على ماذا تدل مؤشرات مجموعة العشرين حول وضع الاقتصاد العالمي؟
يقوم رؤساء بلدان مجموعة العشرين أي البلدان الاقتصادية الكبرى في العالم في هذا الأسبوع بلقاء في اسطنبول لمناقشة مختلف القضايا ابتداء من الوضع في اليونان وانتهاء بحالة الاقتصاد العالمي. ستساعد مجموعة المؤشرات الاقتصادية المنتقاة خصيصاً لبدان مجموعة العشرين على الفهم بشكل أفضل حالة الاقتصاد العالمي ومعرفة ما الذي تم إنجازه منذ حلول الأزمة المالية وما الذي يحتاج إلى إصلاح حتى الآن.
نقدم أدناه رسماً بيانياً حول التغير السنوي للأسعار الاستهلاكية في بلدان مجموعة العشرين. منذ بداية الأزمة المالية انخفض التضخم السنوي من أكثر من 5% في عام 2009 إلى المؤشرات الحالية السلبية. خلال عدة سنوات أخيرة سيطر محور الانكماش على معظم الاقتصادات الكبرى، ويتوضح هذا أكثر من غيره في منطقة اليورو وبريطانيا حيث ما زالت الحوافز النقدية من المكونات الرئيسية للسياسة الاقتصادية. كما أن انخفاض أسعار الطاقة أيضاً أدت إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من عام 2014 ومن الراجح أن الحال سيستمر هكذا في عام 2015. زد إلى ذلك أن ارتفاع الدخل الحقيقي ما زال ضعيفاً.
خلال السنوات الأخيرة انتعشت مؤشرات نمو الاقتصاد الحقيقي، فبعد أن انخفض إلى العلامة الدنيا ألا وهي -1.27% سنوياً في عام 2010 وصل النمو الاقتصادي في بلدان مجموعة العشرين في عام 2014 إلى 3.61%. ومع ذلك فالنمو الحالي أضعف من المعدل السنوي حوالي 6% الذي تم التوصل إليه في عام 2006، إذاً فالانتعاش ما زال مستمراً. أدت البرامج واسعة النطاق للحوافز النقدية إلى انخفاض أسعار الفائدة، أما انخفاض الأسعار فأثرت تأثيراً إيجابياً على دخل المستهلكين، وكلا العاملين يساعدان على تعزيز النمو في بلدان مجموعة العشرين.
وأخيراً فمنذ بداية الأزمة المالية وقعت الكثير من بلدان مجموعة العشرين في العجز في الميزانية من جراء زيادة المصروفات لإنعاش الاقتصاد ما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للعجز في الميزانية مع نصيبها من النمو الاقتصادي. في الرسم البياني المقدم أدناه يظهر العجز الأوسط للميزانية الحكومية لدى بلدان مجموعة العشرين. بعد التراجع الذي لوحظ في بداية الألفينات انخفض العجز في الإنفاق، في عام 2007 تم التوصل عملياً إلى التوازن. وبعد ذلك حلت فجأة الأزمة المالية التي أوصلت تلك المؤشرات إلى أدنى المستويات خلال السنوات العشر فكان مستوى الناتج المحلي الإجمالي -5% تقريباً. بما أن سرعة النمو الاقتصادي تنتعش ببطء فالعجز الأوسط في الميزانية خلال السنوات الأخيرة بقي على المستوى حوالي 5%. وهذا ما زاد من صعوبة نسبة حمولة الديون والنمو الاقتصادي.
تساعد دراسة الوضع الاقتصادي لبلدان مجموعة العشرين على كشف عدة اتجاهات واضحة. ما زالت مؤشرات التضخم في العالم كله تنخفض بسبب النمو الضعيف لدخل السكان وكذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة. كما وقد تحسن الحال في سوق العمل في مختلف البلدان لكن العاملين لا يشعرون بالراحة، وهذا يعني أن تحسن الوضع الاقتصادي يستفيد منه اللاعبون في أسواق الأوراق المالية قبل غيرهم، وعملياً لا يحسن من أحوال المواطنين العاديين.
و علاوة على ذلك إن النمو الاقتصادي قد تعزز في السنوات الأخيرة لكن الانتعاش مشترط كثيراً بالعجز في الإنفاق وهذا يعني أن نسبة حمولة الديون والنمو الاقتصادي يجب أن تنخفض. كثير من المصارف المركزية تخفض على طيب خاطرها أسعار الفائدة وترفع من الإنفاق التحفيزي، ومن الراجح أن عملة البلدان حيث تزداد السياسة الاقتصادية حدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمر في النمو النشيط.
