يعتزم البنك المركزي الأوروبي مواصلة QE، ويشكك الاقتصاديون أنه سيوقف البرنامج.
لم ينه البنك المركزي الأوروبي برنامج إعادة شراء الأصول قبل انتهاء المهلة المقررة، ولكنه يمكن أن يفعل ذلك بشكل مفاجئ، كما يعتقد الاقتصاديون.
أكثر من ثلثي الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع Bloomberg يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يكمل برنامج التسهيل الكمي في سبتمبر 2016، كما هو مخطط له الآن ومعظمهم يعتقد أنه لن يتم تخفيض حجمه. و يتوقع البقية أن المنظمين سيخفضون البرنامج تدريجيا وسيقفوه في أي لحظة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017.
إن التحفيز القوي للاقتصاد بفضل تكاليف الإقتراض المنخفضة بشكل قياسي،ساهم في إضعاف اليورو وانخفاض أسعار الطاقة يفتح النقاش حول مدى سرعة الوصول إلى معدل التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو ومتى سينتهي برنامج التسهيل الكمي الذي بدأ في مارس بحجم 1.1 تريليون يورو. ظهرت المخاطر المرتبطة بتشديد السياسة النقدية بوضوح في عام 2013 عند زيادة تقلب الأسواق العالمية بعد إشارة النظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إلى استعداده لبدء تقليص برنامج الحوافز الخاصة بهم. وقال جوليان مانسو كبير الاقتصاديين في فرع بروكسل ING Belgium:
«يمكننا أن نعتقد أنه إذا وصل التضخم إلى المستوى المطلوب حتى صيف عام 2016، سوف يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض كمية البرامج في مايو ولكن بعد ذلك إنه ربما لن يتوافق مع خطة زيادة الموجودات في الميزانية العمومية. ولذلك فإننا لا نعتقد أن التخفيض سيبدأ قبل نهاية البرنامج ».
شراء السندات
لتسريع التضخم يخطط البنك المركزي الأوروبي زيادة حجم أصوله من 2.3 ترليون يورو الحالية إلى حوالي 3.1 ترليون يورو، وذلك جزئيا من خلال شراء السندات السيادية وسندات الدين من مؤسسات الدولة والأوراق المالية للشركات. وتوقع الاقتصاديون الذي شاركوا في استطلاع Bloomberg أنه في عام 2016 سيتم تجاوز هذا المستوى وسيصل في تلك السنة إلى 3.4 ترليون يورو.
وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ستصبح واضحة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يعود التضخم في أبريل إلى الصفرو ذلك بعد تراجع أسعار المستهلكين لمدة أربعة أشهر على التوالي. وفقا لمختلف الدراسات الاستقصائية يعتقد الاقتصاديون أن معدل البطالة من المرجح أن يكون أدنى من المعدلات في السنوات الثلاث الماضية، ومستوى الثقة الاقتصادية أعلى منه في 2011.
وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين أن درجة التكامل المالي في منطقة اليورو عادت تقريبا إلى المستوى السابق للأزمة في سوق الديون السيادية.
وفقا لدراسة البنك المركزي الأوروبي، يعتقد 46٪ من الاقتصاديين أن برنامج التيسير الكمي سينتهي في سبتمبر 2016 دون الحد المتوسط. و23٪ يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض حجم مشترياته تدريجيا ويتوقف عنها في سبتمبر. لا أحد من المستطلعين يتوقع أن ينتهي البرنامج قبل سبتمبر.
«مندهش للغاية»
بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حول الشؤون السياسية يوم 15 أبريل قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أنه لن يكون هناك إنهاء مبكر لبرنامج التيسير الكمي.
وأكد: حتى نهاية سبتمبر 2016 من المخطط أن ينفق على شراء الأصول 60 مليار يورو في الشهر، والمنظمون مقتنعون بأن التضخم في المدى المتوسط سوف يصل إلى المستوى المستهدف و هو أقل من 2٪. في فرانكفورت، قال دراجي للصحفيين:
«بصراحة، أنا مندهش جدا من الاهتمام الذي تجذبه إمكانية الإنهاء المبكر للبرنامج. كما لو كنت تخوض ماراثون وتسأل نفسك: ربما علي أن أتوقف بعد الكيلومتر الأول ؟».
ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الناس في طرح الأسئلة حول هذا البرنامج لماريو دراجي، عند تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي. ويعتقد أكثر من 60٪ من أفراد الاستطلاع أنه في المدى القصير الاقتصاد سيتحسن. منذ أن تم طرح السؤال لأول مرة في سياق هذه الدراسة في مارس 2014،إنها المرة الثانية، عندما أجاب غالبية المستطلعين بشكل إيجابي. وقال دنكان دي فريس، وهو خبير اقتصادي في NIBC Bank في لاهاي:
«الآن ليس لدى البنك المركزي الأوروبي أي أسباب لاستبعاد إمكانية الإنهاء المبكر للبرنامج. ولكن التضخم يتسارع تدريجيا و تشير البيانات على التوسع في الائتمان والصناعة إلى وجود ارتفاع في النشاط، ولذلك شكوك السوق بشأن نية البنك في اتباع السياسة العدوانية هي طبيعية تماما ».
ديون الشركات
ويقول الخبراء الاقتصاديون أن إجمالي حجم الأوراق المالية المشتراة من قبل البنك المركزي الأوروبي سوف تكون بنسبة 70٪ من الديون السيادية، و 15٪ من السندات المغلفة و10٪ من ديون مؤسسات الدولة، والباقي من الأمن المدعومة بالأصول. يرى مشاركوا الاستطلاع احتمال 25٪ أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم أيضا بشراء سندات الشركات (متوسط توقعات). وقد أعرب عدد من المستثمرين قلقهم عن أنه سيختار سندات العجز. يعتقد كريستيان تودتمان و هو اقتصادي في DekaBank في فرانكفورت:
«إن فكرة تنويع المحفظة عن طريق إضافة سندات الشركات وكبار السندات له معنى. من ناحية أخرى، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر إدراج سندات الشركات في برنامج الخلاص معقدا نسبيا أي أن الاحتمالات لا تزال ضئيلة ».
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الانخفاض، بدأ حجم الإقراض المصرفي بالاسترداد، وأثار الاقتصاديون توقعات النمو على المدى الطويل من اعتمادات أن البنك المركزي الأوروبي يوفر للمؤسسات المالية. يقدر النمو لمدة القروض المستهدفة المرتبطة بحجم الإقراض الجديد، الآن بـ 505 مليار يورو (بلغت التوقعات السابقة أثناء المسح في مارس 360 مليار يورو).
ضعف اليورو
انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار وانتعاش الاقتصاد من خلال خفض تكلفة الصادرات يستمر و هذا رأي 88٪ من المستطلعين. منذ مايو من العام الماضي، عندما قام ماريو دراجي بتوضيح التصميم على توسيع البرنامج الحافز، إنخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة أكثر من 20٪، ويوم الثلاثاء بلغ حوالي 1.0886$. وفقا لمتوسط توقعات المتفق عليها، فإن اليورو سيضعف أكثر من ذلك، وسوف يكون سعر صرف العملتين متساوياً.
وقال عضو مجلس الإدارة وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، بيتر بريت الإسبوع الماضي في برلين، أنه في منطقة اليورو «هناك علامات على بداية الانتعاش الهيكلي، ولكن حتى الآن ليس لديه طابع هيكلي». وهذا يدعم الرأي القائل بأن في حالة من الإصلاحات الاقتصادية البطيئة وخطر هذه الأزمة المالية اليونانية، التحفيز النقدي يلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد، ولا ينبغي إيقافه بسرعة كبيرة جدا. وقال كريستوفر ماتيس، وهو خبير اقتصادي في Sparkasse Suedholstein في مدينو نويمونسترالألمانية:
«سيعززالانتعاش الاقتصادي العازم النقاش حول ما إذا كان يجب وضع الحد قبل الأوان في برنامج التسهيل الكمي. نحن لا نعتقد أن هذا الموقف هو مشترك من قبل غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ».