متى سيتوقف الناس عن الذهاب إلى المكتب وسيبدؤون في البحث عن التوظيف في الأخبار.
يشعر السياسيون جنباً إلى جنب مع سكان وادي السيليكون بالتحمس إزاء قدوم حقبة جديدة من «اقتصاد العمالة المؤقتة». في خطابها الأخير، حذرت هيلاري كلينتون من العوامل السلبية للتدمير المحتمل لمؤسسة الحماية الاجتماعية للموظف. جيب بوش، الذي يسعى لمعارضة كلينتون، على النقيض من ذلك، أتى في سيارة أجرة من Uber إلى الاجتماع مع Thumbtack وهي الشركة التي يمكنها توظيف أي شخص من المدير إلى الدي جي. وغالبا ما تسمى هذه الشركات بممثلي «اقتصاد السباق نحو القاع» و «الثورة الصناعية في عصرنا». ومع ذلك علامات الثورة ما زالت غير موجودة.
الأمريكيون لا يطمحون إلى أن يصبحوا أمة من موظفي التوظيف المؤقت ورغبتهم في العمل لأنفسهم والجمع بين العديد من مصادر الدخل تتناقص . تشير الأرقام الحكومية الرسمية أنه قبل عشر سنوات حوالي 95٪ من الذين أشاروا إلى وضعهم باعتبارهم «موظفين» يعملون في المرتب الرسمي لدى أرباب العمل.
إذا Uber وأمثاله حقاً يقوض أساس النموذج الاقتصادي الراسخ، فإن هذا التحول كان سيبدو مرئياً على الأقل في بعض من المؤشرات الرئيسية. مئات الآلاف من الأمريكيين أو حتى بضعة ملايين قد يجدون بعض العمل المؤقت من خلال الهواتف الذكية، ولكن في سياق 157 مليون شخص ضمن القوى العاملة في الولايات المتحدة هذا لا يزال ضئيلاً.
يقول غاري برتليس، الخبير الاقتصادي الذي يدرس سوق العمل في معهد بروكينغز:
«لعل شركات مثل Lyft وUber، تبدو مهمة بشكل رهيب بسبب القيمة المقدرة العالية لكن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي هي مسؤولة عنها قد لا تكون كبيرة جدا».
في أواخر العام الماضي، كان لدى Uber نحو 160 ألف من السائقين النشطين بموجب العقد في الولايات المتحدة وتخطط هذا العام لعقد جولة تمويل التي من شأنها أن ترفع قيمة الشركة لتصل إلى 50 مليار دولار. هذا تقريباً يساوي القيمة السوقية لشركة General Motors التي باعت في الربع الأخير لوحده 2.4 مليون سيارة.
ينبغي أن يصنف العديد من الموظفين الذين يكسبون رزقهم مع مساعدة المنصات التقنية «لاقتصاد التوظيف المؤقت» كعاملين لحسابهم الخاص. ولكن نسبة الأمريكيين الذين يعملون لأنفسهم وغير مدرجين على الأقل في شركة واحدة تناقصت خلال العقد الآخير. اليوم تشمل نحو 6.5٪ من العاملين مقارنة مع 7.7٪ في 2005 و 8.5٪ في منتصف تسعينات القرن الماضي وفقاً لبيانات وزارة العمل.
الإحصاءات عن الموظفين تجمع بطرق مختلفة: عن طريق مسح السكان المدنيين ورصد عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى نظام التأمين ضد البطالة وبيانات الشركات عن حجم الراتب.
لا يوجد تناقض كبير بين عدد الناس الذين يسمون أنفسهم في الدراسات الاستقصائية بالموظفين وعدد الوظائف المحتلة التي تذكرها الشركات.
قد يعمل شخص ما مكان توظيفه الرئيسي وفي عطلات نهاية الأسبوع لكسب المال يقوم بالمهمات على TaskRabbit أو يبيع بطاقات المعايدة المصنوعة يدوياً كهواية على Etsy. ولكن نسبة الأشخاص الذين يشغلون وظائف متعددة تنخفض أيضاً: الآن تشكل 4.8٪ فقط، مقارنة مع 5.5٪ في 2005 و 6.3٪ في عام 1995.
التعريفات البديلة تؤدي إلى تقديرات مختلفة لـ"اقتصاد التوظيف المؤقت." وفقا لأحدث بيانات مكتب المحاسبة العامة، تشكل نسبة الموظفين العاملين بعمل إضافي أحادي حوالي 8٪ من القوى العاملة في الولايات المتحدة. ويشمل هذا الرقم العاملين في وكالات التوظيف المؤقتة والعاملين الذين يتم استدعاؤهم بواسطة المكالمة.
من 1995 إلى 2005 كانت وزارة العمل تتبع أعمال المواطنين الغير النظامية من خلال مسح متخصص. لكن في الآونة الأخيرة توقف الكونغرس عن تمويل هذا المشروع.
بغض النظر عن حجمها أصبحت «سلة المهملات»الرقمية خطا جديدا للانقسام السياسي. حاول عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازي الأسبوع الماضي وقف نمو Uber في المدينة، مما دفع المرشح الجمهوري للرئاسة ماركو روبيو التباهي برحلة عبر المدينة مستخدما Uber. وقال مرشح آخر راند بول أن هذه الخدمات تحفز الاقتصاد وتساعد على خفض الأسعار. في ولاية كاليفورنيا كانت القضية حول تصنيف سائقي Uber كموظفين بدلا من المتعاقدين مستمرة.
أصدرت وزارة العمل مؤخرا مبادئ توجيهية بشأن التدابير اللازمة لمواجهة أصحاب العمل الذين يقومون بالتصنيف غير الصحيح لموظفيهم كشبه متعاقدين. لكن ديفيد ويل، مدير قسم الرواتب والأجور بالساعة في الوزارة يقول إن القيادة موجهةٌ أساسا ضد أرباب العمل «التقليديين»، مثل مجال البناء أو صناعة الفنادق. يقول ويل:
«ما يبعث على القلق حقاً هو سوء المعاملة في تلك الصناعات التي لها تاريخ طويل».
ويشير الاقتصاديون إلى أن العمل الدائم والتوظيف المؤقت كانا دائماً يتواجدان معا بسلام. والبعض يشككون في اعتبار العمل الذي يتم تنظيمه عبر الهاتف الذكي كشيء جديد تماماً.
وقال برتليس من معهد بروكينجز أن القصص حول كيفية تغيير التطبيقات الجديدة للعالم قد تبدو مغرية للأغنياء والمتعلمين من نيويورك وواشنطن وسان فرانسيسكو. ووفقا له نجح الكثيرون في خلق «النظريات الكبرى» على أساس «التجربة الشخصية في استخدام التطبيق، عن طريق الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة». لكنه يقلق حول أن هذه النظريات لا تملك «أدلة دامغة» كافية.