تهدف الصين إلى سلة العملات ولكنها تخفي احتياطات ذهبها.
حسب بيانات Bloomberg Intelligence إن احتياطيات الذهب في الصين قد تكون نمت بثلاثة أضعاف منذ نشر آخر تقرير رسمي في عام 2009. إن تقديرات Bloomberg لمستوى احتياطيات الذهب الحالي في بنك الصين الشعبي هي 3510 طن. إذا كان التقييم صحيحا، فإن الصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطات الذهب ( تجتازها الولايات المتحدة فقط بـ 8133 طن).
في السنوات الأخيرة شك العديد من المحللين في أن الصين تدخر الذهب و لكن إعلان بلومبرغ هو الأول من المنشورات الإخبارية الرائدة في وسائل الإعلام الأمريكية التي يمكنك الثقة بها. إن تقييم بلومبرغ قائم على تحليل بيانات جمعية عمال مناجم الذهب في الصين، على ديناميكية الناتج المحلي الإجمالي وعلى حجم التجارة الخارجية.
لماذا الآن بالذات، قد جذبت احتياطيات الذهب الصينية الانتباه لنفسها؟ في هذا العام يخطط صندوق النقد الدولي إجراء إعادة موازنة سلة العملات لحقوق السحب الخاصة (SDR) ويتم ذلك مرة واحدة كل خمس سنوات من أجل المقارنة التقييمة للعملات العالمية. تحتوي سلة العملات الآن على الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني والجنيه الإسترليني.
ترغب الصين في أن تكون اليوان أيضا في السلة وهي محقة في ذلك. في شهر يناير الحالي أصبح من المعروف أن اليوان قد أصبحت واحدة من عملات التسوية الخمسة الكبرى حسب نتائج السنة السابقة. بالإضافة إلى أن حجم اقتصاد الصين هو أكبر من حجم اقتصاد الولايات المتحدة.
ولكن من أجل إدراج اليوان في سلة SDR تحتاج الصين إلى أن تثبت ليس فقط أن عملتها هي مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن أيضا أنها مستقرة. و لذلك تحتاج لاحتياطيات الذهب. إن الذهب هو أحد أهم الأصول المنتشرة عالميا من أجل تنويع استقرار محفظة الأوراق المالية لدى البنوك المركزية (النقد الأجنبي) ولدى حيازات الاستثمار بتساوي.
في مقابلة مع بلومبرغ قال بارت ميليك محلل لدى TD Securities :
"لكي يكون لدى البلاد عملة احتياطية إنها بحاجة إلى أصول إضافية عدا العملات الأخرى الغير مدعومة. والذهب هو بلا شك أصل موثوق لاقتصاد سريع النمو".
إن الإعلان الغير متوقع حول أنه قد زادت احتياطات الذهب الصينية بثلاثة أضعاف على مدى السنوات الست الماضية، قد يدعم أسعار الذهب و قد يتسبب حتى بارتفاعها الهائل.