لماذا قد تصبح هونج كونج "المريض" بمرض فقاعة الأسهم في البلدان الشرقية.
لا زلنا في شهر أبريل ولكن تعد سنة 2015 بأنها ستكون سنة فقاعة الأسهم الآسيوية. بالإضافة إلى الأسواق المتضخمة في البر الرئيسي للصين، تواجه هذه المنطقة ارتفاعات حادة أخرى في الأموال التي لا تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
في هونج كونج يجري النمو بشكل أسرع بكثير بالمقارنة مع ارتفاع أسعار الصرف في العالم حتى في ضوء أن التباطؤ في الصين يصبح مكثفا أكثر. يوم الاثنين ارتفعت الشركات القارية المسجلة في المدينة بنسبة 4.3% إضافية وحدث هذا بعد الخبر الغير متوقع بانخفاض الصادرات الصينية في مارس بنسبة 14.6%. مؤشر هانغ سنغ الذي قد ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 7.9% لم يطرأ عليه أي تأثيرأيضا من قبل سوق العقارات القارية المنهارة. يحدث شيء من هذا القبيل مع المؤشر الياباني نيكي. لا يزال اقتصاد البلاد يكافح الركود ومسؤولو بنك اليابان مستعدون لمؤشرات التضخم المخيبة للآمال .ومع ذلك إن البورصة للمرة الأولى خلال 15 عاما، قد وصلت إلى الـ 20000.
لم يصبح ذلك فوزا عظيما لأي من البلدين. في غياب النمو المستقر يعتمد تضخم السوق هذا فقط على الدعم من قبل الحكومة وعلى التوقعات بأن طرق هذا الدعم ستصبح أكثر.
يمكننا أن نعترض بالقول أن أسواق هونج كونج جذابة من وجهة نظر نسب السعر مقابل الإيرادات - الأسهم التي يتم تداولها على مستوى العام هي بنسبة 11.8% في هونج كونج مقارنة مع 15.8% في نيويورك، 20% في شنغهاي و 52% في سيول. ولكنه من المستحيل أن نعتمد على أن المستثمرين سوف يبدؤون فجأة باللعب في الارتفاع وفقا لشركات هونج كونج. لحين الآن هم يستثمرون الأموال أساسا في الشركات القارية الغيرمعروفة والتي يكون تقييمها في هونج كونج أقل بكثير مما هو في الصين ،وبعبارة أخرى يبحثون عن فرص المراجحة.
لقد قامت حكومة بكين بدعم الحمى الذهبية هذه. في البداية قام المسؤولون باستخدام أسواق الأسهم من أجل سحب عدد المستثمرين الزائد من سوق العقارات القارية المحمومة بما يتوافق مع نظرية تضخم الأسهم التي يجب أن تزيد من موثوقية اقتصاد الصين بالمعنى الواسع. أطلق الحزب الشيوعي حملة علاقات عامة التي تشجع المستثمرين على هذا التغيير وتعدهم "بهدايا" مثل الحد من تعاريف التجارة الجمركية والحد من الإجراءات البيروقراطية. في الآونة الأخيرة قام عشرات الآلاف من المستثمرين الصينيين بفتح حسابات تداول .
في البداية كان يتركز نشاطها على البورصات القارية. ولكن بمجرد أن النشاط التجاري في شنغهاي وشنتشن قد أظهر علامات وفرة غير مبررة ،وفقا لهذا العام: إلى 27% و 55% على التوالي، حاولت الحكومة بأن تصدر فقاعة الأسهم إلى هونج كونج من خلال تمديد برنامج Shanghai-Hong Kong Stock Connect و هو نظام التداول الذي يسهل الاستثمار عبر الحدود . الآن تدفقت أموال كبيرة إلى هونج كونج لدرجة أن السلطات قد اضطرت إلى التدخل من أجل حماية قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
لن تكون نهاية كل هذا جيدة. كانت هونج كونج لفترة طويلة بمثابة حالة شاذة في منطقة الصين الكبرى نظرا لأن سوق أسهمها قد كان شفافا بما فيه الكفاية، أما أسعار الأسهم وتقييم التكلفة فكانا يعتمدان تقليديا على القرارات المستنيرة من قبل المستثمرين المتعلمين. إن بورصة هونج كونج حائرة الآن وحيرتها هذه تذكرنا بالشركات الصينية الغير منطقية. ومن المحتمل أن فقاعة هونج كونج هي التي سوف تنفجر أولا: من المرجح أن المستثمرين الذين يسعون بيأس إلى الحد من ودائعهم في الصين سوف يفضلون البيع في هونج كونج حيث أن هناك عملة قابلة للتحويل بالكامل وأحكام قانونية شفافة لهذه المعاملات.
إن الارتفاع الياباني الحاد الذي يذكرنا بالثمانينات المضطربة وفقا للاقتصادي ياسوناري أويينو من Mizuho Securities، هو أيضا مدبر من قبل الحكومة. بالإضافة إلى برنامج التسهيل الكمي من قبل بنك اليابان، بما في ذلك الوعد الذي أعطي في شهر أكتوبرالماضي بأنه سيتم في كل سنة تسديد 700 مليار دولار من الديون الحكومية، تقوم طوكيو بتشجيع مدراء صندوق التقاعد الاستثماري الحكومي والذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار على شراء أسهم نيكاي. كما هو الحال في الصين تعلق جميع الآمال على أن كل هذه التقلبات سوف تؤدي عموما إلى زيادة في موثوقية الاقتصاد.
خلال الممارسة لا تعمل هذه النظرية بشكل جيد، ويستمر قادة الشركات اليابانية وأسر الطبقة الوسطى في التشكيك في صحة المسار الاقتصادي في البلاد. إذا وصل الأمر إلى هذا فإن المستثمرين في اليابان والصين غالبا يعتمدون على أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من شأنها أن تشجع الحكومة على صب المزيد من المال السهل في الاقتصاد وسوق الأسهم.
بالطبع، يمكن أن يكون هذا فخ لكلا البلدين. إن فقاعات الأسهم دائما ستتطلب المزيد والمزيد من الدعم. وكلما طال تلاعب بكين وطوكيو بالأسواق، كلما قلت إجراءات السلطات تجاه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها .
ليس بالضرورة أن تنفجر الفقاعات الآسيوية في هذا العام. من المرجح أن تقوم الصين و اليابان، نظرا لبنوكها المركزية الثابتة وادخاراتها الواسعة بتنظيم مواردها بحيث تكفل استمرار المأدبة لبعض الوقت. ولكن اثنين من أكبر الاقتصادات في آسيا يعانيان من الوضع الذي تزيد صعوبة الخروج منه كلما طال عليه الوقت.