هل لدى سوق أمريكا اللاتينية فرصة للنجاح؟

هذا العام، تولت ديلما روسيف للمرة الثانية الرئاسة في البرازيل و هي إحدى أكبر الدول في العالم. ما هي المشاكل التي يتعين حلها من أجل استعادة الازدهار السابق لاقتصاد البلاد؟

في عام 2009 أعلن الرئيس المحبوب من قبل البرازيليين لولا دا سيلفا عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البلاد «المعبر إلى المستقبل». حصلت ريو دي جانيرو على حق ستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016، بالإضافة إلى كأس العالم لكرة القدم في عام 2014، والبرازيليين نظروا إلى كل هذه الأحداث بمثابة إعتراف متأخر عن نفوذها الدولي المتزايد في البلاد. الأزمة المالية العالمية لم تكن سوى خلل صغير لحيوية البرازيل، حيث واصلت أسعار السلع الأساسية بالارتفاع.

دعونا ننتقل إلى عام 2015 وسوف نرى أن الاقتصاد قد توقف. يحافظ وزير المالية الجديد على المستوى المقبول للتصنيف الائتماني للبلاد بصعوبة بالغة. البرازيلي إيك باتيستا، الذي كان سابقا في المركز الثامن في قائمة المليارديرية في العالم أضبح الآن مثقلاً بديون حجمها أكثر من 1 مليار دولار. شركة النفط العملاقة المملوكة من قبل الدولة Petrobras متورطة في فضيحة. أين الخطأ؟هل يستطيع الرئيس الفائز في الانتخابات الفرعية بهامش ضئيل مساعدة البرازيل لتصبح قادرة على المنافسة مرة أخرى؟

أظهر الاقتصاد البرازيلي أضعف نمو في أربعة أعوام خلال 15 سنة، وقد نمى المعدل بنسبة 1.6٪ فقط في الفترة 2011 ما بين-2014. منذبداية رئاسة ديلما روسيف فقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها. وانخفض الرقم القياسي لقطاع الأعمال وثقة المستهلكين في يناير إلى أدنى مستوى له في أكثر من عقد من الزمان. اخفض تصنيف الديون السيادية العام الماضي إلى مستوى أقل منه فقط التصنيفات الغير مرغوبة. بحلول فبراير فقدت شركة Petrobras ‎(BVMF: PETR4) أكثر من ثلاثة أرباع القيمة السوقية للمؤشرات في عام 2007. التضخم أعلى من الهدف الرسمي بنسبة 4.5٪ سنويا على مدى السنوات الأربع ونصف. خفض أقوى جفاف خلال عدة سنوات محصول الحبوب، وسوف تضطر الحكومة قريبا لفرض قيود على استهلاك المياه والكهرباء.

روسيف بالكاد استطاعت الانتخاب لولاية ثانية ووعدت في حملتها الإنتخابية الحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية،و محاربة التضخم في نفس الوقت.تولت منصبها مع وجود عجز قياسي في الميزانية، لذلك قررت تعيين مصرفي لمنصب وزير المالية لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي.

البرازيل تعاني من عدم الاستقرار السياسي ومرت بدورات من الصعود والهبوط لجزء كبير من قرنين من الزمن منذ استقلالها عن البرتغال عام 1822. وكان نصف الصادرات البرازيلية في عام 2014 يتألف المواد الخام، أي رفاهية البلاد تعتمد على تقلبات أسواق السلع الأساسية.

على الورق، البرازيل تبدو وكأنها مولد قوي للثروة. وهذه هي خامس دولة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان. بين احتياطياتها النفطية البحرية هناك أكبر حقل اكتشف في نصف الكرة الغربي منذ عام 1976. البرازيل لديها ثاني أكبر احتياطي من خام الحديد، وهي ثاني أكبر منتج لفول الصويا وثالث أكبر منتج للذرة. يتم توليد ما لا يقل عن 80٪ من الكهرباء في البلاد عبر محطات الطاقة الكهرمائية، كما يتم هنا إنتاج الإيثانول، أي أنها أحد البلدان التي لديها أقل اعتماد على الوقود الكربوني.

من ناحية أخرى، لا تزال الثروة توزع بشكل غير متساو للغاية. الأوقات الجيدة سمحت بالحصول على الدخل اللازم لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية Bolsa Familia، التي أصبح نموذجا دولياً للحد من الفقر. ذهبت الطبقة الوسطى الجديدة إلى المحلات التجارية وقامت بتأجيج الطلب.

الآن، عندما انخفضت تكلفة المواد الخام ويتم انهيار الصناعة في البلاد، يبدو أن هذا النموذج قد أخذ مجراه. الاستثمارات التي يمكن أن تحسن كفاءة الاقتصاد تتواجد بحوالي أقل من نصف من ذلك في الصين، في حساب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الفترة الرئاسة الأولى كانت ديلما روسيف تبرر الأداء الاقتصادي المتواضع للبلاد بالنمو البطيء للاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية. وفي بداية الفترة الثانية في وقت مبكر دعت إلى اتخاذ تدابير التقشف ووعدت بأنها لن تفاقم الإنجازات الاجتماعية، مثل تخفيض عدد الفقراء، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء والثناء من الأمم المتحدة لتحسين متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والدخل. لملء الحسابات والحفاظ على سندات تصنيف الاستثمار أعلنت الحكومة عن زيادة الضرائب لمختلف المنتجات من البنزين لمستحضرات التجميل وخفض بعض فوائد البطالة واستحقاقات المعاش التقاعدي.

ويرى المنتقدون أن البرازيل لم تدخل بعد في المرحلة التالية من النمو و لفعل ذلك عليها الحد من عبء الديون وارتفاع الرسوم الجمركية والحد من الحواجز البيروقراطية. ووفقا لهم ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تدفق الاستثمارات وسوف تحسن قوانين العمل الأكثر مرونة الأداء. إنهم يريدون أن تتوقف البرازيل في اعتمادها على الطلب على السلع الاستهلاكية، والتي، جنبا إلى جنب مع الإنفاق الحكومي لا تزال تشكل نحو 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي.