ديون منطقة اليورو بلغت مستويات قياسية

على الرغم من نمو الاقتصاد الإقليمي لا تزال الديون الإجمالية تزيد.

حتى الآن لا تقدردول منطقة اليورو على مقاومة تداعيات الأزمة المالية. برنامج البنك المركزي الأوروبي الخاص بالتسهيل الكمي أتاح للدول الإقليمية فرصة الحصول على القروض بأسعار منخفضة ولكن عواقب تلك الإجراءات ليست واضحة.

يعتقد ستيفن مايور وهو رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت للبنك HSBC أن سبب زيادة الديون هو "الاقتراض غير المسؤول من قبل بعض البلدان بأسعار الفوائد المنخفضة. يمكننا أن نقول بثقة أن كل من يعتقد أن مستوى الديون في أوروبا سيهبط قريباً مخطئ تماماً".

تزيد القروض على الرغم من تحسين الوضع المستمر في المنطقة: في الربع الأول زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% (أما الاقتصاد الأمريكي فانخفض في نفس الفترة). يتنبأ الخبراء بمواصلة النمو في السنة الحالية. برأيهم برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي واليورو الرخيص سيعززان الطلب المحلي والصادرات.

ولكن ليس من المرجح أن يكون هذا كافيا لتعويض حجم الاقتراضات الحكومية. على الرغم من انخفاض عجز الموازنة الكلي لمنطقة اليورو منذ عام 2011 بأكثر من الثلث لا يزال على مستوى عال بنسبة 2.4%. يلاحظ الآن في بعض الدول (ألمانيا مثلاً ) فائض قليل في الميزانية . في نفس الوقت في العام الماضي بلغ عجز الميزانية في فرنسا وإسبانيا نسبة 4% و5.8% على التوالي. تجاوز نقص الأموال في الميزانية الإيطالية نسبة 3%.

وعلى النقيض من أحداث 2011-2012 لم تؤثر الأزمة في اليونان على اقتصادات الدول الأوروبية التي تكلفة الاقتراض لديها لا تزال منخفضة. في الأسبوع الماضي أجرت إسبانيا المزاد الأكبر لهذا العام مخصص لسندات الدين البالغة 6.4 مليار يورو.

قال جيمس إيتاي هو مدير الاستثمارات في Aberdeen Asset Management:

على الرغم من بعض دلائل الانتعاش الاقتصادي لا تزال الديون تزيد حتى في الدول الغنية وليس هناك ما يدل على تباطؤ هذا الاتجاه. تم زيادة الاقتصاد البريطاني في العام الماضي بنسبة 3% ولكن أدى العجز الكبير في الميزانية إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي من 87.3% إلى 89.4 خلال هذه السنة.