الاقتصاد الأوروبي الرائد

وبالرغم من الأوضاع غير المستقرة في اليونان يشهد اقتصاد ألمانيا نموا وتعزيزا لمواقفها بفضل بدء ممارسة البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي.

ونتيجة انخفاض التضخم وإضعاف النشاط الاقتصادي في منطقة الدول الأوروبية اتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره حول بدء ممارسة برنامج واسع النطاق لتحفيز النظام الاقتصادي من كل النواحي. وفي إطار هذا البرنامج من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية والخاصة بمبلغ قدره 60 مليار يورو كل شهر حتى سبتمبر من عام 2016. وتحت تأثير هذه الأخبار شهدت مؤشرات CurrencyShares Euro Trust ‎(NYSEARCA:FXE)‎ تراجعا بنسبة 19% من شهر مايو.

وفي نفس الوقت كانت المعدلات الاقتصادية داخل ألمانيا تسجل نموا مستمرا فيما يخص مؤشر الثقة الاقتصادية والأسواق المالية. في شهر ديسمبر سجل مستوى البطالة في البلاد انخفاضا بنسبة 4.8% وهذا أقل من نفس المعدل في الشهر الماضي حيث انخفضت البطالة بنسبة 4.9% وأقل أيضا من المؤشر المتوقع على مستوى 5%. يجب الإشارة إلى أن نسبة البطالة في الوقت الحالي تبقى على أدنى مستوياتها خلال 33 سنة أخيرة ويعني ذلك أنه منذ أيام الأزمة الاقتصادية الأخيرة استعاد النظام الاقتصادي قوته ولا يزال يسجل نموا قياسيا.

وحسب التقديرات الأولية شهد مستوى التوظيف القومي زيادة خفيفة بنسبة 0.2% و تراجعت البطالة بنسبة 1.5%. ومع ذلك البطالة بين الشباب قد تراجعت إلى مستوى 7.2 % بالمقارنة مع نفس المعدل في الشهر الماضي على مستوى 7.3%.

في شهر يناير أصدر معهد ZEW توقعاته حول مؤشر الثقة الاقتصادية على مستوى 48.4 نقطة وهذا أكثر من نفس المؤشر في الشهر الماضي على مستوى 34.9 نقطة وأكثر من قيمة المؤشر المتوقعة على مستوى 40 نقطة.

يمكن اعتبار هذا النمو الذي يشهده المؤشر عبارة عن التوقعات الاقتصادية ذات الطابع الإيجابي في البلاد.وكما يظهر في الرسم البياني أدناه أنه في النصف الثاني من عام 2014 شهد هذا المعدل ارتفاعا من مستوى 0 إلى 50 نقطة تقريبا.ويقال أن سبب هذا التغيير السوقي هو انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض معدلات الفائدة.

وخلال الشهر الثالث على التوالي لا يزال التفاؤل الاقتصادي يملأ قلوب المستثمرين والمحللين الألمانيين بالرغم من الأسعار المنخفضة للنفط وتراجع سعر صرف اليورو. وهذا يعطي مجالا لتأكيد النمو المتواصل لأكبر اقتصاد أوروبي بنفس السرعة مثلما كان في النصف الثاني من العام الماضي.

وعلى خلفية زيادة التفاؤل الاقتصادي تسجل معدلات بورصة الأوراق المالية في ألمانيا نموا كبيرا.و يوضح الرسم البياني هنا نسبة معدل iShares MSCI Germany Index ‎(NYSEARCA:EWG)‎ واليورو حيث أن تراجع سعر صرف اليورو لم يؤثر بصورة سلبية للغاية على الأوضاع في سوق الأوراق المالية. ومنذ شهر أكتوبر من عام 2014 شهدت أسهم ألمانيا نموا قياسيا بنسبة 30% وهذا أعلى نسبة نمو خلال 15 سنة أخيرة على التوالي.من المتوقع أن أسهم البورصة الألمانية سوف تواصل جولتها النامية على خلفية اليورو الذي يشهد تراجعا نسبيا في سعره.

وسوف نفهم قريبا مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية في اليونان على نمو الأسهم الألمانية. تنخفض ربحية السندات الحكومية الألمانية وتشهد سندات الدين ازديادا. منذ سبتمبر عام 2014 إزدادت ربحية السندات الحكومية اليونانية لمدة 10 سنوات من مستوى 5% إلى10.86 % كما يمكن أن نرى في الرسم البياني. ويرتبط هذا النمو بشكل عام بظهور حزب سيريزا الراديكالي على الساحة السياسية اليونانية وتوجه الحزب إلى عدم إجراء التدابير التقشفية الصارمة.

ومع ذلك وبالرغم من المخاطر الجيوسياسية العالية في اليونان خلال الأشهر الأخيرة شهد الاقتصاد الألماني نموا ملحوظا ومن المتوقع أن يستمر فيما بعد في الوقت القريب.