يرفص ممثلو المملكة العربية السعودية الدوافع السياسية لقرار شهر نوفمبر بخفض إنتاج النفط.
لا تزال المملكة العربية السعودية تصر على أن القرار الذي قد اعتمد في نوفمبر في قمة أوبك بعدم خفض الإنتاج والذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لم يكن سياسيا.
بعد هذه القمة التاريخية، قال العديد أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لزيادة الضغط على منافسي منظمة أوبك وهم وروسيا، إيران والولايات المتحدة.
في نهاية هذا الإسبوع في الدوحة، قام مستشار وزير النفط في المملكة العربية السعودية إبراهيم المهنا في كلمته التي ألقاها، بتأكيد بيان الوزير علي النعيمي الذي قد قدم منذ عدة أسابيع: القرار لم يكن سياسيا.
"بعد مرور فترة وجيزة من قمة "أوبك" ، كان هناك العديد من النظريات حول نوايا أوبك و المملكة العربية السعودية. إن كل هذا هو نظريات للمؤامرة سواء ضد روسيا و إيران أو ضد مطوري النفط الصخري الأمريكيين. وقال البعض أنه قد اقتربت نهاية "أوبك"! هذا مجرد سراب. إن كل هذا هراء ولكن هذه الأحاديث قد أثرت على ديناميكيات أسعار النفط لمدة أسابيع قليلة على الأقل".
يؤكد ابراهيم المهنا أن قرار ترك الإنتاج عند مستواه الحالي قد تم بسبب رفض خفض الإنتاج الذي قد قدم بيوم قبل قمة "أوبك" من قبل روسيا و المكسيك .
"لم تكن أيا من الدول خارج منظمة "أوبك" على استعداد لتخفيض الإنتاج، كل منها لأسبابها الخاصة. ولذلك قامت أوبك باتخاذ قرار جريء. في الوضع الراهن يجب علينا أن نعمل معا. لقد تم القراربترك الإنتاج عند مستواه الحالي والانتظار حتى يعود توازن السوق".
أشار ابراهيم المهنا انه ليس هناك ما يكفي من العوامل الأساسية لانخفاض كهذا في الأسعار و لذلك يجب علبهم أن يحققوا الاستقرار على مستوى الأسابيع الأخيرة أي حوالي 60 دولارا للبرميل.
"في رأيي، أن من على حق أكثر هم الناس المتفائلون والإيجابيون. أنا مقتنع بأن الطلب على النفط ما زال موجودا وسوف يرتفع. كما أنني متأكد من أن العرض سيتوافق مع الطلب و الأسعار سوف تثبت في مستويات أعلى".
لكن على الرغم من أن سعر خام برنت قد تجاوز ال 60 دولارا للبرميل لفترة فإن الأسعار تنخفض منذ بداية شهر مارس. في صباح يوم الاثنين كانت قيمة البرميل أقل من53 دولارا.
