التنبؤات الجوية من Credit Suisse

قدم مصرف Credit Suisse تنبؤه عن تطور اقتصاد الولايات المتحدة واليابان والصين وأوروبا في النصف الثاني من العام.

في نهاية عام 2014 كانت الولايات المتحدة بقعة ساطعة وحيدة بين أكبر اقتصادات العالم. النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ وفي أوروبا وقع الحديث عن الانكماش، أما اليابان فكانت تخرج من الكساد. ولكن في عام 2015 باتت المؤشرات الاقتصادية أسوأ. تظهر الأرقام الجديدة أنه في الربع الأول من العام انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بنسبة 0,7%.

أظهر البحث الذي أجراه منذ فترة النظام الاحتياطي الفدرالي أنه في الربعين الأوليين من العام كان اقتصاد الولايات المتحدة ضعيفاً على خلفية السنوات الخمس والعشرين الأخيرة حتى مع حساب التعديلات الموسمية. بغض النظر عما الذي أضحى سبب الانخفاض السريع في عام 2015 الشذوذ الموسمية أم الضعف البنيوي صرح Credit Suisse: بعد قليل تتوقع التغيرات الإيجابية سواء في الولايات المتحدة أو في العالم بأسره. نقدم أدناه تنبؤات المصرف التي تخص تطور أكبر اقتصادات العالم في النصف الثاني من العام.

لقد لعب الانخفاض الحاد لأسعار النفط في نهاية العام الماضي دوراً مزدوجاً. فزيادة المصروفات الاستهلاكية للسكان بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام كان الأعلى منذ عام 2006 ويحتمل كثيراً أن هذا يتعلق بتوفير الموارد في الأعمال التجارية. لكن انخفاض نشاط التنقيب بين الشركات النفطية الأمريكية قد ساهم بدوره في انخفاض الإنتاج الصناعي والاستثمارات وكمية الطلبات على المنتجات الصناعية في بداية عام 2015.

يتوقع جيمس سويني كبير الاقتصاديين في Credit Suisse أن الجمع بين سوق العمل القوية والنفط الرخيص سيساهم في المستقبل كذلك على زيادة مبيعات التجزئة. أما تطور الإنتاج الصناعي (المؤشر المنزلق لثلاثة أشهر) فكذلك يجب أن يزداد عما قريب. عموماً يتوقع الخبراء الاقتصاديون في Credit Suisse نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في عام 2015.

يجوز للارتفاع الاقتصادي أن يفتح للنظام الاحتياطي الفدرالي السبيل لرفع أسعار الفوائد، وهذا ما ينتظره Credit Suisse في شهر ديسمبر. خلال المؤتمر المرئي المغلق مع المستثمرين قدم سويني لهم نوعين من السيناريو عما الذي يجوز أن يحدث إثر هذا الارتفاع:

في أي حال من الأحوال ليس ثمة رؤية واضحة كيف ستكون صورة العالم بعد تصرفات النظام الاحتيطي الفدرالي.

لقد أثر السعر المنخفض للنفط كثيراً على شراء البضائع الاستهلاكية بأوروبا، ولكن بخلاف الولايات المتحدة حافظت هذه الفعالية على نفسها في عام 2015 كونها معززة ببرنامج التسهيل الكمي المعلن عنه من قبل المصرف المركزي الأوروبي في شهر يناير. أما النظام المالي الأوروبي الذي كان يعيق التنمية الاقتصادية المحلية لفترة طويلة فكذلك يتحسن بفضل التصرف المتزامن من قبل استثمارات المصرف المركزي والنتائج الإيجابية من اختبارات التحمل. حجم القروض يزداد أما أسعار فوائدها فتنخفض.

الجمع بين التوفير على البنزين الرخيص والنظام المالي الأكثر وظيفية وسيطرة المصرف المركزي واليورو الرخيص، كل هذه العوامل يجب أن تحافظ على النهج الصحيح للاقتصاد المحلي في النصف الثاني من العام. بيد أن بعض المستثمرين أخذوا يقلقون من أن التنمية الاقتصادية قد تؤدي إلى انخفاض شراء الأصول من قبل المصرف المركزي. على أي حال يخبر نيفيل هيل أحد رؤساء مركز الأبحاث Global Fixed Income & Economics Research المنضم إلى Credit Suisse بأنه عند المؤشر 0.5% ما زال التضخم الأساسي منخفضاً جداً لكي يدرس المصرف المركزي الأوروبي مثل هذه الخطوة. يتمثل الخطر الحقيقي بالنسبة لأوروبا في احتمال أن اليونان ستعجز عن الاتفاق مع المقرضين.

أدى الرفع الحاد لضريبة المبيعات في عام 2014 إلى زيادة المصروفات الاستهلاكية والاستثمار في المساكن والمشاريع التي كانت تخص البنى التحتية العامة في عام 2013 وبداية عام 2014. ولكن منذ خريف عام 2014 انخفضت المصروفات الاستهلاكية كثيراً. وما يزيد الوضع سوءاً هو أن زيادة أسعار المواد الغذائية ستبطل نهائياً المصلحة التي ينالها المستهلكون على حساب البنزين الرخيص.

ومع ذلك يفترض خبراء الاقتصاد في Credit Suisse بأن الطلب الداخلي سيرتفع في هذا العام من جديد. والآن يتوقع أن الطلب الدولي على السلع اليابانية سيحافظ على مستواه السابق. ومع ذلك يتم تقدير النمو الاقتصادي في اليابان لعام 2015 فقط بنسبة 0.7%، ولو أن هذا أكثر من عام 2014 ولكن ليس مؤثراً جداً. يقدر المصرف الياباني اتخذا تدابير حافزة جديدة قبل نهاية عام 2015. استمروا في متابعة الأخبار.

هل تذكرون أنه منذ فترة كان هنالك خبر يكاد يكون مذهلاً بأن حكومة الصين قادرة على أن تستكين مع النمو الاقتصادي بقدر "فقط" 7.5%؟ في الربع الأول من عام 2015 تباطأ النمو فانخفض إلى مؤشر 5.3% مع حساب التعديل الموسمي، وهذا أخفض مستوى منذ عام 2006. يتوقع الخبراء في Credit Suisse بأن حكومة الصين ستخرج إلى سوق رأسمال المتداول بتخفيض المطالبات إلى احتياطات المصارف وبالسماح لها على القبض على كمية أكبر من القروض من المصرف المركزي. كما وتتوقع زيادة المصروفات الميزانية على المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية.