يمكن أن تصبح فترة فائض المعروض في السوق العالمية لمنتجات النفط الأطول في ثلاثين عام أخير حيث تجعل رغبة أوبك في الحصول على حصتها في السوق العالمية هذا الشأن أمرا محتوما.
بحسب المعطيات الرسمية لوكالة الطاقة الدولية كان المعروض النفطي في السوق يتجاوز الطلب العالمي خلال آخر خمسة أرباع حيث قد أصبحت هذه أطول فترة فائض النفط منذ أيام الأزمة المالية في الأسواق الآسيوية عام 1997، وإذا استمر أعضاء أوبك في ممارسة مثل هذه السياسات فمن المحتمل أن تمتد فترة الفائض في السوق حتى الربع الثالث من السنة وهذه فترة قياسية منذ عام 1995.
ولا شيء يدل حاليا على أن الدول الأعضاء في أوبك تسعى إلى تقليص حجم إنتاجها للنفط. وبحسب تكهنات Goldman Sachs من المحتمل جدا أن أكبر دولة وأكثر أعضاء أوبك نفوذا وهي المملكة العربية السعودية سوف تزيد حجم إنتاجها من أجل تحقيق ضغط أكبرعلى الشركات التي تعمل في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلوة على ذلك، وفقا لما يقوله Commerzbank AG يمكن أن تزيد أوبك وارداتها إذا نجحت إيران في التوصل إلى الصفقة مع الدول الأخرى بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على الصادرات الإيرانية.
ويقول رئيس قسم الأبحاث لـ Commerzbank في فرانكفورت السيد يوجن فاينبيرغ بهذا الصدد ما يلي:
"يبدو أن تسوية مسألة الفائض النفطي في السوق العالمية سوف تتطلب وقتا أكثر مما هو من المتوقع وحتى إذا رجعت إيران إلى السوق يبدو أن الفائض النفطي قد يبقى حتى نهاية العام الجاري".
في شهر مايو كانت الدول الأعضاء في أوبك تنتج حوالي 31.3 مليون برميل من النفط سنويا ومن المحتمل أن يبقى حجم هذا الإنتاج مثل ما هو في الوقت الحالي في غضون بضعة أشهر قادمة حسب ما تفيد وكالة الطاقة العالمية في تقريرها من 11 يونيو. ولا تقدم الوكالة أي تنبؤات حول مسألة حجم إنتاج الدول الأعضاء في أوبك.
فائض نفطي للسوق العالمية
بحسب التوقعات من وكالة الطاقة الدولية حول الطلب العالمي على النفط وبحسب المعطيات التي تقدمها وكالة Bloomberg حول واردات النفط من البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك إذا بقي حجم الإنتاج على مستواه الحالي سوف يؤدي إلى فائض بحوالي مليون برميل إلى الربع الثالث من هذا العام و600 ألف برميل في غضون ثلاث سنوات أخيرة. سوف يصبح هذا ربعا ثامنا على التوالي من الإنتاج النفطي الزائد المستمر.كانت تستمر آخر فترة إفراط في الإنتاج النفطي وتجاوز المعروض النفطي على الطلب بكثير حوالي 6 أرباع السنة على التوالي في عامي 1997-1998. كما يتوقع المختصون في Commerzbank إذا كانت إيران قد توصلت إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن ملفها النووي قبل 30 يونيو فلا بد من أن يبقلى الفائض النفطي في السوق العالمية.