تشجع ممارسة سياسة التخفيف الكمي نمو أسعار الأسهم الأوروبية ولكن هل يمكن أن يستمر هذا النمو خلال وقت طويل؟
شهدت أسهم دول المنطقة الأوروبية هذا العام زيادة الطلب العالمي عليها حيث ازدادت قيمة المؤشر Euro STOXX 600 الشامل للأسهم الأوروبية في البورصة بنسبة 17% منذ بداية هذا العام وقد سجل المؤشر الألماني DAX نموا بنسبة 21.3% مثل المؤشر الإيطالي FTSE MIB بالإضافة إلى زيادة القيمة للمؤشر الفرنسي CAC-40 بنسبة 18.3%.
والمهم أنه ليس هناك شيء غريب في مثل هذه التغيرات الإيجابية في أسواق الأوراق المالية حيث أن المستثمرون الدوليون قد أدركوا حكمة واحدة وهي أن أسواق الأوراق المالية تسجل نموا مستقرا عندما تبدأ البنوك الأوروبية تصدر كميات جديدة من النقد مثل ما قام البنك المركزي الأوروبي بإصدار المال الجديد في ظل ممارسته لبرنامج التخفيف الكمي. وتصرفت الأسواق بنفس الطريقة عندما بدأ النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتحقيق سياسة التخفيف الكمي حيث أدت تلك الأجراءات إلى النمو القوي للأسهم الأمريكية في الأسواق العالمية. ونفس شيء لاحظناه في اليابان بعدما شجعت إجراءات التخفيف الكمي التي مارسها البنك المركزي الياباني نمو الأسواق بشكل ملحوظ فعلا.
وتشير الإحصاءات الرسمية التي تم نشرها من قبل البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي والتي تخفض حجم تدقف الاستثمارات الأجنبية إلى التحرك الكبير للنقد الأجنبي واستثماره إلى الأسهم الأوروبية حيث على سبيل المثال وصلت الاستثمارات الاجنبية إلى الأوراق المالية الأوروبية مستوى 49 مليار يورو في شهر يناير من العام الجاري.
ولا شك أن مثل هذا النمو الذي تسجله الأسهم الأوروبية يخلق أجواء إيجابية لتنمية أسواق الأوراق المالية في دول المنطقة الأوروبية. وإذا اعتمدنا على خبرة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص بممارسة برنامج التخفيف الكمي فيمكننا القول إن هذا الاتجاه في التنمية الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملحوظة حتى لحظة إصدار البنك المركزي الأوروبي قرارا حول توقف تحقيق هذه السياسة الاقتصادية التي من المتوقع أن تستمر ممارستها حتى شهر سبتمبر من عام 2016 على الأقل.