أربعة رسوم بيانية توضح آثار الانكماش في أحد أغنى البلدان في العالم.
يستمر الدولار السنغافوري في الانخفاض بالتناظرمع تراجع التضخم والنمو الاقتصادي. منذ أغسطس، ارتفع الدولار الأمريكي في السعر بالنسبة للعملة السنغافورية بنسبة 11٪ كما نرى في الرسم البياني أدناه.
واصلت سنغافورة الانكماش. في فبراير بلغ معدل التغير السنوي في الأسعار 0.3٪، و هذا أفضل قليلا من 0.4٪ في الشهر السابق، ولكن أسوأ من توقعات المحللين التي بلغت معدل 0.2٪. الانكماش مستمر لمدة أربعة أشهر على التوالي، كما نرى في الرسم البياني أدناه. و من أهم عوامل هبوط المعدلات هي تراجع أسعار مصادر الطاقة.
وفقا لTrading Economics، انخفضت الأسعار من حيث المعدلات السنوية في قطاع النقل (-3.7٪ في فبراير مقابل -3.1٪ في يناير، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار وسائل النقل الخاصة الأرضية) والمرافق (-2.6٪ الآن مقابل 2.4٪ في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حجمه 6 في المئة في التعريفات الجمركية على الوقود والطاقة، فضلا عن سقوط الإيجارات بنسبة 2.1٪).
ضعف الطلب الخارجي له تأثير سلبي على قطاع الصناعات التحويلية في البلاد. في الربع الرابع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.1٪ من حيث المعدلات السنوية مقارنة مع 2.8٪ في العام السابق، ولكن تجاوز توقعات المحللين التي بلغت 1.7٪. منذ عام 2010، تباطأ النمو الاقتصادي بسبب الانخفاض المستمر من أعلى مستوى من 20٪ إلى المستوى الحالي. الصناعة والبناء تقع تحت أكبر ضغط.
وفقا لTrading Economics، تراجعت إنتاجية القطاع الصناعي بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي، وهذا عكس النمو بنسبة 1.7٪ في الربع السابق. السقوط كان معنيا بالشركات في قطاعات النقل والهندسة والإلكترونيات. كان النمو في قطاع البناء يزداد بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي، وهذا أقل من نسبة 1.1٪ في الربع السابق. ويرجع ذلك إلى ضعف النشاط في قطاع بناء المساكن الخاصة .
وأخيرا، يستمر ركود السكان العاملين في السنوات الأخيرة بناء على خلفية تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية غير المتناسقة. في الربع الرابع تم إنشاء 32525 وظيفة جديدة، وهذا أعلى بقليل من 32500 في الربع السابق. إن معدل العمالة مستقر منذ بداية الأزمة المالية، لكن عدد الوظائف الجديدة يبقى أقل بكثير من مستويات عام 2007، عندما تم خلق حوالي 60 ألف من الوظائف الجديدة فصلياً.
في حال ضعف النمو الاقتصادي والانكماش وركود التوظيف سوف تميل الجهات التنظيمية في سنغافورة إلى الاستمرار في تنفيذ سياسة التيسير الكمي النقدية. وسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف عملة سنغافورة، وخاصة مقابل عملات الدول التي بدأت تشديد سياستها النقدية، مثل الدولار الأمريكي.