نظراً لتباطؤ الاقتصاد في الصين والأسواق النامية الأخرى خفض الصندوق تكهناته بالنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3٪.
ستكون هذه السنة من حيث النمو الاقتصادي الأسوأ منذ نهاية الأزمة المالية لأن النمو الاقتصادي العالمي يتعرقل بعوامل مختلفة، بما فيه الأحداث في منطقة اليورو وفي الصين.
الاضطرابات التي حدثت مؤخراً في سوق الأوراق المالية الصيني والمشاكل الاقتصادية المحتملة نتيجة ذلك تثير مخاوف المستثمرين. وفي الوقت نفسه تهدد مشاكل ديون اليونان طويلة الأمد بعرقلة بداية تعافي الاقتصاد الأوروبي.
ورد هذان الإقليمان في تقرير صندوق النقد الدولي بين دواعي خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي. خفض الصندوق تكهناته بقدر 0.2٪، إلى 3.3٪، وهو أقل من مؤشر السنة الماضية. وفق صندوق النقد الدولي، ستكون هذه السنة هي الأسوأ في الاقتصاد العالمي منذ سنة 2009.
يعتقد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار أننا «دخلنا في فترة النمو البطيء».
يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو من جديد في السنة القادمة، ولكن الأزمات المفاجئة تؤكد هشاشة هذه البنية المعقدة، حين يهدد تلكؤ النمو في إقليم واحد بتفاقم الوضع في العالم كله. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهيئات الناظمة لم يبق لديها إلا القليل من الأدوات للاستجابة لانخفاض النمو المفاجئ. ديون الحكومات تجاوزت كل الحدود المعقولة، وأسعار الفائدة هبطت إلى حدها الأدنى.
إن ضعف النمو وضخامة الديون والارتفاع الثابت لمستويات البطالة والغياب شبه التام لوسائل السيطرة على الوضع يمكن أن يؤدي إلى تقلبات السوق، بما في ذلك في الصين. يقول بلانشار:
«يتصف العالم بعد الأزمة بارتفاع مستويات الديون، وفي ظروف ديناميكا الديون المشاهدة يمكن أن تقع أحداث مزعجة أخرى، ويجب أن نكون جاهزين لها».
لا يزال صندوق النقد الدولي يعتقد أن في السنة القادمة سينمو الاقتصاد العالمي 3.8٪، وهو أعلى ارتفاع خلال آخر خمس سنوات. ولكن هذا يفترض أن وضع التوازن الهش لن يختل بنتيجة أزمات كبرى في السوق أو اضطرابات جيوسياسية أو مجرد انخفاض وتائر النمو في أكبر اقتصادات العالم.
حدث أكثر من مرة في الماضي أن كان النمو أقل من التكهنات. استطاعت أوروبا أن تتجنب ثالث انكماش خلال خمس سنوات، أما الأسواق النامية فغالباً ما ستدخل في سنتها السادسة من تباطؤ النمو.
بعد الأزمة اليونانية السابقة مع خطر خروج اليونان من منطقة اليورو وهبوط الاستثمارات والمشاكل المرتبطة بديون بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قامت أوروبا بزيادة صناديق المساعدة، كما أن البنك المركزي الأوروبي أظهر للأسواق جاهزيته لاستخدام ترسانته المالية الهائلة عند الضرورة.
إلا أن صندوق النقد الدولي ينذر:
«إن نمو ربحية السندات السيادية لبعض أعضاء منطقة اليورو يقلل احتمال ارتفاع أسعار الأصول في هذه البلدان، وبالتالي يبقى هناك خطر حدوث اضطرابات مالية جديدة».
ومع تشيُّخ القوى العاملة وانخفاض الإنتاجية في كل العالم يصطدم الاقتصاد العالمي بمنظور مزعج، وهو ضعف النمو حتى نهاية العقد.
ومع أن الاضطرابات في الأسواق المالية لا يمكن أن تصل إلى مستوى الأزمة المالية في 2008–2009، يصرح بلانشار أن «مع الزمن ستؤدي إلى شيء من اللايقين».
وفي أوضاع ضعف النمو، غالباً ما تصبح أمريكا محرك اقتصاد العالم. ولكن التكهنات الخاصة بالولايات المتحدة قد تم خفضها أيضاً. ارتفاع سعر صرف الدولار بـ20٪ خلال السنة الماضية شكل عبئاً على المصدِّرين، وتوقع رفع أسعار الفائدة لأول مرة خلال 10 سنوات حرض المستثمرين على العودة من الأسواق النامية إلى الولايات المتحدة.
إن هذه العوامل، مجتمعة مع سوء نتائج الربع الأول وهبوط الاستثمارات في قطاع تكرير النفط، تستنفد إمكانيات إنشاء أماكن عمل جديدة وتوسيع الإنتاج. حسب تكهنات صندوق النقد الدولي، إذا ارتفع الدولار 5٪ أخرى سيكلف ذلك اقتصاد أمريكا نصف بالمئة من معدل النمو.
عدا ذلك، يسبب ارتفاع الدولار مشاكل للكثير من البلدان ذات الاقتصادات النامية والشركات التي لديها قروض بالدولار. ويثير احتمال ارتفاع أسعار الفائدة مع ضعف النمو مخاوف المستثمرين المتعلقة بقدرة الكثير من الشركات والحكومات على الوفاء بالتزاماتها. وهذا يؤدي إلى عودة رأس المال إلى الولايات المتحدة واستمرار ارتفاع الدولار واشتداد المشاكل المذكورة.
وفي نفس الوقت تهبط أسعار المواد الخام عالمياً، ويترافق ذلك بهبوط وتيرة النمو في الدول المصدرة الرئيسية، وهي كندا والمكسيك ونيجيريا.
شوهد أقوى انخفاض بين البلدان ذات الاقتصادات المتطورة في كندا؛ يتوقع صندوق النقد الدولي في هذه السنة نمو اقتصادها بـ1.5٪ فقط (في السنة الماضية كان 2.2٪). الهبوط المفاجئ لأسعار النفط، وهو السلعة الرئيسية في الصادرات الكندية، وجه ضربة إلى النفقات الرأسمالية وانعكس على الديناميكا العامة.
لم تستطع كندا تعويض التباطؤ في قطاع الطاقة الذي يشكل 10٪ من ناتجها القومي الإجمالي وأكثر من ربع جميع الاستثمارات في القطاع التجاري على حساب الاستهلاك الداخلي. انكمش الناتج القومي الإجمالي في الربع الأول بـ0.6٪ على أساس سنوي. يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن في النصف الأول من سنة 2015 وقعت كندا في الانكماش، ويتوقعون أن بنك كندا سيرفع سعر الفائدة الأساسي ثاني مرة خلال هذه السنة لتعويض التأثير السلبي لانخفاض أسعار الخامات.
ويدعو تباطؤ الصين إلى خفض التوقعات للبلدان النامية التي لها علاقات تجارية قوية مع بكين.
مثلاً، من المتوقع أن ينخفض الناتج القومي الإجمالي للبرازيل في هذه السنة 1.5٪، وهذا أقل بنصف بالمئة من تكهن صندوق النقد الدولي في أبريل، والسبب هو انخفاض الطلب على الخامات في الصين، بما فيه على الصويا والنحاس.
انخفضت الصادرات البرازيلية إلى الصين في سنة 2014 بقدر 11.8٪ مقارنة بالذروة 46 مليار دولار في سنة 2013. وفي السنة الماضية حصل في البرازيل عجز الميزان التجاري بقدر 4 مليارات دولار لأول مرة خلال 14 سنة.
وينوه بلانشار إلى أن بطء النمو مع استمرار زيادة مستوى الجور «هو وصفة للمشاكل الاجتماعية والسياسية والمالية التي قد تكون عواقبها وخيمة».