5 أخطار رئيسية للاقتصاد العالمي

المخاطر المحتملة التي قد تتحول إلى أزمة عالمية.

في الأسبوع الماضي نشر صندوق النقد الدولي دون ضجة زائدة نظرة عامة مجددة للاقتصاد العالمي. بالطبع أعير جل الاهتمام لأزمة المحادثات مع اليونان وانهيار سوق الأوراق المالية الصينية، فهذان العاملان يشيران إلى أن مرحلة الهدوء الاقتصادي المؤقت قد أوشكت على الانتهاء. لتكن الصين أو اليونان أو أية مصيبة جديدة التي ستملأ افتتاحيات المنشورات الاقتصادية ولكن ثمة العديد من المشكلات المحتملة التي تقلق صندوق النقد الدولي، وتلك هي أهمها:

إذا حسبنا أن المكافآت العاجلة والمحفوفة بالمخاطر بالسندات طويلة الأمد قريبة من المستوى القياسي من الانخفاض فإن أي حدث فجائي قادرعلى استفزاز التقلبات الهائلة للأسعار في السوق، والقفزة الأخيرة في ربحية السندات الحكومية بألمانيا أبدت ذلك بوضوح تام. اليوم يقلق الكثيرون من أن الصدمة القادمة في السوق ستحدث إذا رفعت أحد المصارف المركزية الرائدة أسعار فوائد. بالطبع الكل يراقبون كاتمين أنفاسهم النظام الاحتياطي الفدرالي لكي لا تفوتهم اللحظة حين سيحدث رد فعل جانيت يلين على انخفاض مستوى البطالة وارتفاع مطالب دفع الأجور.

وفي نتيجة ذلك زيادة أسعار الفوائد في البلدان المتقدمة قادرة على أن تجبر المستثمرين المائلين نحو قبض الإيراد بأن يخرجوا مواردهم من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق النامية. وهذا قد يزعزع استقرار أسعار الأصول في الأسواق النامية ولا سيما في سياق ارتفاع إقراضية تلك البلدان.

ارتفع الدولار بالنسبة لعملات أخرى في عام 2014 بفضل المصارف المركزية في أوروبا واليابان مضعفاً بذلك كثيراً السياسة المالية الإقراضية لتحفيز اقتصادها وكذلك بسبب التقوية النسبية لاقتصاد أمريكا الشمالية. الارتفاع المقبل لسعر العملة قد يؤثر سلبياً على الدول التي استدانت الموارد المالية بالدولار بما في ذلك على العديد من البلدان ذات اقتصاد السوق الذي ما زال قيد التشكل.

الاقتصاد يدور دورته، فمرحلة التوسع السريع غالباً ما تعقبها مرحلة التراص أو حتى التخفيض. بعد الكساد العظيم سعى العالم المتقدم نحو إنعاش اقتصاده بأقصى سرعة وذلك لأنه في ظروف التضخم الخفيف والمعدلات المنخفضة للنمو تصعب خدمة الديون الكبيرة التي اكتسبتها أثناء سير العملية الكثير من تلك البلدان ما يجعلها متأذية في حال أزمة جديدة.

تقوم الحكومة الصينية بعمل دقيق في مجال إعادة توجيه اقتصاد البلاد من الاعتماد على التصدير إلى التوافق الأكثر اتزاناً وهو الرفع من الطلب الداخلي وتصدير السلع الأغلى ثمناً. بيد أنه هذه العملية حتماً ستؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لا سيما بالمقارنة مع تلك المعدلات التي اعتادتها الصين وهذا محفوف بخطر الكساد الأكبر بكثير من الذي تسمحه الحكومة. بإمكاننا رؤية الآن كيف تتخذ الحكومة الإجراءات باستمرار للحفاظ على النمو فهي تخاف من أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 لن يصل إلى 7%.