وليس أمام المضاربين أو الأسواق المالية، إلغاء هذه الديون سيكون هدية لليونان قدرها 40 مليار يورو».

وقال مصرفي فرنسي أنه من غير المرجح أن الوضع في اليونان سيؤثرعلى بلدان أخرى في المحيط الخارجي للإاحاد الأوروبي، مثل البرتغال أو إيرلندا. وقال:

«إن الأسواق المالية تدرك أن الوضع هنا مختلف».