بقي لليونان بضعة أيام

يقترب اليوم الذي ستضطر فيه أثينا أن تدفع الفواتير.

تسعى اليونان إلى جمع الأموال اللازمة لدفع معاشات ومرتبات هذا الأسبوع. الحكومة والمقرضون قد استأنفوا محاولات كسر الجمود في المفاوضات حول تقديم المساعدة المالية للبلاد.

لدى اليونان أثقل عبء ديون من بين دول الاتحاد الأوروبي. يوم الجمعة الماضي أعلن وزراء المالية لمنطقة اليورو أنه لن يكون هناك شرائح جديدة طالما لا تقوم اليونان بتلبية شروط منح المساعدة المالية وتعتمد الحكومة الآن على ودائع البلديات والمدن الكبرى وغيرها من الأموال حتى تقوم بحلول نهاية أبريل بدفع أكثر من 1.5 مليار يورو للمواطنين . قد يؤدي هذا مرة أخرى إلى تعقيد وضع سيولة البنوك، في الأسبوع الماضي، قام عدد من السكان والشركات بسحب أكثر من 1.3 مليار يورو من الودائع و لقد ذكر ذلك من قبل نشر بلومبرغ نقلا عن مصدر لا يملك السلطة على إدلاء تعليقات عامة بشأن هذه المسألة.

في مقابلة مع Mega TV ، قال يانيس بوتاريس، رئيس بلدية ثاني أكبر مدينة يونانية سالونيكي:

وأشار أيضا إلى أنه وفقا لبيانات استطلاعات الرأي أغلبية اليونانيين يرغبون في البقاء في منطقة اليورو، لذا لا ينبغي على الحزب الحاكم "سيريزا" أن يتعدى "الخط الأحمر" في قضية سعر الصرف.

قام تحالف الأحزاب اليسارية الذي يدعو إلى إنهاء سياسة الاقتصاد الصارم بعقد اتفاق في فبراير على استئناف الدعم المالي ومنذ ذلك الحين وهو يسعى إلى توقيع هذه الاتفاقية. قامت الحكومة مرارا بالإعلان عن أن الاتفاق على وشك أن يوقع ومن ثم كانت تحصل على الرفض من قبل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين يطالبون بتدابير محددة. والأسبوع الماضي لن يكن باستثناء. بعد أيام قليلة من قول وزير المالية يانيس فاروفاكيس أن الآراء تختلف حول هذه القضية وجه الزملاء من جميع أنحاء أوروبا موجة من الانتقادات له.

يوم الجمعة انخفض سعر سندات اليونان السيادية وارتفع دخل الأوراق المالية لثلاث سنوات إلى 144 حتى 26.3%.

قام رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بعقد مؤتمر هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية في هولندا ييرون دايسيلبلوم لمناقشة التقدم في المفاوضات. و أعلن ذلك يوم الأحد من قبل الممثل الرسمي للحكومة اليونانية.يوم الاثنين كتبت الصحيفة الألمانية Bild أن أليكسيس تسيبراس قد طلب من أنجيلا ميركل أن تعقد اجتماعا طارئا لزعماء الاتحاد الأوروبي. ولكن المتحدث باسم الحكومة اليونانية قد نفى هذه المعلومات.

كما ذكر من قبل قناة Skai TV نقلا عن دراسة أجرتها جامعة مقدونيا، يدعم الآن موقف الحكومة في المواجهة 46% من السكان بينما في الشهر السابق كان الرقم 56%. خلال عطلة نهاية الأسبوع تم نشر دراستين إضافيتين أظهرتا أن معظم اليونانيين يؤيدون التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

وفقا للمسح الذي أجرته Kappa Research و المنشور في الطبعة الأسبوعية من To Vima، فإن 71.9% من المشاركين يعتقدون أنه أفضل حل هو توقيع الاتفاقية و 23.2 % فقط يؤيدون المواجهة. لقد أظهرت دراسة Alco التي عرضت في صحيفة Proto Thema أن نصف المستطلعين يؤيدون المساومة حتى في حال رفض الدائنين لمطالب الحكومة اليونانية، 36% يعتقدون أنه يجدر على الحكومة أن تتوقف عن التفاوض.

إن المفاوضات بشأن منح القروض الطارئة لليونان قد تعثرت منذ ثمانية أشهر. في اجتماعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل كان يميل الرأي العام إلى الاعتقاد بأنه يمكن لتخلف اليونان عن سداد التزامات الديون أن يتحكم به "بشكل منهجي" ولقد قال ذلك رئيس بنك UBS أكسل ويبر في مقابلة مع النشر السويسري Neue Zuercher Zeitung.

وفقا لاستطلاع Alco الذي نشر يوم الأحد 63% من العينة يعتقدون أن خطر التخلف هو واقعي و 48% من يشعرون بالقلق حول احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.

سوف يكون من الممكن أن نحكم على وضع ميزانية اليونان الحكومية في 6 مايو عندما ستضطر البلاد لأن تدفع 200 مليون يورو لصندوق النقد الدولي.

في نفس اليوم يجوز أن يقوم مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بالتصويت حول مسألة تشديد شروط إلغاء الديون اليونانية من خلال زيادة كمية الضمانات في إطار برنامج المساعدة الائتمانية الطارئة. لربما سوف يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة السيولة في البلاد. لقد عرض البنك المركزي الأوروبي خيار زيادة الخصم على الأوراق المالية التي تضعها البنوك في بنك اليونان كضمان لجذب تمويل طارئ.

تدفق الأموال من الودائع مع انعدام الوصول إلى التمويل العادي من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث قد توقفت المفاوضات على تغيير ظروف المساعدات المالية، قد اضطر البنوك اليونانية أن تعتمد على 75.5 مليار يورو في إطار المساعدة الائتمانية الطارئة.

يقوم البنك المركزي الأوروبي بمراجعة هذه المساعدات أسبوعيا. إن أي انخفاض في قيمة الضمانات التي تعلن من قبل البنوك اليونانية قد يعني أن أيام مساعدات الائتمان الطارئة معدودة و ذلك سيجبر الحكومة على الاختيار السريع بين ما إذا كانت ستقوم بتنفيذ شروط المقرضين وبين أن تقوم بتنفيذ إجراء السيطرة على حركة رأس المال.

يوم الأحد قال يانيس داغاساكيس نائب رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع صحيفة Avgi المرتبطة مع الحزب الحاكم "سيريزا":

"من الممكن تماما ومن الضروري أن يتم إبرام اتفاق مؤقت. وإذا لم نتمكن من الخروج من مأزق السيولة فسوف نضطر إلى أن نتخذ التدابير اللازمة وهذا ما نحاول الآن أن نتجنبه".

المتحدث الرسمي لوزارة اليونان المالية قد رفض أن يعلق على وضع الاحتياطيات النقدية والسيولة.

يوم الأحد أعلن الممثل الرسمي للحكومة اليونانية أن المفاوضات مع مؤسسات الائتمان سوف تستأنف في مؤتمر هاتفي يوم الاثنين وفي يوم الأربعاء ستقوم الأطراف بالاجتماع وجها لوجه من أجل تسريع هذه العملية.

لقد كتب مايكل ميكايليديس الاستراتيجي لفرع البنك الملكي الاسكتلندي في لندن في مراجعة يوم الجمعة للعملاء:

" تزداد احتمالية أنه إذا لن يتم الاتفاق في الأيام القادمة على الشرائح المؤقتة فإن أليكسيس تسيبراس سوف يقرر عقد انتخابات مبكرة. وهي سوف تعزز الضوضاء السياسية ولكن نظرا لعدم رغبة معظم اليونانيين بمغادرة منطقة اليورو، نعتقد أنه يمكن "لسيريزا" أن تفوز وأن تحصل مرة أخرى على السلطة لإبرام الاتفاقيات التي في نهاية المطاف سوف تساهم في توقيع العقد النهائي".