أكثر 10 أساطيرانتشارا حول الاقتصاد

نبحث في شبكة الإنترنت دائما عن الأسئلة والمواضيع الشيقة لتقديم الأفضل منها لكم واليوم سوف نحدثكم عن 10 أكثر الاعتقادات الخاطئة والخرافات حول الاقتصاد التي يشير إليها جيريمي أرنولد الشريك الإداري لشركة Conversion Content Co.

إذا لم يكن الطلب كافئا فتقدر البنوك على ممارسة سياسة الأموال الرخيصة لأن الطلب يزداد في حالة إذا أراد الناس شيئا بالفعل. وإذا كانت أغلبية السكان في البلاد أو حكومتها يسعون إلى إنفاق المال بغفلة على الأشياء التي لا يمكنها شراءها فتعود المسألة إلى الثقافة وليس إلى الاقتصاد. لا يمكن أن يساعد في هذه الحالة حتى تركيز الموردين على السلع الأخرى. يجب حل المشكلة من بدايتها لأن مثل هذا الاستهلاك الطائش هو عبارة عن الإدمان الخطير للغاية.

من الممتع أن حتى النباتات الضارة يمكن أن تكون مفيدة لصحة الإنسان إذا كان تناولها بأي شكل من الأشكال صحيحا. لذلك يحتاج الاقتصاد السليم إلى الدين العام. السؤال هنا يعود فقط إلى حجمه.ويمكن اعتبار هذه القاعدة معقولة ومقبولة ليس فقط بالنسبة إلى نظام اقتصادي لدولة ما فحسب، بل لتصرف المستهلك الفردي. إذا كان كل مستهلك يوفر بعض أمواله ويتوقف عن أخذ قروض جديدة من البنك فقد يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على نمو الاقتصاد بشكل عام.يجب الاعتماد على المبدأ التالي في مثل هذه الحالات: يجب أن تعرف ما هي الحدود التي لا يمكن اجتيازها ولذلك عليك التصرف في إطار هذه الحدود. ولكن في بعض الأحيان من الضروري الوصول إلى هذه الحدود من أجل معرفة مدى النشاط المحتمل.

إذا نظرنا إلى التاريخ العالمي نلاحظ أن بعض البلدان أصبحت قوة عظمى بسبب أحد العوامل التالية: الحظ أو الحرب أو السرقة أو العبودية أو الخداع أو جمع الجزية. بالطبع السياسة المعقولة والفعالة تلعب دورها الهامّ ولكن لا يمكن مقارنتها أبدا مع السياسات في أيام الإمبراطوريات والهيمنة العالمية. لن تصبح أي دولة في العالم في الوقت الحالي قوة عظمى إذا كانت تعتمد على القواعد الحديثة للألعاب السياسية فقط.

لا يمكن أن تتصل حكومة البلاد في أي وقت بالبنك المركزي وتطلب إصدار كمية ما من المال من أجل ملئ خزينة الدولة. بإمكان البنك المركزي شراء سندات حكومية ولكن عن طريق السوق الثانوية للأوراق المالية فقط. أو يمكن للبنك المركزي أن يولد أموالا جديدة عن طريق زيادة الاحتياطي للبنوك. ولكن يجب الإشارة إلى أن مثل هذه الإمكانية تعتمد بالكامل على قرار البنوك بنفسها حيث يمكن تحقيقها عن طريق الصرافة الاحتياطية الجزئية. وإذا اتخذت البنوك مثل هذه القرارات الجدية فأثر ذلك تأثيرات إيجابيا على الاقتصاد وليس على الحكومة.

*أقصد هنا الدول الغربية فقط لأن حكومة البلدان (التي لحسن الحظ لا يكون عددها كبيرا) لا توجد فيها بنوك مركزية مستقلة يمكن أن تقوم بإصدار الأموال بأي حجم (يجب الذكر أن هذا المبدأ يمكن اعتباره صحيحا بشكل جزئي لبريطانيا أيضا).

مثل ما قلنا بشأن مسألة الديون يمكننا قول نفس الشيء عن الصيرفة الاحتياطية الجزئية، السؤال يعود إلى النسب ومدى استخدام هذه التدابير الاقتصادية حيث لا يمكن أن تكون نسبة الصيرفة الاحتياطية 3% نسبة جيدة. ولكن من المهم جدا أن هذا المبدأ يعتمد على فكرة جيدة ليس لها أي بديل حاليا لأن البنوك في الفترة الحالية لا يمكن أن تعمل بنجاح إذا لم تجمع المال حيث أنها لا تحقق أي أرباح في مثل هذه الحالة.

يحب الكثير من المستثمرين فكرة الفوز على السوق ولكن دعونا نقول أن هذه الفكرة لا تعتمد على شيء حقيقي. ينسى الناس في بعض الأحيان أن عملية التبادل تعتمد على مشاركة مباشرة للطرفين على الأقل وليس على السوق بأكمله. إذا أردت شراء مجموعة من الأسهم كانت لديّ حاجة إلى أن يبيع هذه الأسهم بسعر معلن. كيف يمكننا أن أكون متأكدا في أنني أعرف القيمة الحقيقية للأسهم أحسن من البائع؟

إن الطريقة الوحيدة للفوز على السوق هي تحقيق الأرباح من انخفاض أسعار الأسهم وقيمة المؤشرات في البورصة للأوراق المالية.

من يحدد سياسة النظام الضرائبي؟ السياسيون هم صانعوا القرار. ويحاول اللوبي للشركات الكبرى الحصول على دعمهم.لذلك يحصل اللاعبون الكبار على تنازلات سياسية واقتصادية وخصومات وإعفاءات ضريبية. في بعض الدول ليس من الضروري استخدام عامل اللوبي حيث من الأهم أن تكون جزءا من عائلة صانعي القرار. كما قال وارين بافيت إن معدل الضريبة الهامشية الخاصة به أقل من نفس المعدل عند السكريتيرة له. والحقيقة الحزينة في أن الطبقة المتوسطة تدفع الضرائب أكثر شيء.

بفضل إنجازات الرياضيات يمكن وصف الدالة لأي نظام.بفضل العلم يمكن دراسة الديناميكية لهذا النظام. والأمر هنا يعود إلى عدد كبير من العلماء الاقتصاديين في العالم كله الذين يعرفون جيدا كل شيء عن الأنظمة من ناحية نظرية ولكنهم لا يعرفون كثيرا عن العالم الاقتصادي الحقيقي. ربما لأنهم عبقريون في الرياضيات ولكن دراساتهم ليست لها أي فائدة تطبيقية لتاجر يعمل في البورصة حيث أنه لا يمكنه الاستفادة الحقيقية من إنجازاتهم.

بالطبع لا يمكننا أن نقول هذا عن جميع العلماء الاقتصاديين. ومن الصعب جدا تحديد عدد هؤلاء الاقتصاديين. الكثيرون منهم محترفون فيما يخص التجارة في السوق من الناحية التطبيقية. ولكني أعتقد أن أغلبية العلماء ليسوت من عدد هؤلاء المحترفين. كيف يمكن أن يعرف العالم كيفية موديل بليك شاولز لتسعير الخيارات ويعرف أسس التقلبات في البورصة ولم يعرف المبادئ الأساسية للمخاطر النظامية مثلا؟ تشير كل المعطيات إلى أن معظمهم لم يقدر التنبؤ بالأزمة في عام 2008.

حتى إذا وجدتم خطأ في القيمة المعلنة للأسهم فلا يعني ذلك أنكم سوف تتمكنون من تحقيق الأرباح من ذلك. الفقاعات الاقتصادية يمكن أن تتطور بسرعة تعسفية. دعونا ننظر إلى شركة Amazon على سبيل المثال. تصل رأسملة الشركة إلى 152 مليار دولار في الوقت الحالي. وإذا اعتمدنا على حجم الأرباح الحقيقية للشركة فكانت تبدو هذه الأرقام معقولة بالفعل. ولكن لا يجوز أن ننسى أن سعر الأسهم ليس له أي علاقة بالأرباح الحقيقية للشركة حيث تعتمد أكثر شيء على التوقعات حول الأرباح القادمة. ولكن Amazon ليس لها أي أرباح حقيقية. ومثل ما قال الاقتصادي الرائع جون كاينس السوق يمكن أن تتصرف بطريقة غير عقلانية أكثر مما يمكنكم أن تبقوا قادرين على الدفع بشكل عام.

نعم، بالطبع، إنني أعرف جيدا أن Amazon تأمل أن تحقق أرباحا حقيقية عندما تصبح الشركة احتكارا في الأسواق الرئيسية. ولا شك أن هذه الفكرة رائعة ولكنها متأخرة لأن العالم قد تغير كثيرا ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا مثل ما تريده Amazon مثلا لتكون قادرة على دفع مبلغا قدره 152 مليار دولار لقيمة الأسهم الخاصة للشركة.

إذا كان الهدف في تحقيق المزيد بموارد أقل فيمكن اعتبار آلية الاستعانة بالمصادر الخارجية آلية فعالة لكسب الأموال. هذا صحيح بلا شك. ولكن المشكلة هنا في أنه من أجل الاستفادة الأكثر من هذه الآلية يجب توظيف الأشخاص في وظائف ذات رواتب عالية. ولكن هذا لا يحدث. ولا تخص هذه القضية نظاما اقتصاديا حيث أنها تثبت عيوب كثيرة تتسم بها الأنظمة الاجتماعية السياسية.