بعض الأفكار حول سياسة التيسير الكمي التي تطبقها أوروبا. كولين روش، مؤسس Orcam Financial Group، يشارك أفكاره حول التيسير الكمي.
منذ وقت قصير في أوروبا تم إطلاق التيسير الكمي رسمياً. وفيما يلي النقاط الرئيسية للسياسة المعلنة:
- البنك المركزي الأوروبي يشتري أصولا بقيمة 60 مليار يورو شهرياً.
- يتم شراء السندات المغطاة، والأوراق المالية من الدرجة الاستثمارية المدعومة بالأصول وسندات الشركات والسندات السيادية.
- سيتم تفعيل البرنامج حتى سبتمبر 2016 أو حتى يحين الوقت عندما يصل التضخم إلى المستوى المستهدف (2٪).
وهذه هي أفكاري حول هذا الموضوع.
نحن نعلم أن QE لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. أنه لا يزيد حجم الأصول المالية الصافية في النظام النقدي. يقوم البنك المركزي الأوروبي بمجرد تبديل الأصول الموجودة بأصول آخرى، ويغير ذلك هيكل الأصول المالية للقطاع الخاص، ولكن لا يزيد بالضرورة مبلغ الأصول المالية الصافية. في الواقع، فإن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتبديل العملة النقدية بالسندات. لا تنمو التكاليف عن طريق تغيير بنية التوازن، وبالتالي فإن تبادل الأصول لا ينبغي أن يسبب ارتفاعا في مستوى التضخم.
إذا أردتم معرفة المزيد عن التيسير الكمي لكم مقالتنا.
وهناك أيضا آثار جانبية. سيتجه التأثير الرئيسي على هيكل الأصول المالية الصادرة في القطاع الخاص. الآن هناك أصول ذات عوائد أقل موثوقية في القطاع الخاص، لذلك QE سوف يؤدي إلى إعادة التوازن للمحافظ، و قد يزيد من الطلب على أنواع معينة من الأصول المالية. وسوف يساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، والتي ستحسن بشكل غير مباشر الميزانية العمومية وتسهل وضع سندات جديدة. سيستفيد أصحاب الأصول الكبيرة في المقام الأول.
بدء QE إشارة إيجابية إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي هم أكثر ميلا لتحمل المخاطر الكلية. قبل بضع سنوات الخلاص من السندات الحكومية في مثل هذه الطريقة كان أمرا مستحيلاً. وهذه خطوة نحو أوروبا أكثر اتحادا.
حجم الفداء سيكون متناسباً مع حصة البنوك الوطنية في البنك المركزي الأوروبي. سيكون أكثر من 20٪ من الخلاص من السندات السيادية في إسبانيا وإيطاليا، والتي هي ربما الأكثر احتياجا. وهذا سوف يساعد على بيع السندات الحكومية وسوف يزيد من تعزيز دعم البنك المركزي الأوروبي على المستوى السيادي.
لا تزال اليونان مصدر قلق كبير٬ انتصار حزب يساري راديكالي في الانتخابات البرلمانية يزيد من احتمال فشل تدابير التقشف. هذا هو الخطر الرئيسي على النظام المالي العالمي. إذا تخلت اليونان عن اليورو من شبه المؤكد أنه سيتم تعزيز اقتصادها لأن العملة الوطنية، عندما ستنتقل البلاد إليها سوف تكون مستهانة بها كثيراً. إذا كان هذا يعمل، فمن الممكن أن يحصل تأثير الدومينو. في هذه المرحلة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسمح لليونان حتى التفكير في خروجها من منطقة اليورو. وبشكل غير متوقع أصبحت اليونان عنصرا أساسيا من عناصر نظام اليورو برمته . .وجودها في منطقة اليورو، كما كان من قبل هو شرط ضروري للحفاظ على الوحدة النقدية.
هل سيحقق QE النتائج المرجوة؟ من وجهة نظري، فإنها حتما لن تقوم بأي ضرر. ومع ذلك، كما رأينا في الولايات المتحدة واليابان QE ليس حلا سحريا، كما يقال في غالبية الأحيان. لا توجد آلية قوية ومباشرة في إطار التيسير الكمي التي يمكن أن يكون لها تأثير كبيرعلى الاقتصاد.
على ما يبدو، QE يحول الانتباه عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة حقا. أوروبا لا تزال بحاجة لتغييرات هيكلية حقيقية. يجب عليها إما إنشاء نفس النظام كما هو الحال في الولايات المتحدة (سندات الخزينة المركزية)، أو فصل الاتحاد بطريقة ما. الهيكل الحالي ببساطة لا يعمل لأنه لا يوجد أي آلية موازنة في العملة الموحدة (ما عدا الانكماش والركود). التيسير الكمي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه من غير المرجح أنه سيحل المشاكل في أوروبا في المستقبل المنظور.