يقوم الجميع بخفض أسعار الفائدة. والدولار هو الوحيد الثابت. هل سيطول به الأمر؟
عندما سيجتمع في الأسبوع المقبل ممثلو عشرين دولة في تركيا، من المرجح أن يكون أحد أسباب الاحتكاكات، هو تفاقم حرب العملات. تتعلق أصعب مسألة بأنه هل وأخيرا ستشعر الولايات المتحدة بالملل من لعب دور الضحية في الاشتباكات المستمرة.
في الأسبوع الماضي تقوم بلدان مختلفة بدءا من كندا إلى استراليا ومن الصين إلى الدنمارك بشكل غير متوقع بخفض أسعار الفائدة ويدخلون في السباق العام في خفض قيمة العملة من أجل تعزيز الصادرات والنمو. حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي لا تشارك في هذا السباق .
في العام الماضي ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة . لقد ارتفع بنسبة 16% مقابل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المحدد لمؤشر ال 26 عملة، الموزون عن طريق حجم التجارة الذي يأخذ في الاعتبار العملات بدءا من اليورو (الذي يمثل 16% من هذه السلة) و انتهاء بالفرنك السويسري (1.73%) والبيزو الكولومبي (0.66%).
فإنه ليس من المستغرب أن المصدرين الأمريكيين قد بدؤوا يشتكون. أوضح "بروكتر وغامبل"، أكبر مصنع للسلع الاستهلاكية في العالم ، في الأسبوع الماضي، أن الانخفاض بنسبة 31 في المئة في الأرباح في الربع السنوي الثاني "غير مسبوق" بالضغط على سوق العملات. واشتكى آلان لافلي الرئيس التنفيذي للشركة:
" لقد انخفضت كل العملات العالمية تقريبا مقابل الدولار الأمريكي"
يوضح الجدول أدناه معدل تغير العملات الأخرى مقابل الدولار خلال العام الماضي:
يؤكد توني ساغامي من الشركة الاستثمارية الاستشارية Mauldin Economics أن الشركات المدرجة في مؤشر Standard & Poor's 500، تحصل على حوالي 46% من الإيرادات و على ما يقارب نصف أرباح المبيعات في الخارج. بدأت الشركات بدءا من شركة فايزر إلى ماكدونالدز و من DuPont إلى Microsoft بالشكوى من خسائرهم وحتى شركة أبل القوية التي تتخذ بنشاط تدابير الحماية ضد التغيرات في أسعار صرف العملات لكانت حصلت على أرباح أكثر لو أنه كما قال الرئيس التنفيذي تيم كوك" لم يكن في سوق صرف العملات الأجنبية تقلبات كهذه".
يمكن للانتعاش الذي لا يكاد قد بدأ في الاقتصاد الأمريكي والذي هو أحد النقاط المضيئة القليلة على أفق الاقتصاد العالمي الذي يقتم على نحو متزايد، أن يتوقف فجأة إذا استمر الدولار الأمريكي في عرقلة الصادرات. لقد وصل العجز التجاري الأميركي إلى القيمة القصوى في عامين وزاد في ديسمبر بنسبة 17.1% إلى 46.6 مليار دولار.
لقد قال في الأسبوع الماضي جاك ليو، وزير المالية في الولايات المتحدة أنه مستعد للرد إذا سيرى أن الدول الأخرى تجري سياسة نقدية التي حسب رأيه غير عادلة. لكنه ليس من المرجح أن تجد الولايات المتحدة العديد من المتعاطفين معها. قال راجورام راجان رئيس البنك المركزي في الهند أنه نظرا لأنه في هذا العام قد يكون النظام الاحتياطي الفيدرالي هو الوحيد الذي يسعى إلى رفع سعر الفائدة ستضطر الولايات الأمريكية المتحدة " إلى تقبل بعض الارتفاع في قيمة الدولار، ببساطة لأنه سوف يكون الأول في القائمة".
في عام 1971 قال جون كونالي، وزير المالية في حكومة ريتشارد نيكسون، للعالم:
"هذه عملتنا و لكنها مشكلتكم".
بعد أكثر من أربعين عاما تكون العملة الأمريكية هي مشكلة للأمريكيين أنفسهم. واعتمادا على الطريقة التي تسستجيب لها البلاد يمكن لحرب العملات أن تكون البداية فقط.