مؤشر بورصة بومباي بين الأوائل العشرة الرئيسية، ويتفوق على مؤشر بورصة أستراليا وكوريا الجنوبية، ولكن الهنود العاديين لم يقدروا الاستفادة من ذلك.
تتشكل مساهمة نارندرا مودي في اقتصاد الهند خلال الأشهر ال 10 الأولى كرئيس للوزراء في البلاد في إحياء المعنويات في السوق الهندية. في عام 2014 لوحظ في أحد البورصات الرئيسية في البلاد (بورصة بومباي BSE) Sensex) نموا بنسبة 31٪. هناك فقط مدينة واحدة تميزت بنمو أكبر في العالم هي شنغهاي: زاد المؤشر بما يصل إلى 90٪ في غضون 12 شهرا.
لسوء الحظ، لم يستطع كل الهنديين الاستفادة من هذا الارتفاع. حصة المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم الهندية صغيرة بشكل رهيب. أقل من 1.5٪ من السكان يشترون الأوراق المالية. وعلى سبيل المقارنة في الصين يبلغ هذا المعدل 10٪ وفي الولايات المتحدة 18٪. العائلات والأسر على استعداد لقضاء 2٪ فقط من مدخراتهم على الأسهم، بينما في الولايات المتحدة هذا الرقم يساوي في المتوسط طويل الأجل 18٪.
وهذه الأرقام سيئة لاقتصاد الهند. البلاد تحتاج أن تشتري المزيد من الأسر الأسهم. وسيسمح ذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال اللازمة للسير العادي للمؤسسات والشركات. على سبيل المثال مازال الآن سكان البلاد يفضلون الاستثمار في الذهب والعقارات، الذي من وجهة نظر الأسواق المالية يأتي بنتائج عكسية. للحفاظ على سوق الأسهم وتجنب الاختلالات في الاقتصاد الكلي تحتاج الهند أيضا إلى خلق المزيد من الأموال المحلية. في هذه اللحظة، ما يقارب 70٪ من السوق مملوكة من قبل المستثمرين الأجانب.
وفيما يلي الإحصاءات: في الفترة من سبتمبر 2008 إلى أكتوبر 2014 بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب الكبار 45 مليار دولار. وعلى مدى الوقت نفسه، بلغ صافي مبيعات المستثمرين من المؤسسات المحلية (برعاية معظمها من قبل المستثمرين الأفراد) 16 مليار دولار. هناك خلل واضح ويمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة. تدفق الدولارات الأجنبية يشكل ضغطا على الروبية ويسبب تراجع القدرة التنافسية للهند. وسحب رأس المال، وخاصة المفاجئ يؤدي إلى إنهيار الأسواق وزيادة التقلبات في سعر الصرف. من المحتمل جدا أن يحدث هذا السيناريو في البلاد إذا شدد النظام الإحتياطي الفدرالي الأمريكي السياسة النقدية.
من جهة يصعب فهم التردد في زيادة وجود المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم. كان الصعود والهبوط ضمن الحدود الطبيعية، ولكن بصفة عامة خلال السنوات ال 10 الماضية تظهر الأسواق الهندية نتائج جيدة. وكان متوسط ربح مؤشر Sensex خلال الفترة من أغسطس 2004 إلى أغسطس 2014 بنسبة 17٪. ويجلب ذلك ضعفي المبلغ التي تجلبه طريقة الهنود المفضلة لزيادة رأس المال: فتح حساب وديعة. ومع ذلك، من ناحية أخرى هناك نقطة مهمة. انخفض حجم التبادل التجاري بالتجزئة في ما يتعلق بإجمالي قيمة التداول بشكل كبير: من 80٪ في عام 2003 إلى 35٪ في عام 2013.
ماذا حدث؟ دعونا نبدأ مع أن المستثمرون الأفراد لم يحصلوا على متوسط معدل الربح. مثل قرارات المستثمرين الأسر في بلدان أخرى، وخاصة في الصين، لا تبدو قرارات اللاعبين الهنديين في السوق حتى الآن ثاقبة للغاية. يبيع المستثمرون الهنود في كثير من الأحيان الأسهم مع ارتفاع معدلات أبكر من اللازم ويحتفظون بمخزونات مع معدلات منخفضة أكثر من اللازم. كما أنهم يميلون إلى دخول السوق في الوقت الذي تقترب فيه من ذروة النمو، وسرعان ما يفقدون الصبر عندما تبدأ الأسهم في الانخفاض. وعلاوة على ذلك فإن السوق التي تستقطب أكبر عدد من المستثمرين الأفراد (سوق الاكتتابات الأولية) في السنوات ال 10 الماضية لا تظهرأفضل النتائج. وفقا لتحليل الاكتتاب العام في الفترة بين 2003-2014، ارتفعت في السعر بعد الاكتتاب العام أسهم 164 شركة فقط. وهذا يعني أكثر من 60٪ من المستثمرين استمروا فب فقدان ودائعهم لمدة 10 أعوام.
على قدم المساواة هناك معلومات تفيد بأنه يتم التحكم بأسواق الأسهم في الهند من قبل عدد قليل من اللاعبين. وعلى مدى العقدين الماضيين في الأسواق كانت هناك عدة مخططات احتيال رفيعة المستوى. ومنذ ذلك الحين تم القيام بالكثير لحل سوق الأسهم، ولكن لاتوجد ثقة في فعالية التدابير المتخذة حتى الآن. وعلاوة على ذلك فإنه من الضروري أن تضع الشركات الكبيرة التي تنتمي إلى الأسر، وكذلك البعض من القطاع العام المزيد من الأسهم للبيع. وهذا من شأنه أن يعقد تنفيذ المخططات الاحتيالية ويضيف المزيد من التنوع في سوق الأسهم. وكثير منهم يعارضون بنشاط طلب وضع حد أدنى من 25٪ من أسهم الشركة للبيع للجمهور العام.
بدأت سوق الأسهم الهندية التطور منذ عام 1991وهو مؤشر ممتاز للمسار الصحيح لسياسة الدولة. ومع ذلك لمزيد من النمو يجب أن تتخذ العديد من الخطوات. وينبغي لحكومة الهند جذب الجماهير العريضة من السكان للمشاركة في تداول الأسهم وتعليمهم كيفية القيام بذلك بحكمة.