تقلص الصين حجم الصادرات والإنتاج. ويشهد الاقتصاد تباطؤ النمو. وفي عام 2015 قد تنهار أسهم الشركات الصينية.
بينما يتم تقليل حجم الإنتاج والصادرات يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا نسبيا ما يؤدي إلى انخفاض التضخم. وكما يظهر في الرسم البياني أدناه، الصندوق الاستثماري iShares China Large-Cap (NYSEARCA: FXI) قد سجل نموا أكثر من 25% في السنة الماضية ومن ثم أثّر التباطؤ في النمو الاقتصادي على وتيرة تداولات الأسهم في البورصة وفعاليتها.
وتشير المعطيات التي تم تقديمها يوم الإثنين إلى أن قطاع الإنتاج الصيني يواصل تباطؤه حيث وصل المؤشر الإنتاجي PMI HSBC في شهر يناير إلى مستوى 49.7 وهذا أعلى من نفس المؤشر في الشهر الماضي (49.5) ولكن أقل من التقييم الأولي على مستوى 49.8 مع أن قيمة المؤشر أكثر من 50 نقطة تدل على النمو. أما النتجة التي تم تسجيلها في شهر يناير على مستوى 49.7 تقول لنا أن القطاع الصناعي الصيني لا يزال يتراجع خلال الشهر الثاني على التوالي. ويعتقد المحللون والخبراء أن تقليل حجم الإنتاج سوف يؤدي إلى التوازن النسبي في السياسة النقدية التحفيزية.
حسب تقارير وكالة Reuters:
"بالطبع الإنتاجية المنخفضة بما في ذلك تقليص الوظائف في المصانع الذي يجري في 15 شهر أخير سوف تؤثر كثيرا على سير المناقشة التي تخص ضرورة تخفيف السياسات النقدية من قبل بكين وبأي طرق يمكن تحقيق ذلك.
كما يدعو الكثير من الاقتصاديين المصرفيين إلى تقليل معدلات الفوائد من أجل تحسين مستوى السيلولة لتحفيز الاستثمارات إلى الصناعة. بعد ما شك رئيس الوزراء الصيني لي كيتسان في النقص في القروض للأعمال تم تخفيض معدلات الفائدة. سوف نقوم بالعثور على الدلائل الأخرى من أجل تقييم احتمال تحقيق التدابير التحفيزية في الاقتصاد".
ومع ذلك قد تسبب التباطؤ في التجارة العالمية بعد الأزمة المالية في تقليل حجم الإنتاج في الصين بشكل ما. وفي ربع السنة الأخير تباطأت وتيرة نمو التجارة العالمية إلى مستوى 2.82% سنويا بالمقارنة مع نفس المعدل على مستوى 10% سنويا قبل الأزمة.
أثرت القضايا المستمرة في اقتصاد اليابان والمنطقة الأروبية وحتى الولايات المتحدة سلبا على الطلب العالمي ما قد أدى إلى انخفاض الطلب على السلع الأساسية وإلى انخفاض أسعارها ونتيجة لذلك خفض مستوى التضخم في العديد من الدول.
لأن التجارة العالمية تشهد تباطؤا عقب تأثيرات الأزمة المالية أدى ذلك إلى إضعاف الصادرات الصينية. وفي شهر نوفمبر وصل التضخم في الصين إلى مستوى 2.98% سنويا آخذا بالاعتبار الصادرات الصينية وهذا أقل بـ30% تقريبا من نفس المعدل قبل أيام الأزمة.
في نهاية المطاف أثر ذلك بشكل جذري على النمو الاقتصادي والنشاط المالي عموما. وبالرغم من أن السياسيين الصينيين لا يزالون يأملون الانتقال إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الاستثمارات وأقل توجها إلى الخدمات والاستهلاك، الحالة الاقتصادية الحالية لا تفيد أحد.
ومع ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وانخفاض أسعار السلع الأساسية يؤدي إلى تقليل التضخم في البلاد. في شهر نوفمبر وصل التضخم في الصين إلى 2.12% دون الأخذ بالاعتبار الصادرات الصينية وهذا المستوى هو قريب جدا من أدنى المستويات وأقل بكثير من نفس المعدلات ما قبل الأزمة المالية حيث كانت تلك المعدلات على مستوى 7%. بالرغم من أن تخفيض في التضخم يعتبر إيجابيا جدا خفض الوظائف والنشاط الاقتصادي بشكل عام قد يؤثر على رغبة الناس في إنفاق الأموال.
يؤثر تباطؤ نمو الإنتاج و التجارة في الصين كثيرا على طبيعة النشاط الاقتصادي في البلاد ما يؤدي إلى خفض التضخم. ولكن بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي لا يشعر المستهلكون الصينيون بأي تحسن في أوضاعهم. وتشير كل المعطيات الاقتصادية إلى أن التراجع الاقتصادي سوف يستمر في عام 2015 حيث قد يحاول التجار الصينيون بيع أسهم الشركات الصينية أخيرا.
