إذا لن تدفع اليونان لصندوق النقد الدولي مبلغ 1.6 مليار يورو ستصبح الأولى من نوعها في تاريخ البلدان المتقدمة التي تخلفت عن سداد المدفوعات إلى الصندوق. كما أنها قد تقترب من خروجها من منطقة اليورو الذي كما يخشى الكثيرون قد يكون بداية لأزمة اقتصادية جديدة في أوروبا. إليك 10 حقائق تحتاج إلى معرفتها من أجل تقييم كامل للحالة.
ما الذي يحدث في اليونان؟ نحن نتتبع تطور المأساة الاقتصادية اليونانية.
1. آخر بلد لم يدفع لصندوق النقد الدولي في الوقت المحدد (باستثناء التأخير التقني) هي زيمبابوي في عام 2001. اعتبارا من نهاية مايو البلد لا تزال تدين إلى الصندوق 112 مليون دولار، بما في ذلك الفائدة.
2. عدم إرجاع الأموال إلى صندوق النقد الدولي، سوف يؤدي إلى عواقب خطيرة. اليونان سوف تفقد على الفورالوصول إلى موارد الصندوق وإذا لم يتم حل المشكلة بسرعة، قد تفقد الحق في التصويت أو حتى العضوية في المنظمة.
3. لا توجد أية فترة للسماح. بعض المحللين يفسرون قواعد صندوق النقد الدولي بشكل غير صحيح فيما يتعلق بالتخلف عن سداد المدفوعات، معتقدين أنه سيكون لدى اليونان 30 يوما قبل إشعار مجلس إدارة الصندوق. يوضح مسؤولو الصندوق أن هذه القواعد قد عفا عليها الزمن وإذا لم يتم تلقي الدفع، فستقوم كريستين لاغارد بإشعار المجلس فورا. قد يكون هذا بمثابة إشارة على الإفلاس في غيرها من القروض من قبل الدائنين الأوروبيين .
4. نعم، إن الدفع المتأخر يعني الإفلاس. يؤكد بعض المحلون أنه نظرا لاستخدام صندوق النقد الدولي كلمة "التأخر" في ما يتعلق بتأخر أعضاء المنظمة في سداد المدفوعات ذلك ليس إفلاسا. وهي مجرد مسألة مصطلحات. صندوق النقد الدولي قد أوضح أن هذا الوضع سوف يعامل معاملة تعادل الإفلاس.
5. إذا لم تدفع اليونان 1.6 مليار يورو في الوقت المحدد، سوف تصبح أكبر مدينا لصندوق النقد الدولي في التاريخ. الآن أيضا تعد أكبر مدين للصندوق. تدين البلد مبلغ 35 مليار يورو (باستثناء الفائدة)، منذ عام 2010 قام الصندوق مرتين بإنقاذ الاقتصاد اليوناني. بحلول نهاية هذا العام سوف تحتاج اليونان أن تدفع لصندوق النقد الدولي 5.5 مليار يورو.
6. أكد ضباط المؤسسة أن إمكانية تأجيل الدفعات من قبل أعضاء المنظمة، هو أمر خارج عن إطار سياسته. عندما بدأت اليونان في أبريل بالحديث عن إعادة هيكلة ديون صندوق النقد الدولي تلقت رفضا حازما من قبل كريستين لاغارد. ثم أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين:
"مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لم يمنح فترات تأجيل سداد لأي شخص لمدة 30 عاما".
7. لكن تمت في ميثاق المؤسسة مناقشة إمكانية تأجيل الدفعات من قبل أعضاء المنظمة.
القسم 7 من المادة 5 من "مواد الاتفاق" ينص بما يلي:
"قد يقوم الصندوق بناء على طلب أحد الأعضاء في المنظمة بتأجيل تاريخ استحقاق الالتزام ضمن المدة القصوى [5 سنوات] إذا قامت 70% من الأصوات أو أكثر بتحديد أن هذا التمديد هو مبرر لأن العودة إلى الوقت المحدد له سوف يؤدي إلى موقف صعب بشكل استثنائي بالنسبة للدافع".
المشكلة في أن شرط الخمس سنوات لم يستخدم منذ عام 1982 عندما تم إعطاء غيانا ونيكاراغوا وقتا إضافيا محدودا لسداد ديونهما. أما الشرط الثاني الذي يخص موافقة 70% من الأصوات فلم يستخدم إطلاقا.
8. لكن صندوق النقد الدولي قد اعتمد من قبل أيضا في ما يخص اليونان على صياغات غير واضحة وعلى سوابق منسية. مبلغ الـ 1.6 مليار يورو الذي يجب سداده في الليلة من الثلاثاء إلى الأربعاء، هو ثمرة توحيد جميع مدفوعات يونيو من قبل اليونان. تم استخدام هذه التقنية في آخر مرة، لزامبيا في الثمانينات. حتى موظفو صندوق النقد الدولي القدماء يقولون أنهم لم يسمعوا عن هذا الإجراء في حين المسؤولون اليونانيون لم يوافقوا على هذه السابقة.
9. لكن اتباع نهج خاص تجاه اليونان قد بدأ بإزعاج أعضاء الصندوق في البلدان النامية وإن رأيهم اليوم، يحمل الكثير من الوزن. يحاول الصندوق كثيرا في إبقاء البرازيل والصين وبعض الأطراف الأخرى في تكوينه، التي لم تكن راضية عن فشل الإصلاحات في عام 2010 والتي كانت من المفروض أن تعيد توزيع الأصوات لصالحهم لكنها قد توقفت في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية.
لذا فإن استمرار سياسة الاستثناءات لليونان من المرجح أن تتسبب بالمزيد من الاستياء من قبل البلدان النامية. قد يكون هذا ضربة أخرى على مصداقية الصندوق وستجبر الأوروبيين على القيام بتنازلات جديدة من أجل الحفاظ على سلامة النقد الدولي.