قد يكون لنمو الاقتصاد الياباني تأثيرا مفيدا على الأسواق العالمية.
ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بعد فترة وجيزة من الركود (وفقا للتعريف الموحد للركود كربعين أو أكثر من التدهور الاقتصادي).
بلغ مستوى النمو معدلا إلى حد ما أقل من التوقعات 3.7٪، و لكنه موجود و بالإضافة إلى ذلك، في الربع الأخير كان العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي هو زيادة في الصادرات. سهل تقييم الين بأقل من قيمته من قبل البنك المركزي نمو قطاع التصدير المهم لليابان.
وعلى ما يبدو نمو الصادرات يستمر. تشير بيانات يوم أمس إلى ارتفاع الميزان التجاري في يناير. نمت الصادرات بنسبة 17٪، في حين انخفضت الواردات بنسبة 9٪ نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة العالمية.
وما يعزز تفاؤل المستثمرين، ارتفع مؤشر Nikkei 225 يوم الخميس إلى أعلى مستوى له خلال 15 عاما.
ويتحدد مستقبل الاقتصاد الياباني على أساس ديناميكيات الطلب على السلع الاستهلاكية. وشكلت حصة الاستهلاك نحو 60٪ من اقتصاد البلاد والعامل الرئيسي في الطلب هو نمو الرواتب. الآن يرتفع الدخل الحقيقي للمستهلكين اليابانيين بفضل انخفاض أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، من أجل النمو المستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية يجب على الحكومة إجبار الشركات على زيادة الرواتب.
إن هذا ممكن. فإن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية Wal-Mart وهي أكبر رب عمل في الولايات المتحدة، أعلنت اليوم أنها تخطط لبدء رفع الرواتب. هناك سببان زيادة الضغط السياسي وزيادة المنافسة في سوق العمل.
إن الاتجاهات في اليابان مماثلة. دعا رئيس الحكومة سيندزو آبي مرة أخرى الشركات لرفع الرواتب. لم يكن الوضع في سوق العمل (أفضل مؤشر هو نسبة عدد الوظائف الشاغرة لعدد الباحثين عن العمل) أصعب من الحالي لعقدين من الزمن ويرجع هذا في المقام الأول إلى الشيخوخة السريعة للسكان.