الأخبار الخطيرة تأتي من جميع أنحاء العالم: اليونان في حاجة إلى مساعدة، سوق الأوراق المالية في الصين تنهار... ولكن هناك تحدي جديد ينتظر الاقتصاد العالمي وإسمه أمريكا اللاتينية.
معدل نمو جميع الاقتصادات الرئيسية في المنطقة آخذ في التباطؤ. ويتوقع البنك الدولي أن هذا العام سوف يكون أسوأ عام بالنسبة لأمريكا اللاتينية منذ بداية الأزمة المالية. وإثنتين من أسواق الأسهم مع أسوأ أداء عالمي موجودتان هنا. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن اقتصاد هذه المنطقة أكبر من الهند بمرتين.
قال وين تين، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في Brown Brothers Harriman أن ضعف الاقتصاد في أمريكا اللاتينية يعكس الحالة العامة للاقتصاد العالمي.
«الأكثر ضعفا»
بعد عدة سنوات من التقدم المتقطع أصبحت المنطقة تعتمد اعتمادا كبيراً على المشاكل في الصين (التباطؤ الاقتصادي والأزمة في سوق الأسهم). بالإضافة إلى ذلك أصبحت المنطقة حقل «المعركة التجارية» بين الولايات المتحدة والصين.
الصين هي أكبر شريك تجاري للعديد من البلدان في المنطقة، ولكن في الأشهر الأخيرة، حاولت الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق. ومع ذلك تباطؤ النمو في الصين يسحب أمريكا اللاتينية إلى الأسفل. قال يوجينيو أليمان، كبير الاقتصاديين في Wells Fargo Securities:
«نحن نتوقع نمواً ضعيفاً للغاية. البرازيل في حالة سيئة. الأرجنتين ليست أفضل من ذلك بكثير. و تشيلي تبين الحد الأدنى من النمو. كما تباطأ اقتصاد البيرو بشكل كبير ».
وهذه مجرد بداية. الاقتصاد الفنزويلي ربما يتواجد في أسوأ حالة بسبب ارتفاع معدلات التضخم الشديد. كما أظهرت سوق الأسهم في كولومبيا أسوأ نتائج في العالم و قد انخفضت بنسبة 13٪ في غضون ستة أشهر. البيرو تقع في المرتبة الثانية مع سقوط بمعدل 12.5٪. وعلى سبيل المقارنة ظل مؤشر S&P 500 هذا العام في نفس المستوى. تظهر سوق الأوراق المالية في الأرجنتين، على النقيض من ذلك أفضل نتيجة في العالم، ولكن ذلك بفضل السياسة إلى حد كبير و ليس الاقتصاد.
قال نيل شيرينغ، وهو كبار الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في Capital Economics، أنه في الوقت الذي تتجه فيه كل الانظار إلى اليونان «يبقى الانخفاض في الصين الخطر الخارجي الرئيسي لأمريكا اللاتينية».
لدى أمريكا اللاتينية ثلاثة تحديات رئيسية هي الصين والمواد الخام والعملات
في العقد الماضي كان نمو المنطقة يدعم من خلال زيادة الطلب على صادراتها: الحديد والنحاس والمنتجات الغذائية. لكن القوة الدافعة وراء هذا الطلب كانت الصين. الآن تقوم شركات البناء الصينية بتجميد المشاريع وتحاول الحكومة وقف التدهور في سوق الأسهم. وهذا يعني أن دول أمريكا اللاتينية تحصل على مال أقل من الصين. كما أثر انخفاض أسعار النفط على المنطقة بشدة.
البند التالي هو العملة. لقد ارتفع سعر الواردات هذه السنة بسبب النمو القوي للدولار،وما هو أكثر أهمية للعديد من الشركات أصبح من الصعب سداد الديون المقومة بالدولار. أصبحت عملة كولومبيا أرخص هذا العام بنسبة 13٪ مقابل الدولار. خسر الريال البرازيلي21٪ واستمر البيزو المكسيكي أيضا في الانخفاض. رفع أسعار الفائدة الذي طال انتظاره من قبل النظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة يمكن أن يكون ضربة أخرى للاقتصاد المحلي.
الذعر في الأسواق مرة أخرى؟
قبل عامين، أعلن رئيس مجلس النظام الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي عن الانتهاء الوشيك لبرنامج التسهيل الكمي وبعدها انهارت أسهم الشركات الأمريكية اللاتينية. ولكن بعد الأزمة المالية، تواجدت معدلات الفائدة لفترة طويلة عند مستوى الصفر، وتوجه المستثمرون بحثاً عن الأرباح إلى الأصول الأجنبية. إن الارتفاع الجديد للمعدل يمكن أن يخيفهم.
الوضع في أمريكا اللاتينية الآن هو أفضل مما كان عليه خلال الأزمة الأخيرة، ولكن وفقاُ للخبراء، لا يزال بإمكاننا أن نتوقع تدفقات عكسية كبيرة لرأس المال.