النظام المصرفي الإسلامي

تجب الإشارة إلى أن موضوع الإقراض في العالم الإسلامي يعتبر من عداد المواضيع الحساسة للغاية حيث تحظر القوانين الدينية الإقراض أو الاقتراض. ما العمل؟ وجد الاقتصاديون الماليون مخرجا من هذا المأذق ولكن هناك سؤال حول مدى قابلية هذا المنتج الجديد للحياة في الظروف المعاصرة.

يحرم القرآن الكريم فرض وجباية الفوائد عند الإقراض ودفع هذه الأرباح إطلاقا.ولكن هناك فرصة للمسلمين الذين يقومون بوفائهم لجميع الأعراف والأحكام والمبادئ الدينية لإجراء الأعمال أو أي نشاط تجاري حيث يستخدمون أدوات اقتصادية وتجارية بديلة قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

إنها الأدوات المالية التي بإمكان المشتري والبائع عند استخدامها تقسيم كل المخاطر والأرباح المحققة ولذلك قد اكتسبت هذه الأدوات والخدمات المصرفية الإسلامية نموا واسعا وطلبا كبيرا. يجب الإشارة إلى أن الشركات والحكومات الغير إسلامية تقوم باستعمال هذه الأدوات المالية المفيدة. ما هو السبب مع أن عدد السكان المسلمين يزداد تدريجيا في الوقت الحالي ويزيد الثراء في العديد من دول العالم المعاصر تُنشأ هناك طبقة اجتماعية جديدة من العملاء يقومون ببيع السندات والرهون العقارية وتراخيص التأمين الصحي بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. وكما يعتقد مؤيدو فكرة استخدام هذه الأدوات التطبيقية أنها يمكن أن تكتسب شهرة وتثبت فعاليتها بالمقارنة مع الأدوات المصرفية التقليدية حتى في البيئة المصرفية الغير إسلامية .

ولكن مسألة أهمية الأدوات المصرفية المعتمدة على أحكام الشريعة الإسلامية لا تزال اليوم تبقى حيوية ومثيرة للجدل.

تضاعفت أصول المصارف الإسلامية خلال الفترة ما بين عام 2008 إلى النصف الثاني من عام 2013 حيث ازدادت قيمتها الإجمالية من 820 مليار إلى 1.3 تريليون دولار. وقد شهدت مبيعات الصكوك الإسلاميةنموا إلى ما يقارب 120 مليار دولار في عام 2013 حيث أنه في عام 2004 كان نفس المعدل على مستوى 6.6 مليار دولار فقط. وقد أصبحت بريطانيا التي تسعي لتكون مركزا ماليا في العالم الإسلامي في النصف الثاني من عام 2014 أول دولة غير إسلامية قامت بجذب الاستثمارات عن طريق بيع الصكوك الإسلامية. وكانت هذه خبرة ناجحة حيث حاولت كل من لوكسمبورغ وغونغ كونغ وجنوب إفريقيا الاستفادة من مثل هذه المبيعات. ومن عدد الشركات التي باعت الصكوك الإسلامية شركات General Electric Capital و Goldman Sachs.

وبدلا من الطريقة التقليدية لتقديم القرض المالي للمقترضين بناء على الفائدة المالية يتمتع أصحاب الصكوك الإسلامية بحصتهم في الأصول المالية في الصناديق الاستثمارية ويحققون الإيرادات الآتية من الأرباح. يتم شراء الصكوك الإسلامية من قبل المستثمرين الكثيرين من دول الشرق الأوسط وآسيا التي تتميز بنسبة عالية للسكان المسلمين فيها. ومع ذلك تشهد دول المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نموا في الطلب على شراء الصكوك الإسلامية حيث يلاحظ توسع نطاق الخدمات في التأمين الإسلامي الذي يعتمد على موديل الأعمال للجميعات التعاونية. وبحسب التنبؤات من وكالة Ernst & Young سوف يزداد حجم التأمين الإسلامي كثيرا أو حتى سوف يتضاعف حيث سوف يصل حجم الودائع مستوى 20 مليار دولار إلى عام 2017.

بحسب الأحكام الواردة في النصوص الدينية في الإسلام تعتبر جباية الفائدة عبارة عن استغلال الشخص المحتاج.ويجب الإشارة إلى أن النشاط المالي والتجاري الإسلامي كان موجودا في إحدى من أشكاله منذ أيام النبي محمد (صلى الله عليه وسلّم) في القرن السابع ولكن الفهم المعاصر بدأ يتبلور في عهد الاستعمار.

تم تأسيس أول بنك بناء على أحكام الشريعة الإسلامية في مصر في عام 1963. تعتبر إيران حاليا هي التي تفرض جميع المؤسسات المصرفية على تنفيذ ومراعاة الأحكام الإسلامية أكبر سوق الأدوات المصرفية الإسلامية عالميا. وكل من المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإندونيسيا لها نسبة حوالي 91% من باقي الأصول المصرفية الإسلامية حيث كان البنك الإسلامي في بريطانيا الذي تم تأسيسه في عام 2004 أولا من نوعه خارج نطاق العالم الإسلامي على الإطلاق.

بالرغم من النمو القياسي تبلغ نسبة القطاع المصرفي الإسلامي مستوى 1% فقط من إجمالي قيمة العالم المالي العالمي. وكما يقول مؤيدو هذا المنهج إنه في ظروف ما بعد الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008 يمكن أن تجذب الكثير من الاستثمارات ليس من العملاء في العالم الإسلامي فحسب،بل من الآخرين الذين تهمهم مسألة استقرار النظام المالي العالمي أو الذين يهتمون كثيرا بأخلاقية النشاط المصرفي حيث يضيفون أن الأدوات المصرفية التي تعتمد على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية تعزز استقرار النظام المالي العالمي لأنها تحرم المضاربة وإعادة الاقتراض للشركات. يتم استخدام الأموال كاستثمارات في الشركات التي تجري صناعة السلع الحقيقية وتقديم الخدمات الحقيقية ولا تعتمد في نشاطها التجاري على صفقات البيع والشراء للأوراق المالية في البورصة والأسواق.

ويضيف المتشككون أن كل الذين تهمهم الأخلاق عند إجراء الأعمال المصرفية تهمهم أيضا عادة السياسة البيئية للمؤسسة ومشاركتها في أنشطة السكان المحليين حيث لا تهمهم أبدا مسألة حظر الاستفادة المالية من بيع المشروبات الكحولية والدخان والقمار والمواد الإباحية كما تتطلبه أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمكن أن يخشى بعض العملاء من عدم وجود النساء في المناصب القيادية لأغلبية المؤسسات المالية الإسلامية.ويقلق الآخرون من مسألة استخدم هذه المؤسسات لأهداف تمويل الإرهابيين وهذا ما يُذكر في مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأدوات المصرفية الإسلامية في بريطانيا. وبعد أن طرحت هذه المسألة في أوساط مسيحية في كوريا الجنوبية اتخذت الحكومة قرارا حول تأجيل إدخال أي تعديلات في القوانين الضريبية التي كانت تهدف إلى تنمية وتطوير الأنشطة المصرفية المالية في البلاد.

تواجه المصرفية الإسلامية أيضا كثيرا من التحديات مثل التكاليف العالية التي تسببها الطبيعة الصعبة لمثل هذه الأدوات المالية والأجور العالية التي يُتطلب دفعها إلى الخبراء على خدمة التصديق على امتثال الأدوات والخدمات المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية. يجب الإشارة إلى أن الكثير من هذه الخدمات المصرفية الإسلامية مثل الأدوات التحوطية والسندات الحكومية قصيرة الأجل يجري تقديمها بكمية صغيرة.وليس هناك تقدما كبيرا في وضع المعايير العامة لامتثال الخدمات لمتطالبات أحكام الشريعة الإسلامية حيث يؤثر ذلك سلبا وقد يؤدي إلى خطر في أن هذه الأدوات المصرفية يمكن اعتبارها غير مقبولة تماما مثل ما حدث مع بعض الصكوك الإسلامية عقب إصدارها مباشرة.