البيت الأبيض ضد المشاريع الخارجية

تعتزم إدارة أوباما بالحد من ممارسة التهرب من الضرائب من قبل أكبر الشركات الأمريكية في الخارج.

إن البيت الأبيض قد اعتمد برنامج تخفيض الضرائب على أرباح الشركات الرائدة في الولايات المتحدة.

ولكن العديد من الشركات العالمة بسياسة الحكومة قد تحتاج إلى التخفيضات الضريبية.

تقوم الشركات الأمريكية سنويا بإعادة الاستثمار في الخارج بما يقارب 2 تريليون دولار من أجل تقليل الضرائب. حسب القانون تخضع الشركات في الخارج إلى 35% كضريبة دخل (تخصم الضرائب من المدفوعات في الولايات القضائية الأخرى).

إن معدل الضريبة على أرباح الشركات في الولايات المتحدة هو أحد أعلى المعدلات في العالم ولكن الشركات (خاصة التي لديها مشاركة أجنبية في رأس المال) قادرة على التهرب من الضرائب وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الإعفاءات الضريبية الرسمية. بعض الشركات المربحة جدا، لم تدفع الضرائب أبدا وغيرها كانت تدفع أقل من 10%. كيف فعلوا ذلك في مثل هذا النظام الصارم للضرائب ؟ من خلال الشركات الخارجية. (اتهم مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أبل باستخدامها المخططات الخارجية.)

بالطبع إن الوضع غير طبيعي. لا تحصل الحكومة على جميع الضرائب وتنفق الشركات على المحامين و المحاسبين أكثر بكثير مما كان عليها لو أنه تم تنظيم أمورها المالية.

لا يستطيع الطرفان الجمهوري والديمقراطي الاتفاق على مسألة الضرائب على العمليات الخارجية للشركات الأمريكية. يؤيد الجمهوريون الضرائب المنخفضة و يؤيد الديمقراطيون الضرائب العالية.

يحاول الكونغرس كل عام إغلاق الثغرات الضريبية ولكن القانون لا يزال يسمح بتأجيل مدفوعات الضرائب. تنخفض أسعار الفائدة وتتناقش القيادات مع المنظمين عن احتمال خفض الضرائب. ليس هناك نجاح حتى الآن ولكن معركة الضغط ستكون طويلة، يتشارك فيها الكثير من الشركات من مختلف القطاعات ويسعى الكل للحصول على إعفاء ضريبي.

وهذا هو السبب في أن الشركات لا ترغب في التخفيضات الضريبية. إنهم راضون عن المنظومة الضريبية الحالية والغير متغيرة لفترة طويلة .

الولاية الرئاسية لباراك أوباما على وشك الانتهاء و هو يقترح أن تقوم أكبر الشركات الأمريكية بدفع الضرائب على الأرباح من الخارج بمعدل 14% و سوف تستخدم جميع الضرائب المدفوعة في بناء البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد (حجم البرنامج هو 478 مليار دولار و هو مؤيد من أغلبية الجمهوريين في الكونغرس). يخضع الربح المعاد إلى الولايات المتحدة للضريبة بمعدل 19%. إنه ليس بقليل ولكن يمكن للشركات أن تتردد.

يريد الجمهوريون، كالعادة، أن يطبق نظام الضريبة الصفري على أرباح الشركات. يشك الكثير من الاقتصاديين بقوة في صحتها، مشيرين إلى أن هذه التدابير من شأنها أن تزيد من تدفق رأس المال.يقلق الحزب الديمقراطي إزاء احتمال الانخفاض في الإيرادات الضريبية.

ولكن يؤيد المحافظون مبادرة البيت الأبيض بتقديم الإعفاء الضريبي القصير الأجل . في عهد الرئيس السابق، كان معدل الضريبة على الأموال المعادة هو 5.25% و لقد أعيد إلى الولايات المتحدة ما يقرب من 360 مليار دولار. ووفقا للاقتصاديين لم يساعد ذلك في النمو الاقتصادي . يعتقد مدراء الشركات أن التخفيف قد كان مفيدا جدا، فلقد سمح لهم بالصمود حتى المهلة التالية ، التي استطاعوا بعدها بأن يحولوا المزيد من المال إلى الخارج.

غير معروف. تختلف الآراء اعتمادا على كيفية تقييم احتمالات نجاح مشروع الإصلاح الضريبي. يعرض باراك أوباما على الجمهوريين، التوصل إلى تسوية و لكن لا يرضي هذا الاقتراح كلا الطرفين وهم قلقون جدا حول قضية الضريبة. تريد الشركات أن تدفع و لكن المواطنون يريدون منها أن تدفع أكثر.

لقد عرض بالفعل الحزب الديمقراطي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رأسه، على الشركات الأمريكية مثل هذا القرار. وكان الجمهوريون غير مسرورين بهذا القرار. الآن هناك أغلبية من الجمهوريين في كل من المجلسين وهم الذين يريدون أن يملوا شروط الإصلاح الضريبي.

لا يكاد يستطيع الديمقراطيون و الجمهوريون أن يأتوا بخطة جيدة للإصلاح الضريبي. ولكنه يمكنهم أن يتفقوا على أنه من الأفضل قبل انتخابات عام 2016 ، أن تخفض الضرائب على أرباح الشركات. لكن عموما غالبا ما تتحرك الحياة السياسية في واشنطن عن طريق الجمود.