أصبحت الصين ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، متجاوزة ألمانيا. روسيا ما زالت في المرتبة الثانية.
كما هو الحال في غيرها من الصناعات الأقل خطورة يقوم مصدرو الأسلحة العالمية بالتنافس على حصة في السوق. حتى آلية التصدير القوية مثل ألمانيا اضطرت لفسح المجال.
على مدى السنوات الخمس الماضية نما تصدير الأسلحة الصينية إلى أكثر من الضعف و إن تحدثنا عن أرقام محددة فبلغ 143٪ وفقا لبيانات نشرت مؤخرا من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). وهذا يفوق تقريبا حجم نمو مجمل صادرات الأسلحة في السوق خلال نفس الفترة، والصين بالتالي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا، متقدمة قليلا على ألمانيا في الجدول الدوري للمصدرين.
وعلى الرغم من النمو السريع لا يوجد خطر أن صانعي الأسلحة الصينية سيحلون قريبا في المقام الأول. الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ما يقارب 60٪ من الصادرات العالمية. لكن غزو الصناعة العسكرية للصين كان يرجع إلى أنها كانت أحد الموردين الرئيسيين للعملاء مثل باكستان وميانمار والعديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك السودان (على الرغم من أن الأخيرة قابل للجدل).
يعكس النجاح المتزايد لصادرات الصين رغبة بكين في الاستثمار بجدية في الصناعة العسكرية الخاصة بها، والتي، بدورها، قدمت تمويلا للتنمية السريعة لموردي الأسلحة في البلاد. و يتضح ذلك أيضا من الانخفاض في حصة الصين في الواردات العالمية لأنها كانت قبل 10 سنوات أكبر مستورد للأسلحة، ولكنها منذ ذلك الحين أعطت هذا المكان لبلدان آخرى.
أما ما يتعلق بالاستيراد فأكبر مشتر بهامش كبير هي الهند. إن هذه الدولة «لم تنجح بعد بإنشاء الأسلحة التنافسية من تصميمها الخاص وتبقى متكلة على الواردات»، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام . طالما الأمر كذلك، تعتمد طموحات الهند العسكرية على الأسلحة والمعدات التي تأتي من الخارج، على وجه الدقة، من روسيا التي تؤمن 70٪ من أسلحة الهند المستوردة.