إلى كم يتعلق المصرف المركزي الأوروبي بالدنمارك وعلى ماذا سيتجرأ المصرف الوطني للبلاد؟
من أجل تخفيف الضغط على العملة المحلية أوقفت الدنمارك تقديم قروض طويلة الأمد. وكان مفعول هذه الخطوة شبيهاً بنتيجة خفض سعر الفائدة ولكن من الخطأ اعتبار ذلك نوعاً من التسهيل الكمي حين يزداد رصيد المصرف المركزي. ثمة أداتان شائعتان ألا وهما تخفيض المعدلات والتدخل في السوق. وقد اخترعت الدنمارك الأداة الثالثة.
أحيت الدانمارك المزاد العلني لبيع الكمبيالات البالغة ثلاثة أشهر فتم اقتراح السعر الأعلى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 5.9 مليار كرون (حوالي 890 مليون دولار)، ومع ذلك أقر بعدم بيع أي شيء، وإلا لكان العائد سلبياً جداً أي كانت الحكومة ستضطر لإجراء مدفوعات إضافية للمدينين. الكمبيالات الموجودة البالغة ثلاثة أشهر لها عائد بنسبة 0.79%.
فيما عدا المضاربين الذين فاتهم سير المصرف المركزي السويسري لذا يحاولون الآن مراقبة حركات الدانمارك ثمة أخبار عن أن المتحكمين المحليين بالأصول يشترون الكرون ليحموا أنفسهم من مخاطر العملة. تعني التصرفات الأخيرة أنه إذا قررت سلطات الدنمارك تغيير سعر العملة فهيهات أنها ستجري مجرى سويسرا، وهذا جيد إذا يجد المستثمرون فرصة للاستعداد وهذا ما كاد أن يكون مستحيلاً مع تصرفات المصرف المركزي لسويسرا.
منذ فترة وجيزة حذر توماس جوردان رئيس مجلس إدارة SNB أن المعدلات السويسرية إلى الآن لم تصل إلى القاع. يجوز قول الشيء نفسه عن الدنمارك. مؤشر الأداء الرئيسي أن معدل وديعة الأسبوعين يساوي 0.75% مثل المعدل المستهدف لدى LIBOR للمصرف السويسري المركزي. وفي الأسابيع القادمة يحتمل الانخفاض كذلك إلى 0.25% ولعل حتى هذا لن يكن الحد الأقصى. الأمر أن الأسعار السلبية للفائدة غير مسبوقة وليس من المفهوم كيف ستجري الأمور.
ثمة فرق هام بين الحالة السويسرية والدنماركية، فقد كان الحد من سعر الفرنك السويسري أحادي الجانب، أما الدنمارك فهي جزؤ من ERM II لهذا فإن الاتفاقية بين الدنمارك والمصرف المركزي الأوروبي تقصد الانحراف الأقصى للسعر بنسبة 2.25%، والدنمارك تصر على 1%. لهذا السبب إذا حالف المضاربين النجاح في الضغط على هذا الحد فمن المرجح أنه في ظروف المستوى 2.25% المصرف المركزي الأوروبي هو الذي سيضطر على اتخاذ إجراءات.